الرد على إنكار م/ شحرور وصف السنة المشرفة بأنها (الحكمة) وإنكاره أنها وحي من الله تعالى
 

لقد شن م/ شحرورهجمة جديدة بمقاله المنشورعلى صفحته بتاريخ 5/ 3/ 2019 م ضد السنة المشرفة ، للشكيك في حجيتها في التشريع الإسلامي ، مستهدفاً التقليل من قدرها وقدسيتها في وجدان المسلمين . بهدف إقناعهم بصواب إزاحتها تماماً من دين الإسلام تماماً . لأن هذا أحد أهم بنود أجندته المكلف بها من قبل من جندوه لهدم الإسلام من داخله. عن طريق تشكيك المسلمين في مصادر دينهم ، وزعزعة ثقتهم في ثوابته ، وتشويه صورتها . ففي هذا المقال:
أولاً: بدأ بذكر ما يلي من كلام الله تعالى(وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ - رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ - وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ - - فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوراً وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْق َ- وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خطئا كَبِيراً وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وسَاء سَبِيلاً وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ - وَلاَ تَقْرَبُواْ مَال َالْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ - وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ -- وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً --- كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سيئة عِنْد رَبِّكَ مَكْرُوهاً ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً) 23 ، 39 ، الإسراء . ثم قال شحرور(فما وصفته هذه الآيات من الحكمة هو وصايا وتعاليم أخلاقية) أ.هـ
ومع أن ما قاله صحيح ، لكنه تعمد أن لا يبين للناس حقيقة هذه الوصايا، فأخفى صفتها الأساس( أنها واجبات ، ومحرمات شرعية). فذكرت هذه الآيات ستاً من الواجبات ، وثمان من المحرمات .
فالواجبات الستة هي (إفراد الله تعالى بالعبادة - بر الوالدين والإحسان إليهما - والقصد ، أي التوسط والاعتدال في إنفاق المال - والوفاء بالعهود - توفية الكيل - وإكمال الوزن في البيوع).
وأما المحرمات الثمانية فهي (التبذير- وقتل الأولاد خشية الفقر - وقتل النفس - والزنى ، وما يؤدي للوقوع فيه - وأكل مال اليتيم بغير حق - والتكبر- واعتقاد الشريك لله تعالى).
وما تعمد شحرور إظهار هذه الواجبات والمحرمات على أنها مجرد أخلاقيات ، إلا ليسهل عليه نسبتها بعد ذلك للحكمة بمعنى "وضع الشيء في موضعه" بعيداً عن الوحي.
كخطوة تمهيدية لتهيئة أذهان الناس لتصورإمكانية ( أن يأتي البشر بتوجيهات أخرى يمكن أن يصفها هو وأمثاله بأنها من الحكمة . وبالتالي فهي تساوي "أي تماثل" ما جاءت به النصوص الشرعية . من أجل تقبل مبدأ قدرة من يوصفون بـ " الحكماء" من البشر على التشريع.
ذلك أن من أهم بنود أجندة شحرور( إقناع المسلمين بأن التشريع ليس قاصراً على المصادر الشرعية) . ليصل للخطوة التي تليها " إقناعهم بإسناد التشريع للبرلمانات "). كما هو الحال عند غير المسلمين . بدلاً من الكتاب والسنة.
فإذا كانت نتيجة هذا المكر شديدة السوء. فما مقدار سوء استعماله بعض آيات التنزيل الحكيم للتوصل إلي الباطل الذي يزعمه. عن طريق تحريف معاني الآيات ؟ ولكن الله تعالى يقول (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) 30، الأنفال .
ثانياً: إن قوله(والتبعيض في الآية الأخيرة(مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ) لنعلم أن ما ورد هو بعض من الوحي وجانب من الحكمة). هو كلام صحيح . ولكنه استدل به استدلالاً خاطئاً على نفي حقيقة أن أحاديث السنة المشرفة (هي الحكمة). فزعم عدم صحة إطلاق "الحكمة" على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . دعماً لإنكاره حقيقة كون السنة المشرفة موحاة له صلى الله عليه وسلم من الله تعالى . ولا شك أن هذا زعم باطل .
فقد دلت عدة آيات على أن السنة المشرفة وحي من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم.
فمنها الآية التي سمى الله تعالى فيها السنة المشرفة بالحكمة. في قوله سبحانه مخاطباً زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ) 34، الأحزاب . قال ابن كثير في تفسيرهذه الآية (أي اعملن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب ، والسنة). ( تفسير القرآن العظيم ، 6/ 415) .
ومثله قوله تعالى(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) 2 ، الجمعة . قال السيوطي(أخرج عبد بن حميد وابن جريرعن قتادة في قوله " وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ " قال :الحكمة السنة) أ.هـ (أنظر: الدر المنثور،1/ 235) .
