[حفيدة الحميراء]

وإيضا وجدت هذا
الظن والشك

الشيخ عبدالكريم الخضير
الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر»
فلما ذكر العلم الذي لا يحتمل النقيض ذكر ما يحتمله -يحتمل النقيض- إما مع الرجحان أو مع التساوي، فالراجح من الاحتمالين هو الظن،
ويقابله المرجوح وهو الوهم،
ومع التساوي يسمى شك، فإذا بلغك الخبر، وليكن مثلاً قدوم زيد، بلغك أن زيداً قدم، فإن كان تصديقك لهذا الخبر نسبته مائة بالمائة، فهو أيش؟
العلم، وإن كان نسبة تصديقك سبعين بالمائة مثلاً فهو الظن،
وإن كانت النسبة خمسين بالمائة فهو الشك،
وإن كانت النسبة ثلاثين بالمائة مثلاً فهو الوهم،
فالعلم موجب للعمل بلا خلاف، والظن موجب له عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم،
الظن موجب للعمل عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم، ونؤكد على هذا؛ لأن المبتدعة لهم مسلك، ولأهل السنة مسلك.

المبتدعة لما يقسمون المعلوم إلى مثل هذه الأقسام لهم هدف ومقصد ومغزى أن يقولوا:
أكثر الأدلة ظنية، وأخبار الآحاد ظنية،
والظن لا يثبت به علم، إذن العقائد لا تثبت بالمظنونات، فينفون الأسماء والصفات من هذه الحيثية -من هذه الجهة-
ونحن ننفصل من هذا ونقول:
ما تثبت به الأحكام تثبت به العقائد، فالظن موجب للعمل في جميع أبواب الدين عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم، تثبت بغلبة الظن، وأكثر الأحكام من هذا النوع، وغالب الأحكام مربوط بغلبة الظن ومعلق به.

وقد يرد الظن ويراد به اليقين كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [ سورة البقرة، الآية : 46 ].

ويرد ويراد به المرجوح، ويراد حينئذٍ الوهم،
وهو الذي لا يغني من الحق شيئاً.

والشك عند أهل العلم لا يزيل اليقين،
فمن تيقّن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارة بخلاف ما إذا غلب على ظنه، احتمال ضعيف أنه انتقضت طهارته يلتفت إلى هذا الاحتمال؟
يبني على غلبة الظن، لكن لو كان متردد على حدٍ سواء نقول: الشك لا يرفع اليقين.

إذا عرفنا هذا فالذي يفيده القرآن الكريم ومتواتر السنة هو العلم،
إذا عرفنا هذا فالذي يفيده القرآن الكريم ومتواتر السنة هو العلم،
وأما خبر الآحاد ففي الأصل لا يفيد إلا الظن عند جمهور العلماء،

وقد يفيد العلم بالقرائن على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم، وبيان ذلك..،

قد يقول قائل:
كيف خبر صحيح يفيد الظن؟
خبر صحيح نقله العدل الضابط عن مثله بسندٍ متصل وسلم من الشذوذ والعلة،

كيف نقول يفيد الظن؟

نقول: نعم، بيان ذلك أن الراوي العدل الضابط المتقن مهما بلغ من الدرجات العليا في هذه الأوصاف -ولنأخذ على ذلك من الأمثلة مالك نجم السنن- مهما بلغ الراوي في هذه الأوصاف فإنه ليس بمعصوم، بل هو كغيره يطرأ عليه الخطأ والنسيان، وقد وهم الإمام مالك في بعض الأحاديث وفي بعض أسماء..،
وفي أسماء بعض الرواة لذا فإن خبره يحتمل النقيض.

يعني إذا جاءك خبر عن شخص قال لك شخص بمنزلة مالك عندك:

قدم زيد ألا يحتمل أن هذا الشخص وهم أو أخطأ؟
الاحتمال قائم، إذن خبره يحتمل النقيض، وما دام الاحتمال قائماً فإن الخبر يفيد الظن، وهذا الاحتمال وإن كان ضعيفاً إلا أنه لا يمكن نفيه، لا يمكن نفي هذا الاحتمال.

لما عرفنا أن العصمة خاصة بمن عصمه الله -سبحانه وتعالى- وهو نبيه -عليه الصلاة والسلام- أما من عداه فيحتمل عليه الخطأ والسهو والغفلة والنسيان، وما دام هذا الاحتمال موجوداً فإن الخبر لا يرتفع إلى درجة العلم اليقيني القطعي، وإنما هو مفيد للظن، لو صارت نسبة صدق الخبر 99% فهو ظن ما لم يصل إلى المائة بالمائة.

وما دام الاحتمال قائماً فإن خبر الثقة لا يثبت العلم لهذا الاحتمال،
فعلى هذا لا يفيد إلا الظن، فإذا احتفت به قرينة، إذا احتفت به قرينة ارتفع احتمال النقيض؛ لأن الاحتمال في الأصل ضعيف، ووجدت هذه القرينة التي تقاوم هذا الاحتمال فإنه حينئذٍ يفيد العلم إذا احتفت به قرينة،

وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم، وهذا خلافاً لمن يزعم أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقاً كحسين الكرابيسي وداود الظاهري، أو يزعم أن خبر الواحد يفيد الظن مطلقاً.

ولا تلازم بين الظن هنا وعدم العمل، بل لا بد أن يعمل به، وعرفنا أن خبر الواحد وإن كان مما يفيد الظن فإن العمل بالظن واجب عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم.
يقول الناظم:

والظـن تجويـز امـرئ أمريـن مـرجحـاً لأحــد الأمريــن
فالراجح المذكـور ظناً يسمــى والطرف المرجوح يسـمى وهما
والشك تجويــز بلا رجحــان لواحدٍ حيث استـوى الأمـران


شبكة المنهاج



هذا ماوجدته للشك والريب والظن
وممكن يوجد العديد

واعتذر على الإطالة
ولكن أحببت أن أضع ما قد وجدته لكم

<CENTER></CENTER>