رد: مناقشة الشيخ محمد سرور حول نصيحته الى علماء اليمن
وأريد أن أصحح للشيخ هذه المعلومة وأن الأمر ليس كذلك وأنا منذ مدة وأنا مصدوم بموقف علماء السعودية من هذه الأمور وبالذات العلماء الذين يقال عنهم بأنهم مراجع الصحوة الإسلامية لأنه ليس لهم في الجملة فيها موقف واضح وبعضهم ينصح بالدخول في هذا المجال وقد حملت معي في بعض أسفاري إلى المملكة نسخة من قانون الأحزاب وميثاق الشرف وفيها مجموعات من القواعد والضوابط والشروط التي أخرجتها حركة الإخوان المسلمين في اليمن إلى الوسط السياسي اليمني بالتعاون مع الأحزاب البعثية والناصرية وبقية الأحزاب لتنظيم اللعبة الديمقراطية وأعطيتها الشيخ سفر وفقه الله من أجل أن يكون عنده تصور واضح عن طبيعة العمل السياسي في اليمن وما يقوم عليه من المبادئ ونفاجاء أنه في نفس تلك الفترة كتب الشيخ سفر في أحد أعداد مجلة البيان نصيحة لليمنيين دعاهم فيها إلى الوقوف مع التيار الإسلامي ضد المؤتمر الشعبي و الذي سماه العلماني في الوقت الذي لا يرضى مثل هذه النظرة الإخوان أنفسهم في حينها حيث صرح ياسين عبد العزيز في تلك الفترة في كلمته أمام أعضاء المؤتمر الخامس للمؤتمر الشعبي إن سألتم عن علاقة الإصلاح بالمؤتمر فنحن وجهان لحقيقة واحدة وسيلتان لغاية واحدة منظومتان في منظومة واحدة وكانوا ينسقون في الدوائر وينسحب بعضهم لبعض ونسي الشيخ أن يرد الأمر إلى أهل البلد فأهل مكة أدرى بشعابها ونسي أن المؤتمر الآن لا يزال متمسكا بالميثاق الذي وضعه علماء الإخوان وشرحوه عدة شروح على صفحات الصحوة في حين أن الإخوان اليوم يفتقدون إلى ميثاق إسلامي سياسي بعد تحالفهم مع الاشتراكي والبعثي والناصري ولا أدري ما الدافع للشيخ سفر في هذا التدخل المتجاوز لرأي علماء البلد والذي لم يبن على معرفة بالواقع وأبلغ من ذلك تصريحه في بيانه إلى بوش أنه نصح المسلمين هناك بالتصويت لبوش وكلنا يعلم ما جرى على الإسلام والمسلمين من هذا الرجل الذي صوت له المسلمون بنصيحة الشيخ سفر ,إنا لله وإنا إليه راجعون فأنا مصدوم جدا من هذا الغزو الفكري لجماعة الإخوان المسلمين لعقول كثير من العلماء في بلاد الحرمين إضافة إلى محاولة الرجوع إلى الوراء عن مفاهيم دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب والتبرم من منطلقاتها الفكرية والعقدية والتسليك للأوضاع القادمة التي يمكن أن تشمل بلاد الحرمين من خلال ما نسمعه في الفضائيات من ضرورة القبول بالآخر وهذا الآخر قد يكون رأيا بدعيا كالرافضة والصوفية وقد يكون رأيا كفريا كالعلمانية وسرت هذه النظرة لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب إلى بلادنا فصرنا نسمع من شخصيات في هذا التوجه من يتهم دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب بالتكفير وبالقصور الفكري والجمود ويتهمها بالغفلة حيث استغلها حكام آل سعود القدماء لمآرب سياسية وفي المقابل يمدحون دعوة الإخوان المسلمين على سعة أفقها واستيعابها للأوضاع وغير ذلك من شهادة الزور والجور متزامنا مع تصريحات عبد المنعم أبو الفتوح بأن إسلام الإخوان أحسن من إسلام نجد أو كما قال .
وأقول يا شيخ سرور الخلاف في هذه القضية ليس أمرا مبنيا على مسألة الظروف والأحوال والأزمنة والأمكنة وإنما يتعلق بقضية النظرة إلى الديمقراطية هل هي عمل إداري لا علاقة للكفر والإسلام بها كشأن أي عمل إداري تنظيمي يوجد في الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية أم هي مبنية على قواعد ونظم تهدم أصول الدين والنظر والاستدلال وتقضي على المنهجية العلمية في الإسلام حيث تلغى الشروط الشرعية في من يتولى المناصب المختلفة وتلغى قضية الولاء والبراء وتصرف عن الدليل الشرعي إلى الأكثرية الهمجية.