ويؤكده كذلك قوله تعالى(وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا)الآية 113، النساء .
فلا يصح استدلاله بهذه الآية على نفي حقيقة : أن السنة المشرفة هي الحكمة . ولكن شحرور كعادته يتلاعب بالأدلة. لدرجة أنه لا يتورع عن الاستدلال بها على نقيض ما تدل عليه صراحة.
ثالثاً: قوله (أما القول بأن الحكمة تشمل كل أقوال وأفعال النبي ، ومن ثم هو "صاحب الوحيين" فهذا خطأ ، فالوحي في التنزيل الحكيم فقط) . فهو زعم باطل . مردود عليه.
فنظراً لأن لفظ (الحكمة) من الألفاظ المشتركة لغة . فالحكمة تطلق للدلالة على عدة معانٍ منها (السنة المشرفة . وهي" أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراراته ". وقد تقدمت الآية الدالة عليها . ومنها العلم ، ومنها الفقه في الدين ، ومنها العقل ، ومنها الورع ، وتطلق الحكمة كذلك على : كل قول صائب نافع) .
وقد أطلق الله تعالى (الحكمة) على أقوال رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، في آيات عديدة ، منها (غير آية سورة الأحزاب المذكورة) ، قوله تعالى (وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) 113، النساء . وقال تعالى(وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)231 ، البقرة . فعطفه تعالى (الحكمة) على (آيات الله ، أو على الكتاب) في الآيات المذكورة آنفاً يقتضي المغايرة . (أنظر البحر المحيط ، 3/ 187) . (أي أن " الحكمة " شيء آخر غير آيات الله تعالى ، فهي غير الكتاب) . لأنها من تعبيره صلى الله عليه وسلم بكلماته ، عن ما أوحاه الله إليه من المعاني .
وحيث قد أمر الله تعالى أمهات المؤمنين بأن يذكرن الحكمة التي تتلى في بيوتهن . ولم يكن هناك ما يتلى في بيوتهن ، غير (آيات الله تعالى) سوى أقواله وأفعاله وإقراراته صلى الله عليه وسلم ، فثبت أنه أمر من الله تعالى لهن بأن: يذكرن السنة المشرفة التي تتلى في بيوتهن ، رضي الله عنهن جميعاً. (وهي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته) التي هي موضع الامتثال والأسوة ، حتى أنه تعالى عطفها على تلاوة آياته .
رابعاً: إن قول م/ شحرور(ومن ثم هو صاحب الوحيين فهذا خطأ، فالوحي في التنزيل الحكيم فقط) . هو زعم باطل . تدل على بطلانه الآيات المتقدمة في ثالثاً . بل إن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب الوحيين هي صفة حق وصدق له .
خامساً: أما قول شحرور(والحكمة ليست حكراً على الأنبياء والرسل ، فقد آتاها لبعضهم) . فهو كلام وإن كان لفظ (الحكمة) المشترك يحتمله، كما تقدم في ثالثاً . إلا أنه أراد به باطل . وهو نفي حقيقة أنه يطلق على السنة المشرفة أنها الحكمة اسماً علماً دالاً عليها ، و وصفاً صادقاً لها) . وأن معانيها موحاة له صلى الله عليه وسلم من الله تعالى حقيقة .
ولكن (شحرور) استغل كون لفظ (الحكمة) من الألفاظ المشتركة لغة . فوظف هذا الاشتراك اللغوي لصرف لفظ (الحكمة) عن دلالته على السنة المشرفة . وقد صرح بإنكاره أن تكون السنة المشرفة وحي من الله تعالى ، بقوله (فالوحي في التنزيل الحكيم فقط) . وهو إنكار آثم منه لقدسية مصدر السنة المشرفة . وقد فعل هذا ، ليتوصل إلى نفي حجيتها في التشريع الإسلامي بالكلية .
جاهلاً ، أو متجاهلاً أن لفظ (الحكمة) المشترك لغة قد تعينت دلالته على(السنة المشرفة) دون غيرها من معانيه في اللغة لوروده في الآية (34) من سورة الأحزاب دالاً عليها بالذات .
والحمل على الإطلاق الشرعي متى وجد وجب تقديمه على الحمل على الإطلاق اللغوي لأي لفظ مشترك . لأن دلالة المشترك على أحد معانيه لغة إنما هي دلالة عامة .
فاستعمال النص الشرعي للمشترك للدلالة على أحد معانيه بعينه يخصصه للدلالة عليه . دون معانيه الأخرى . والحمل على المعنى الخاص مقدم على الحمل على المعنى العام . وبذلك تثبت دلالة لفظ (الحكمة) على السنة المشرفة لغة ، وشرعاً .