أنصار السنة - هل البغدادي متغلب؟ وما حكم بيعته؟

[CENTER][B][COLOR="DarkSlateBlue"][SIZE="4"][منقحا، ومزيدا]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فقد انتشر عند بعض الناس -في زمن البهرجة الإعلامية المجردة!- أنَّ "إبراهيم البغدادي" -بسيطرته على بعض المناطق بعد قتل الموحدين فيها وسفك دمائهم واستحلال دورهم وأموالهم- قد صار متغلبا على البلاد والعباد، ويجب على جميع الناس الإذعان له، والتسليم بحكمه؛ رغم إدراكهم أنه ظالم قاتل باغٍ على المسلمين طاعن في علمائهم مقرب لجهالهم وسفهائهم، جامع لأصول الخوارج وصفاتهم بالجملة.

وهذا الوهم إنما انبنى على مقدمتين ونتيجة؛ أما المقدمتين فأولاهما: أنَّ البغدادي صار متمكنا بسيطرته على بعض المناطق، والمقدمة الثانية: أن التغلب طريق شرعي للحكم لا إثم فيه ولا غضاضة، والنتيجة الـمُنبنية عليهما: صحة بيعة "إبراهيم البغدادي" بيعة تغلب!

ولما كانت المقدمتان غالطتان كانت النتيجة كذلك بلا شك، إذ ما بُني على باطل فهو باطل، وبيان غلط هذه الأمور فيما يلي:

المقدمة الأولى: زعم ان البغدادي متمكن غير مسلم به؛ فما تمكينه إلا كالزبد الذي سيؤول جفاءً بإذن الله؛ لأنه لم يقم على أسس شرعية ولا مراعاة للأحوال الكونية، وحقيقة التمكن الذي يعتبر شرعا هو ما كان فيه حفظ الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، والناظر للواقع يجد خوارج البغدادي قد أفسدوا هذه المقاصد بزعم إصلاحها، وخربوها ظنا منهم أنهم عمروها، فلا دينا للناس حفظوا، ولا دنيا لهم أقاموا، وصدق فيهم قول القائل:

رام نفعا فضر من غير قصد * ومن البِرَّ ما يكون عقوقا!

فو نظرنا في دين الناس لوجدناهم ملأوه بدعة وغلوا وتكفيرا وإفسادًا، وأجبروا الموحدين على تكفير أنفسهم لأنهم كانوا يوما في صفوف المجاهدين! وهذا من أعظم الإضرار بالدين، وأما أنفس الناس فقد ضاعت كذلك كما كان حالهم في ظل أجهزة القمع الطاغوتية فلا مجال لرأي مخالف ولو صوابا، والقتل بالشبهة والظنون المرجوحة أمر رائج منتشر، وقل مثل هذا في بقية المقاصد، وما ذكرنا هذا إلا تمثيلا للاختصار.

وأما المقدمة الثانية: وهي أن التغلب طريق شرعي للحكم؛ فنبين أولا معنى التغلب ثم بيان فساد هذا الطريق0 في الوصول للحكم؛ فنقول وبالله التوفيق[1]:

لقد عرف أهل العلم المتغَلّبُ بأنه ذاك الذي يسطو على سدة الحكم عن طريق القوة، والغلبة، والقهر، والبطش.. فلا يتورّع أن يسفك الدم الحرام، وأن يُعمِلَ القتل في كل من يقف أمامَه أو يُحيل بينه وبين هدفه وغايته؛ ألا وهي السلطة والحكم!

وهو بعد أن يسطو على الحكم والسلطة؛ ينتهج في الناس سياسة القمع، والاستبداد، والإرهاب، وتكميم الأفواه.. ليضمن استمرار تسلطه على البلاد والعباد!

ولئن ذكر بعض الفقهاء أن هذا الطريق هو أحد طرق تملك البلاد والعباد؛ فإنما هو عند التحقيق طريق باطل بدعي غير شرعي، وذلك من عدة أوجه:

أولا: أن فيه مخالفة لسنن الله الشرعية في أخذ الحكم، الذي لا يكون إلا بالشورى وموافقة أهل الحل والعقد من الأمة؛ الذين تتحقق بهم الشوكة والمنعة، ويستتب نظام الحكم؛ قال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}، وأعظم الأمر الذي تتعين فيه الشورى: نظام الحكم، وتنصيب إمامٍ أو حاكمٍ عامٍّ على المسلمين، وقال عمر رضي الله عنه: "فمن بايعَ رجلاً على غير مشورةٍ من المسلمين فلا يُتابَع هو ولا الذي بايعه؛ تَغِرَّة أن يُقتلا" متفق عليه، أي خشية أن يُقتلا؛ لأن من غرر بنفسه دون مشورة من المسلمين، فقد عرض نفسه للقتل لما يحدثه من الفساد.

ثانيا: أن المتغلّب شديد الحرص على الحكم والإمارة؛ فالإمارة عنده غاية ترخص في سبيلها الدماء والحرمات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة وتمنيها أو الحرص عليه؛ فقال: (إنَّا والله لا نُولِّي على هذا العملِ أحداً سألَه، ولا أحداً حَرِصَ عليه) مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: (إنَّكُم ستَحرصون على الإمارةِ، وإنها ستكونُ ندامةً وحسرةً يومَ القيامة) البخاري.