إذا القضية عقدية يسري عليها ما يسري على أحكام الشرك والوثنية وهناك مثل يمكن ضربه لتوضيح مسألة الدخول في الديمقراطية بقصد الإصلاح وهو هل يجوز عند أهل التوحيد الدخول مع القبوريين في قبورياتهم وترديد استغاثاتهم ومزاولة أعمالهم الشركية مدة زمنية غير محددة قد تستمر مئات السنين كوسيلة من وسائل النهي عن الشرك حتى نتمكن من النهي عنه بعد حصول أمور معينة ولا ندري هل سيستجيبون لنا بعد ذلك أم لا كذلك يقال فيما هو من المنكرات دون الديمقراطية مثل الزنا وشرب الخمر وهذا على فرض أن الداخل في الديمقراطية كافر بها في الأصل ولكنه يعتقد أن الحرب خدعة وأما إن كان يعتقد أنه المفهوم المعاصر للشورى كما يصرح به إخوان اليمن فتلك قضية أخرى .
وكذلك تأسيس الأحزاب مبنية على قضية هل يجوز التفرق بين المسلمين وتشريع ذلك وإباحته في بلاد المسلمين وبناؤه على القواعد الديمقراطية الغربية مع العلم أن القرآن يحرم التفرق القائم على الدين تحريما قاطعا فكيف إذا كان قائما على الكفر وكذلك يقال في الانتخابات .
ومن أعجب ما في هذه المقابلة للشيخ : جمعه وتسويته بين المظاهرات وبين تأسيس الأحزاب وإجازة الانتخابات وهذا من جنس من يسوي بين الخمر واللبن وبين الشرك والتوحيد وبين العذرة وتراب التيمم وهذا خلط عجيب وذلك أن المظاهرة في حد ذاتها وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تضبط بضوابط الأصل وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا خلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن منكرا أكبر كان مشروعا والعكس بالعكس والكلام فيها لا بد أن يكون مفصلا بحسب المقاصد والقائمين على تلك المقاصد فإن كانت المظاهرة تطالب بتطبيق الشريعة وتحريم المحرمات وإقامة الواجبات والمطالبة بالجهاد للكافرين ودحرهم من أراضي المسلمين أو مناصرة لأي قضية من قضايا المسلمين فهي مشروعة بحسب ذلك والمحرم لها إذا لم تتضمن محرما لا يقبل قوله .
وأما إذا كانت للمطالبة بالحرية الغربية أو العلاقة الجنسية المثلية أو للمطالبة بالديمقراطية أو الدولة المدنية المبنية على مفاهيم الحضارة الغربية فهي محرمة تحريم الغايات كمالا يخفى إذا هي مثل السيف قد تقتل به مسلما وقد تقتل به محاربا فلا بد من تحقيق المناط ليتم به تنزيل الحكم تنزيلا صحيحا ولا يجوز أن تذم السيف مطلقا لأنه قد يقتل به مسلم في يوم من الأيام وهي كذلك مثل القلم قد تكتب به التوحيد وقد تكتب به الشرك وما أشبه ذلك .
وأما الأحزاب والانتخابات المشتركة بين الدعاة والعلماء والعلمانيين على حد سواء والقائمة على المبادئ العلمانية فهي هادمة للأصول والفروع فكيف غفل الشيخ عن هذا الأمر يا عجبا.
أقول أيها الشيخ لقد ظلمتنا عدة مظالم عفى الله عنك قبل أن نذكرها وبعد ذكرها وهي :
أولا : كيف جاز لك أن تتهمنا بالتقليد لعلماء السعودية وهذا فيه تنفير للناس في اليمن عنا وعن دعوتنا المبنية على الدليل وليس على التقليد .
ثانيا : كيف حصرت المنع من تأسيس الأحزاب والامتناع عن الانتخابات على علماء الدعوة السلفية وهناك رجال أفذاذ من الإخوان وغيرهم ذموا هذا الطريق مثل الأستاذ محمد قطب وأخيه فضلا عن علماء الأمة على مدى التاريخ الإسلامي لا يوجد منهم من يقول أن اختيار الحكام يكون عن طريق الرعاع من الناس وأنهم الحكم في ذلك وأنه يجوز أن يتحزب المسلمون في أحزاب متعددة من أجل أن يتوصلوا بتلك الأحزاب إلى أهدافهم السياسية وإنما يقولون الأمر بيد أهل الشوكة والحل والعقد وليس رعاع الناس والعمدة في ذلك هو التأثير وليس كثرة الأصوات أو قلتها .
ثالثا : كيف جاز لك أن تصور موقف المانعين منها في السعودية بأنه ليس قناعة شرعية وإنما تماشيا مع ظروف زمانية ومكانية وهذا يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى تسمية لأمثال هؤلاء حتى يحذروا فليسوا أهلا أن يستفتوا في دين لأن هذا تلاعب منهم وليس دينا .
رابعا : كيف جاز لك أن تدعي عليهم أنهم يجيزون هذه الأمور في خارج السعودية ويمنعونها داخلها فهذه الدعوى مثل من يدعي عليهم أنهم لا يجيزون دعاء القبور والاستغاثة بالموتى في السعودية فقط أما خارج السعودية فهم يجيزون ذلك .
خامسا : كيف فهمت أنت أنهم حين منعوا من ذلك إنما ذلك لظروف خاصة وكل من يمنع من ذلك إنما يستدل بقضايا عقدية ونصوص شرعية لا تختلف زمانا ولا مكانا .
