[أبو جهاد الأنصاري]

ثالثاً: الإمام الشافعى ضعف أحاديث فى الصحيحين منها حديث عدم ذكر البسملة فى الصلاة قبل الفاتحه، وأيضاً صلاة الكسوف التى عارض فيها صحيح مسلم الذى قال إنها إما ثلاث ركعات أو أربع أو ركوعين، وأكد الشافعى على أنها ركعتان وقال إن النبى صلاها يوم مات إبراهيم، وقال مستنكراً إن النبى لم يكن له إبراهيمان ليصليها بعدة طرق!!.

الخلاف بين علماء الحديث شأنه شأن الخلاف بين العلماء فى أى علم من العلوم ، فهذا الخلاف لا يطعن فى العالم ولا فى مادة البحث ولا فى منهجية البحث ، وهذا أمر وارد فى شتى العلوم حتى فى العلوم المادية ، فهناك طبيب يشخص المرض على نحو ويصف علاج ما ثم يأتى آخر ويشخص العلاج على نحو آخر ويصف علاج مخالف لما وصفه الأول وهكذا .. وهذا أمر مشاهد فى حياتنا اليومية.
والأحاديث النبوية على ثلاثة أقسام :
1- قسم أجمع العلماء على تصحيحه.
2- قسم أجمع العلماء على تضعيفه.
3- قسم اختلفت فيه اجتهادات العلماء بين مصحح ومضعف.
وهذا يقع تحت قول النبى صلى الله عليه وسلم : " إذا اجتهد العالم وأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ) أو كما قال.
ولا يجوز وليس من العقل أو الحكمة أن نجعل من اختلاف اجتهادات العلماء ذريعة لرد أحاديث النبى أو ما شابه ذلك.
والإمام الشافعى الذى يتشدق به صاحبنا من علماء الفقه ، وله جهد فى علم الحديث ولكن ليس كصاحبى الصحيحين ، وقد كان يوجب ضرورة العمل بالحديث إذا صح عن النبى فكان يقول : " يا أهل الحديث أنتم أعلم منا بالحديث فإذا صح الحديث فأعلمونا ".
وجمهور العلماء يصححون ما جاء من أحاديث فى الصحيحين وكون الإمام الشافعى يضعف حديثاً ما فليس معنى هذا أن الحديث ضعيف على إطلاقه ولكن معناه أنه لم يصله هذا الحديث من طريق صحيح ، وهذا لا ينفى أن الحديث قد بلغ الإمام مسلم من طريق صحيح.
ومسألة ذكر البسملة قبل الفاتحة فى الصلاة هذا امر اختلف فيه عدد من العلماء ولكن لم يقل أحد منهم أن يرد حديث صحيح لمجرد وجود اختلاف أو لمجرد أن أحد العلماء ضعف الحديث من بعض الطرق.
والإمام مسلم قد بلغه الحديث من طرق صحيحة وإذا تأملنا الترجمة التى قدم بها مسلم لهذا الحديث لوجدنا الكثير من فطنة الرجل وعلمه حيث قال : " باب : حجة من قال لا يُجهر بالبسملة " والكلام واضح ولا يحتاج لشرح ، فالإمام يقول أن هناك من اختلف فى شأن البسملة قبل الفاتحة فى أول الصلاة وسأخبركم ما بلغنى من حديث صحيح فى هذا الشأن حيث احتج به كل عالم قال أنهلا يجهر بالبسملة فى ذلك الموضع ولو أنه كان بلغنى حديث مخالف لذلك لسقته إليكم.
فهل يعاب مسلم على أنه بلغنا ما بلغه عن رسول الله!!؟؟