ثالثا: أن المتغلّب حاكم مستبد، متسلط بالجبروت، لا يتورع عن البطش والظلم، وسفك الدم الحرام من أجل شهوة الحكم والسلطة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من خَرجَ على أمتي يَضرِبُ بَرَّها وفاجِرها ولا يتحاشى من مؤمِنها، ولا يفي لِذي عهدٍ عَهدَه، فليس مني ولَستُ منه) مسلم.

فإن قِيل: إن استتبّ الأمر له؛ فما العمل حينئذٍ؟

فنقول: إذا حصل لشخص أن تولى على السلطة بهذا الطريق غير المشروع وقرر العلماء والأفاضل من أهل الحل والعقد بأنه حصلت لهذا الرجل الغلبة والقهر؛ فإنه يسمع ويطاع له بالمعروف حفاظا على دماء المسلمين ودفعا للضرر الأكبر بما هو دونه، ويؤمر مع ذلك بإعادة السلطة لأهلها الأمناء عليها؛ فإن دولته هذه ليست راشدة وإن سماها بعض العلماء "بالخلافة" تجوزا؛ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلَّب على بلد أو بلدان، له حكم الإمام.."، فانظر رحمك الله كيف جعل للمتغلب حكم الخليفة وليس خليفة في الحقيقة.

وفي هذا المعنى يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: "ومعنى هذا أن سلطة التغلب كأكل الميتة ولحم الخنزير عند الضرورة تنفذ بالقهر وتكون أدنى من الفوضى.. ومقتضاه أنه يجب السعي دائما لإزالتها عند الإمكان، ولا يجوز أن توطن الأنفس على دوامها".

ومتى كان الخروج عليه، وإقالته عن سدة الحكم أقل ضرراً وأقل مفسدة من إقراره على الحكم؛ تعين على الأمة الخروج عليه، واستبداله بحاكم شرعي ترتضيه الأمة؛ فالإسلام جاء بتحصيل أكبر المصالح، ودفع أشد المفاسد.

أمّا إن كان المتغلّب من ذوي الأهواء، والضرر المركب، كالشيعة الروافض، أو الخوارج الغلاة.. أصوله لا تردعه عن انتهاك الحرمات، وسفك الدم المعصوم؛ فهذا لا طاعة له البتّة.. إلا على وجه الإكراه والتقيّة عند العجز.. والواجب دفعه وقتاله ما أمكن لذلك سبيلاً.. لأن الشارع قد نصّ على وجوب قتاله ودفعه، ودفع شره وفساده قبل أن يتمكن، وبعد أن يتمكن؛ إن كان شره وضرره لا يندفع إلا بالقتال.. فقال صلى الله عليه وسلم في الخوارج الغلاة: (سيخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان -أي صغار السن- سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يُجاوز إيمانُهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة) متفق عليه.

والخوارج الغلاة رغم تمكنهم في تاريخهم من تأسيس بعض الإمارات الخاصة بهم؛ إلا أنه لا يُعرَف عن أحدٍ من السلف الصالح أنه قد دخل في موالاتهم وطاعتهم، أو أنه بايع أميراً من أمرائهم.. أو دعى إلى مبايعته وطاعته.. وإنما كان الموقف منهم في اتجاه واحد لا غير؛ وهو قتالهم، ورد عدوانهم، وخطرهم عن الأنفس والحرمات.!

ويظهر من بيان فساد هاتين المقدمتين بطلان النتيجة التي ذكروها وأنَّ بيعة "إبراهيم البغدداي" بيعة خلافة وإمامة بزعم التغلب.. هي بيعةٌ باطلة فاسدة، لا تترتب عليها آثارها، ويصح لمن أُكره عليها أن يفسخها متى ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

وبعد عباد الله.. فإنما قامت هذه الشعوب المسلمة بالثورة على الظلم الذي ذاقوه من الحكام المجرمين الذين ينهبون الأرض وينتهكون الحرمات، ولا والله ما كان مطلبهم عودة ظالم آخر بدثار الدين، ولا رجوع طاغية -من الطغيان وهو مجاوزة الحد في الفسق لا التكفير!- آخر بثوب الإسلام والخلافة؛ فلو كان مطلب الناس الأمن المجرد، أو الطعام والشراب والمسكن فقط لما ثاروا إذا؛ فقد كان شرابهم ومأكلهم ومأمنهم وافرا -في الجملة- أيام الأنظمة البائدة؛ وإنما كان خروجهم من أجل الدين، ومن ذلك حفظ كرامتهم ألا تمتهن، ورجولتهم ألا تذل.. لا من أجل لقمة خبز أو كيس غذاء.

فَقَولُ الحَقّ لِلطَّاغِي * هُوَ العِزُّ هُوَ البُشرَى

هُوَ الدَّربُ فِي الدُّنيَا * هُوَ الدَّربُ إِلَى الأُخرَى

فِإِن شِئتَ فَمُت عَبدًا * وَإِن شِئتَ فَمُت حُرًّا

والله أعلم، والحمد لله رب العالمين

كتبه: أبو عزام الشامي
غفر الله زلاته وختم له بالشهادة في سبيله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] لمزيد فائدة؛ راجع رسالة الشيخ أبي بصير الطرطوسي: شرعية إمارة المتغلب؟[/SIZE][/COLOR][/B][/CENTER]