قوله : ( ، وفي تاريخنا الإسلامي فأعلام الدعوة السلفية هم الذين يقودون الأمة في جميع الجوانب، خذ أي حقبة من حقب التاريخ تجد أن أعلام الدعوة السلفية في طليعة الذين يعملون في السياسة، وفي طليعة الذين يعملون في الأمور الأخرى، والسياسة عندهم شرعية لا تنفصل عن سائر العبادات الأخرى. )
هذا كلام صحيح ولا ينازع فيه سلفي ولكن السؤال الذي به تتحقق الأمور ويزول اللبس بماذا كانوا يقودون الأمة في زمانهم بالشريعة أم بالطاغوت ومرجعيتهم في الشرعية السياسية ما هي الم تكن الكتاب والسنة؟ فإن كنا مقتدين بهم فعلينا أن نسوس الناس بما ساسوهم به وقد رضينا بهم حكما وقدوة في هذا الباب وكلنا يعرف موقفهم من يزيد وموقفهم من الحجاج وموقفهم من المأمون وموقفهم من التتار فقد كان موقفهم الرفض وليس الموافقة وكان موقفهم الدعوة إلى الكتاب والسنة وليس التخلي عنهما كيف لا يكون ذلك وهم يروون عن رسول الله حديثه في الأمراء الجائرين ( فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض ) ولا شك أن الدخول في المناهج الديمقراطية تصديق لهم بكذبهم و إعانة لهم على ظلمهم لأنها شرك وكل شرك ظلم .
وقوله : ( والسياسة عندهم شرعية لا تنفصل عن سائر العبادات الأخرى. )
ما هي هذه السياسة التي هي عندهم عبادة أو لا تنفصل عن العبادة ؟ أهي السياسة بالشريعة ؟ أم بالديمقراطية ؟ أما بالشريعة فنعم ولا ينفصلان وأما السياسة الديمقراطية والتي بها يحكم العالم اليوم فالادعاء أن الحكم بها وسياسة الناس بها هو سياسة شرعية أو داخل في مفهوم السياسة الشرعية لا يقوله من يعرف مبادئ الإسلام فضلا عن الراسخين فيه .
وقوله : ( أعلام الدعوة السلفية مثل كامل القصاب في الشام ورشيد رضا ومحب الدين الخطيب وجمعية العلماء في الجزائر كانت هذه الأمور بارزة عندهم، ولا أعني فقط الجزائر وبلاد الشام فمصر وبقية البلدان الأخرى كذلك، فمثلاً نحن في عام 1920م كان رئيس المؤتمر السوري كان رشيد رضا، والمؤتمر السوري يعني المجلس النيابي . )
أقول : أنا أشك كثيرا في أن رشيد رضا سلفي فإنه في كثير من كتاباته يرد أحاديث الآحاد في العقيدة وفي الأسماء والصفات وهو إلى العقلانية الأشعرية أقرب منه إلى السلفية بل له تصريحات ومقالات كفرية لا يشك عالم سلفي في ذلك حيث صرح في أول عدد من المنار أنه يقصد بالكفار الملحدين وأما إخوانه من اليهود والنصارى (كما قال ) فليسوا كفارا ثم أجاب على إشكالات إطلاق القرآن عليهم لفظ الكفر فزعم أنه الكفر دون الكفر الذي يتحدث عنه العلماء في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا نعم فيه سلفية وخاصة بعد اطلاعه على كتب شيخ الإسلام ولكن قد علم ولاؤه لشيخه محمد عبده وعلم عداء محمد عبده للسلفية وللوهابية ويصعب الجمع بين حب الحبيب وحب أعداء الحبيب
وينبغي أن يعلم كذلك أن سلفيتهم وإن كانت ضد المخرفين ولكنها لعدم النقاء فيها كانت في صالح العلمانيين فطواغيت العلمانية إنما خرجوا من مدرسة محمد عبده ورشيد رضا ولو صحت سلفيته لم يكن دخوله أي مجال سياسي بالطريقة الديمقراطية حجة لا في المنهج السلفي ولا عند أحد ممن ينتسب إلى السلف وهكذا القول في محب الدين الخطيب أو غيره الحجة فيما احتجوا به لا فيما فعلوه فإن كانوا قد احتجوا فما هي حجتهم حتى ننظر فيها وإن كانوا اختاروا الدخول لمجرد الاختيار الذوقي فليس ذلك حجة في المنهج السلفي وأما كامل القصاب فلم نسمع عنه والشيخ سرور عندنا أعرف منه بألف مرة ولا أعرف له كتبا في الساحة حتى نتعرف على سلفيته كما تعرفنا على غيره قديما وحديثا .
