واضيف وجه سادسا فاقول
الوجه السادس انه لا يجوز ان نستدل بفعل صحابيا اذا خالف القران والسنة الصحيحة
مع حفظ مكانتة الصحابي الجليل وايجاد العذر له يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
(ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم
في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة : أهل البيت وغيرهم ،
قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقروناً بالظن ، ونــوع مـن الهـوى الخـفي ،
فيحصل بسبب ذلك مالا ينبغي اتباعه فيه ، وإن كان من أولياء الله المتقين.
ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين:
طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه ،
وطائفة تذمّه فتجعل ذلك قادحاً في ولايته وتقواه ، بل في برّه وكونه من أهل الجنة
بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان ،
وكلا هذين الطرفين فاسد. والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا.
ومن سلك طريق الاعتدال
عظَّم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه ،
وأعطى الحق حقَه ، فيعظّم الحق ويرحم الخلق ،) أ.هـ ( منهاج السنة )
ويقول الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -
:"ولابد من أمرين أحدهما أعظم من الآخر ،
وهو النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه
وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى والبينات ،
التي هي خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل وبيان
نفيها عن الدين وإخراجها منه وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل .
والثاني معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم
وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه
وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفى عليهم فيها ما جاء به الرسول
فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة
وتنقصهم والوقيعة فيهم فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما
فلا نؤثم
ولا نعصم ،
ولانسلك بهم مسلك الرافضة في عليّ ولا مسلكهم في الشيخين
بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة ،
فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم
ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها
فكيف ينكرون علينا في الأئمة الأربعة مسلكًا يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة
ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للأسلام ،
وإنما يتنافيان عند أحد رجلين
جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم
أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله ،
ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة
وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده
فلا يجوز أن يتبع فيها ولايجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين . أ.هـ ( اعلام الموقعين )