وأما جمعية العلماء في الجزائر فالذي أعرفه أنهم قاتلوا الفرنسيين وعملوا على إخراجهم من الجزائر وإن كانوا تولوا أعمالا في عهد الاستعمار فهي أعمال في مجالات محددة المرجع فيها هو الشرع مثل الأحوال الشخصية وإن كانوا عملوا بالقانون الفرنسي وحكموه في الرقاب والدماء وسايروا المستعمر فليسوا سلفيين السلفيون هم الصحابة والتابعون وأهل الحديث والأئمة الأربعة ثم المجدون بعدهم مثل ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب ثم من كان على منهاجهم فمن أتانا بمثلهم فأهلا وسهلا به أي في التسليم بسلفيته وأما قوله فليس شرعا وفتواه معروضة على الدليل فإن نجحت فذاك وإلا فمردودة وكم من سلفيين اليوم واقفين مع الحكام فهل ستنفعهم سلفيتهم وكم من الإخوان المسلمين اليوم من ينفذ سياسة القوى الغربية ويروج لمبادئهم فهل سينفعهم ذلك الإسم الذي ينتسبون إليه .
قوله : - ( جمهور العلماء في الشام كانوا يؤيدون الانتخابات، ويشاركون في الانتخابات، ويقودون المظاهرات، ويشكلون الأحزاب والجماعات. )
نعم فإذا كانوا كذلك يكون ماذا؟ فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهذه الأحزاب بهذه الصورة بدعة عصرية بإجماع الناس مسلمهم وكافرهم ولم يكن لها في تاريخ المسلمين أي وجود أو ذكر بل هي من بدع القرن العشرين الميلادي وقد قاس الإخوان المسلمون شرعية وجودها في اليمن على المذاهب الأربعة فمن يقبل هذا القياس ويرضى أن يكون ميشيل عفلق في مقابل الشافعي وجمال عبد الناصر في مقابل الإمام أحمد وماركس في مقابل أبي حنيفة وأيضا أنت لا تنازع في أن جمهور علماء الشام صوفية وأشاعرة وماتريدية ولا تنازع أن الأكثرية يقولون بجواز الاستغاثة بالقبور وبوجوب التقليد , فهل تغني عنا هذه الأكثرية في شيء ؟وهل ما تذهب إليه هذه الأكثرية من المذاهب والأقوال قديمة أو حديثة يكون حقا يصعب مخالفته .
وقولك : عن قيادة كامل القصاب للمظاهرات ( الشيخ كامل القصاب في كتب التاريخ المعاصرة ومنها مجلة المنار يقود المظاهرات تلو الأخرى في عهد الملك فيصل يطالب فيها برفض أي نوع من أنواع الاستعمار، وينكر فيها المنكرات، ويقود العلماء في الشام، وكان إذا خرج في مظاهرة من المظاهرات تخرج دمشق معه )
قد سبق بيان الخلط فيها عند الشيخ وبيان التفصيل فيها ثم إن المظاهرات التي قامت عندنا في اليمن وفي الشام وفي ليبيا وغيرها لا تطالب برحيل الاستعمار وعدم تدخله وإنما تطالب بتدخله ومجيئه عسكريا وسياسيا وهم يصرحون في اليمن بأنه مستعدون بأن يعقدوا اتفاقا أمنيا مع فرنسا وأمريكا سنة أو سنتين لمقاتلة القاعدة وفي الشام لهم جمعة سموها جمعة الحماية الدولية فنريد قصابا اليوم يخرج على رأس المظاهرات يطالب برفض التدخل الأجنبي سياسيا وعسكريا وفكريا وينادي برفض الديمقراطية والأحزاب ونحن معه أما أن تقيس مشروعية مظاهرة اليوم المطالبة بالتدخل الاستعماري على مشروعية مظاهرة القصاب التي يطالب فيها بمنع التدخل الاستعماري فهذا معروض على أهل العلم .
وقوله : : ( إن هذه أعمال سياسية تنبثق من الشريعة الإسلامية، وكان يمارسها علماؤنا، ومنهم أعلام الدعوة السلفية، ولم تظهر مثل هذه الدعاوى التي تأثرت بمؤثرات غريبة )
أقول : هذا محل النزاع من يسلم لك أن الدخول في الأحزاب والاعتراف بمبادئها والالتزام بضوابطها أنها سياسة شرعية صحيحة نعم هي منسوبة إلى الشرع ادعاءا كما ينسب كل مبطل مذهبه إلى الشريعة ولكن الحجج والبراهين هي التي تبين أن هذا من الشرع أم لا وأما اجتهادات العلماء سلفيين وغير سلفيين فليست شرعا حتى يقرها الشرع ويشهد لها بالصحة وأما إذا ردها وأبطلها فادعاء صاحبها بأنها سياسة شرعية مردودة عليه .
والمؤثرات الغريبة هي هذه الأوضاع الغربية الغريبة عن قيم ديننا وأصول شريعتنا والتي تأثرت بها دعوة الإخوان المسلمين وما تفرع منها من الجماعات وأعلام الدعوة السلفية ليسوا هؤلاء الذين ذكرتهم وأنت لك مؤلفات في الرد عليهم وخاصة مدرسة محمد عبده ورشيد فكيف صاروا أعلاما للدعوة السلفية وأعلام الدعوة السلفية قديما وحديثا معروفون ليس بهم خفاء وهم لا يدخلون في هذه المناهج المنحرفة ولا يقرونها .
قوله : ( أنصح هؤلاء: بأنه لا بأس أن يظهر منهم من يقول بأنه لا يرى المظاهرات، يعني: يجتهد من طلاب العلم من يقول بأنه لا يرى شرعية الأحزاب، ولا يرى شرعية الانتخابات، ولا يرى شرعية المظاهرات، لكن ليعلم من يقول بهذا الكلام أنه يخالف جمهور علماء الأمة، حتى علماء السعودية تكلموا عن شرعية هذه الأحزاب والجماعات إن كان مؤسسة على الحق، وعن شرعية الانتخابات، لكن خارج السعودية، ليعلم هذا الأخ أنه يتحدث عن مسألة يخالف فيها جمهور علماء الأمة، لكن أنا أريد ألا يجعل من رأيه تكفير وتفسيق وتضليل للآخرين. ليقل هذا الرأي، ليكتب عن هذا الرأي، ثم عليه ألا يشق صف الدعوة السلفية، وعليه أن يحترم اجتهادات علماء الدعوة السلفية في بلده وفي البلاد الأخرى، وإذا كان ما سمعته صحيحاً؛ فإن الإخوة السلفيين في مصر أسسوا حزباً، وكذلك الجماعة الإسلامية أسست حزباً، وهذا اعتراف بما كان عليه علماء الأمة
أما الإخوة في اليمن فأنصحهم من الآن بأن يؤسسوا حزباً من الأحزاب، وأن يكون هذا الحزب ضمن الدائرة السلفية، وألا يكون قاصراً على الجماعة رقم واحد أو رقم اثنين.
وأن ينتبهوا إلى أن عليهم أن يخرجوا من الظرف الذي سبق هذه الانتفاضات المباركة، ويمارسوا الحرية، فهذا الحزب يجب أن يقوم على منهج شرعي سلفي، وأن يكون مفتوحاً لكل الجماعات داخل الدائرة السلفية . )
أقول :هذا الكلام يشتمل على عدة مزالق فكرية تؤدي إلى الميوعة وإضعاف الولاء والبراء وهو باطل من وجوه :
أولا : هذا تشجيع للخلاف العقائدي والفكري في الجماعة حتى يسهل بعد ذلك ابتلاع مخالفات الإخوان المسلمين وتبريرها فنجد أنفسنا وإياهم في منهج واحد وأنا أعرض على القراء الكرام أنواعا من الخلافات أعيشها معهم أصبحت عادية يقال عنها وجهات نظر تقدر :
مثل أحدهم :
يرى أن الديمقراطية عمل إداري لا علاقة له بالإيمان والكفر .
وآخر يرى أنها كفر .
وآخر يتفلسف فيقسمها إلى نظرية هي كفر وممارسة هي موضع اجتهاد .
وطبعا هذا كلام باطل وقد بينت بطلانه في كتاب النظرات الجزء الثاني فإنها أحكام متعلقة بعمل كفري لا يجوز ممارسته غاية ووسيلة تفريعا وتأصيلا وهو تقسيم لم يقله أحد من السلف فيما أعلم ولا يجيز أحد منهم شيئا من ذلك إلا في حالة الإكراه ولو قدر تجويز شيء من الأفعال أو الأقوال الكفرية لضرورة اقتضت ذلك أو لمصلحة راجحة كما في قصة محمد بن مسلمة وقوله للنبي عليه الصلاة والسلام ائذن لي أن أقول فلا يجوز أن يصبح ذلك منهجا وأسلوبا تعمل به الجماعة أو الأمة جيلا بعد جيل بصفة دائمة ومستمرة فإن الضرورات تقدر بقدرها ويجب أن تزال فورا .
وآخر يرى أن العمل مكمل للإيمان وآخر يرى أنه ركن فيه .
وآخر يرى أن الدستور اليمني إسلامي وآخر يراه كفرا .
وآخر يرى أن الأشاعرة هم أهل السنة .
وآخر يراهم لا يوافقون أهل السنة إلا في مسألة خلافة الخلفاء الأربعة .
وآخر يرى أن الأحزاب الاشتراكية والناصرية والبعثية إسلامية لأنها وافقت على أن الشريعة مصدر جميع التشريعات .
وآخر بخلاف ذلك .
والبعض يرى أن الأنظمة والحكومات إسلامية في الجملة .
وآخر يراها علمانية .
وآخر يرى أن التصويت في المجالس النيابية على القروض الربوية ليس تصويتا على الاستحلال فلا يكون كفرا وإنما هو تصويت على الأكل وآخر يراه كفرا ,
وآخر يرى جواز تبليغ الجهات الأمنية عن المجاهدين وهو قول الشيخ سرور .
وآخر يرى ذلك خيانة وعملا يتنافى مع الولاء والبراء .
وآخر يرى إنشاء حزب سياسي مثل الشيخ سرور .
وآخر لا يرى ذلك .
وآخر يرى أن قانون الأحزاب ليس فيه مخالفة شرعية .
وآخر يرى أنه مشتمل على مسائل تصل إلى الكفر والعلمنة .
وآخر يرى أن التحالف مع الأحزاب العلمانية انحرافا كتب في ذلك مقالات طويلة عريضة في السنة وهو الشيخ سرور .
وآخر يرى ذلك اجتهادا سياسيا شرعيا خاضعا للمصلحة .
وآخر لا يرى بأسا في الانتخابات .
وآخر يراها طاغوتا .
وآخر يرى التشريع في المجالس النيابية المتضمن لإباحة الحرام وتحريم الحلال كفرا .
وآخر يرى أنه لا بد فيه من الاستحلال وهذا سمعته من الشيخ سلمان حين زار اليمن .
وآخر يرى المشاركة في الثورات القائمة ضد الأنظمة وأنه جهادا .
وآخر لا يرى ذلك ويرى أن ذلك بداية التصادم مع الأنظمة .
ومما ظهر أخيرا من الانحرافات المنهجية الترجيح في بعض هذه الخلافات بما تذهب إليه الجماعة والمخالف إنما يعبر عن رأيه ومعلوم أن هذا ترجيح بما لا يعده العلماء مرجحا ولا وجود له في أصول الفقه بل هو سمة من سمات المقلدين في المذاهب مهما كان الدليل واضحا فالمذهب في الأخير هو المعمول به وبحجة أن الكل علماء وليس أحدهما أولى بالاتباع من الآخر .
وهذه كلها مصائب تشرذم العمل الإسلامي وتفرقه ثم يقال بعد هذا كله لأفراد الجماعة لك أن تقول ولك أن تختار ولكن لا تشق الصف ولا تبدع ولا تضلل .
ثانيا : هذه منهجية إخوانية باطلة أن يقول شخص بقول يحرم أو يوجب ويقول الآخر بنقيضه في قضايا مصيرية ثم يقال له لا تشق الصف وهو يرى ذلك ضلالا في نفسه وإن لم يضلل الفاعل وعليه أن يحترم رأي الجماعة ولا يخرج منها ويحتفظ برأيه وهذه شنشنة مذهبية قديمة قيدت فطاحل العلماء وكبلتهم يريد الإخوان ومن تابعهم أن لا تقوم للحق الذي يقوم به غيرهم قائمة بل يبقى رأيهم هو الظاهر والمخالف لا بأس أن يخالف ولكن يبقى مدفون تحت وطأة الحزبية والعصبية للجماعة .
لقد خالف المخالف وهو يرى أن ما ذهب إليه هو الحق وهو يريد هذا الحق أن ينتصر ويريد لهذا الحق أنصارا ويريد جماعة تحمل هذا الحق وتنصره ويرى واجبا عليه أن يسعى لنصرة هذا الحق فكيف يقال له لا تشق الصف واحتفظ برأيك لنفسك .
ثانيا : كيف جاز للشيخ محمد سرور الذي يرى الأحزاب والانتخابات أن يشق الإخوان المسلمين ويخرج عنهم ولماذا على الفرد في هذه الجماعة أن لا يشق الصف ويجوز لمحمد سرور أن يشق صف الإخوان وينشئ جماعة جديدة والعلة واحدة وهي اقتناع الشخص أن هذه الجماعة غير صالحة لنصرة الدين
وقد صرح في آخر المقابلة أن الإخوان والسلفيين .
ـ الجميع أهل سنة .
ـ وأن السنة هي التي تجمع بيننا وبينهم .
ـ وأن الجميع أهل عقيدة سليمة .
ـ وأن الإخوان ليسوا مبتدعين ولا ضالين .
ـ وأن مشكلتهم فقط ادعاءهم بأنهم الجماعة الأم .
ـ وأن من التنطع والأخطاء أن يقول السلفي أنا صاحب عقيدة سليمة وغير السلفي مبتدع وضال .
فإن كان الانشقاق ناشئ عن اقتناعه بأنهم لا يتبنون منهج أهل السنة فقد أبطل كلامه هنا وإن كان الانشقاق ليس من أجل ذلك كان انشقاقا من أجل الزعامة وأجاز لنفسه ذلك فكيف لا يجوز لمن رأى هذه المخالفات كلها أن يترك جماعة كهذه ولو كان الإخوان كما يقول كانوا أهل سنة وعقيدة سليمة كما صورهم الشيخ محمد لحرم عليه أن يشق العصا عن الإخوان كما يقول هنا فعليك يا شيخ محمد أن تثبت أن انشقاقك عن الإخوان له ما يبرره غير حب الزعامة وإنشاء الجماعات المتعددة مادام الأمر كما وصفته وشرحته .
وأنا أسأل الشيخ سؤالا آخر وهو أرأيت إذا كان شخص في هذه الجماعة يرى أن ينازل الحكام ويقاتلهم ويحث على ذلك ويفتي به هل سيتسع له اجتهادك هذا وتقول له لك ذلك ولكن لا تشق الصف أم ستفتي بجواز التبليغ عنه إلى السلطات المحلية فكيف يتسع صدرك للأحزاب وترضى باجتهادات الإخوان المدمرة للدين وللعقيدة ويضيق صدرك عن جماعة تبذل النفس والنفيس في نصرة الشريعة ترى أنت أن بقاء أحد منها في جماعة أخرى ضرر لا يجوز التساهل فيه .
أنا أدعي أنه لا تنشؤ جماعة تدعي السلفية تتبنى الأحزاب والانتخابات إلا وهي إخوانية في أصلها غزت الصف السلفي لتقتطع منه ما يتيسر لها ثم ترفد الإخوان بذلك القطيع وأن خلافها مع الإخوان مفتعل لا حقيقة له وما يدرينا أن هؤلاء العلماء السعوديين الذين تتحدث عنهم وتقول حتى علماء السعودية تكلموا عن شرعية هذه الأحزاب والجماعات إن كان مؤسسة على الحق، وعن شرعية الانتخابات، لكن خارج السعودية أنهم إخوان من هم يا سيدي ؟ سمهم حتى نعرف ما وراء الأكمة , هذا التأصيل ليس سلفيا وهذا الفكر بعيد عن السلفية بعد السماء من الأرض .
أما مخالفة جمهور العلماء التي تدعيها على من خالف في الانتخابات وتأسيس الأحزاب فإن من أصول الدعوة السلفية الرد إلى الأمر الأول والاقتداء بخير القرون فهم أعلام الدعوة السلفية وهم الجمهور الذي يجب اتباعه وإذا رجعنا بهذه الأوضاع إلى ذلك العصر فسنجد مخالفتها جملة وتفصيلا لثقافة ذلك العصر وسياسته وعقيدته ومنهجه فكيف نترك منهج ذلك السلف الصالح إلى منهج هذا الخلف الطالح الصوفي والأشعري .
وأما قوله : ( أما الإخوة في اليمن فأنصحهم من الآن بأن يؤسسوا حزباً من الأحزاب، وأن يكون هذا الحزب ضمن الدائرة السلفية، وألا يكون قاصراً على الجماعة رقم واحد أو رقم اثنين. )
أقول : لا يمكن أن ينشأ حزب في اليمن من دون أن يعترف بقانون الأحزاب وأنا سأورد على الشيخ نصوصا وأمثلة منه ونستفتيه هل يجتمع الإلتزام به مع الإلتزام بالدعوة السلفية عقيدة وشريعة .
مادة (3) : وفقا لأحكام المادة (39) من دستور الجمهورية اليمنية تعتبر الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية حقا وركنا من أركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية ولا يجوز إلغاؤه أو الحد منه أو استخدام أية وسيلة تعرقل حرية المواطنين في ممارسة هذا الحق ،
كيف يمكن لسلفي أن يوافق على هذا ويبقى سلفيا وهو يرى هذا النص الذي يحرم الرجوع عن الحزبية وأنه لا يجوز إلغاؤها وأنها ركن أساسي من أركان النظام .
مادة (5) لليمنيين حق تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية ولهم حق الانتماء الطوعي لأي حزب أو تنظيم سياسي طبقا للشرعية الدستورية وأحكام هذا القانون .
وهذا كيف يمكن الموافقة عليه وأن نفتي اليمنيين بأن لهم الحق أن ينضموا إلى أي حزب اشتراكي أو بعثي أو رافضي كيف نفعل يا فضيلة الشيخ هل نلتزم بذلك سياسيا ونفتي بضده في المساجد ؟ .
مادة (6) يمارس الحزب أو التنظيم السياسي نشاطه بالوسائل السلمية والديموقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجـتماعية والثقافية للجمهورية ، وذلك عبر المساهمة في الحياة السياسية والديمقراطية لضمان تداول السلطة أو المشاركة فيها سلميا عن طريق الانتخابات العامة الحرة النـزيهة .
كيف يمكننا أن نوافق على هذا ونبقى سلفيين ونحن نلتزم بتبادل السلطة بيننا وبين الأحزاب العلمانية أو الرافضية مرة لنا ومرة لهم .
مادة (8) يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي أو للاستمرار في ممارسة نشا طه ما يلي : أولا عدم تعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع :
الدين الإسلامي الحنيف.
سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضا وشعبا .
النظام الجمهوري وأهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر ودستور الجمهورية .
الوحدة الوطنية للمجتمع اليمني .
الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان .
الانتماء القومي العربي والإسلامي للمجتمع اليمني
وهذه المادة يا فضيلة الشيخ كيف نتخلص منها وهي تلزمنا بأن لا نعارض هذه الأشياء كلها ودعوتنا السلفية تتعارض مع جميع هذه المواد إلا المادة الأولى
خامسا : عدم قيام الحزب أو التـنظيم السياسي على أساس مناهض للدين الإسلامي أو على أساس تكفير الأحزاب أو التـنـظيمات السياسية الأخرى أو المجتمع وأفراده والادعاء بالتـفرد بتمثيل الدين أو الوطنية أو القومية أو الثورة .
وهذه المادة كيف نعمل بها ونحن نعتقد كفر الاشتراكية والعلمانية وكيف نتخلى عن التكفير وهو حكم شرعي وكيف نوافق على التخلي عن التفرد بتمثيل الدين ونحن نعتقد أن منهجنا السلفي هو الوحيد الذي يمثل الدين تمثيلا صحيحا .
فهذه أمثلة أيها الشيخ والباقي شيء كثير فأعطنا مخرجا شرعيا للتخلص وأسعفنا ببرنامج سياسي نستطيع أن نشترك في العمل السياسي ولا نلتزم بشيء من هذه الأمور أو تقول لنا هذه الأمور لا بأس بها وأنها لا تعارض الدعوة السلفية أو تقول أنه يمكن للجماعة أن تلتزم بمثل هذه الأمور وللفرد أن يخالف ولكن يجب عليه أن لا يشق العصا مع وجود هذه المخالفات كلها وأن ذلك يسعه شرعا ومن ثم نقول إذا كان يمكن أن نتأول لمن التزم بذلك فلم شق العصا عن الإخوان من الأساس وخلافهم معنا هو من هذا القبيل ولم يجوز لنا ولا يجوز لهم ولم تفريق المسلمين بلا مبرر وهل لمن التزم بهذه الفواقر كلها سيبقى يتغنى بالمنهج السلفي ويفاخر به غيره من التجمعات
قوله أما عن علاقة السلفيين بالإخوان المسلمين: فالتعاون بينهم واجب شرعي، حتى لو تأخرت جهة من الجهات، أو حتى لو قابلنا الإخوان بشيء من الجفاء -لا سمح الله- يجب أن نصبر، ونلتزم بالواجب الشرعي.
نحن ندعو إلى هذا الإسلام العظيم، ونحن جميعاً أهل سنة، والسنة تجمع ما بيننا وبينهم؛ فإذاً التعاون بيننا واجب شرعي، وهذا التعاون يخدم اليمن خدمة كبيرة، ويخدم الأمة في كل بلد من البلدان العربية، ليس هناك من مصلحة في تفرق كلمة المسلمين، والدعوة السلفية أحرص الأحزاب والجماعات والاتجاهات على وحدة الأمة.. بل هي كانت مفتاح توحد الأمة في التاريخ.
وحتى ينجح التعاون بين السلفيين وبين الإخوان المسلمين يجب أن ينتبه كل طرف إلى أخطائه، فليس من حق الإخوان المسلمين أن يقولوا: نحن الجماعة الأم أو غير ذلك، وليس من حق بعض السلفيين التنطع والقول: نحن أصحاب العقيدة السليمة، وغيرنا مبتدع وضال وكذا. )
واضح أن هذا التقريب يقوم على أساس :
ـ أن الجميع أهل سنة
ـ وأن السنة هي التي تجمع بيننا وبينهم
ـ وأن الجميع أهل عقيدة سليمة
ـ وأن الإخوان ليسوا مبتدعين ولا ضالين
ـ وأن مشكلتهم فقط ادعاءهم بأنهم الجماعة الأم
ـ وأن من التنطع أن يقول السلفي أنا صاحب عقيدة سليمة وغير السلفي مبتدع وضال
والتقريب بهذه الطريقة وبهذا التصور غير صحيح بل الصواب في القول أن الإخوان تجمع سياسي ديني يجمع ألوان الطيف من مختلف العقائد والتصورات ولم يختاروا عقيدة معينة من العقائد الإسلامية المختلفة بل جميع العقائد الموروثة مرجعية لمن شاء من أفرادهم أو لمن دخل معهم وهو ملتزم بعقيدة من العقائد المعروفة ففيهم الأشعري والماتريدي من أمثال سعيد حوى وأبوغدة وفيهم المعتزلي العقلاني من أمثال محمد عمارة وفيهم الأقرب إلى العلمنة والتأثر بالمناهج الغربية من أمثال الترابي وفهمي هويدي وسليم العوا وفيهم السلفي من أمثال الزنداني في اليمن والديلمي ووجدي غنيم المصري وعصام البشير السوداني وإخوان أرض الحرمين ويجمع الجميع عدم تبني منهج أهل السنة والجماعة والولاء والبراء عليه بل تجد السلفيين منهم في انسجام تام مع المخالف له في الاعتقاد في نفس الجماعة وقد جعلوا الجماعة والولاء لها قائم مقام العقيدة في الولاء لها والبراء من أجلها وبعضهم لا يرى مانعا من التعلق بالقبور واتخاذها وسيلة للتقرب إلى الله فهم خليط جمعتهم المقاصد السياسية يوالون من أجلها أشد الولاء ويعادون من أجلها أشد العداء ولهم جميعا ميل إلى الإرجاء في تقرير مسائل الاعتقاد حيث يعتمدون عليها في التعايش مع الأحزاب العلمانية والدساتير الوضعية وقد يختارون منهج التكفير فيما بينهم إذا كانوا على خلاف مع أي حاكم أو نظام أو حزب مدة الخلاف فقط فإذا تغير الوضع تغير الحكم ويمتنعون من تكفير الشخص أو الهيئة أو النظام علنا ولو قام به سبب الكفر بحجة أن الحكم بالتكفير يحتاج إلى حكم قضائي ويجمع الجميع أيضا العداء للجماعات السلفية وخاصة الجهادية منها والمحاولة بكل ما أوتوا من طاقة أن يستوعبوهم ويحيطوا بنشاطهم ويتحكموا فيه ولا يسمحون لأي جماعة سلفية أن تتصدى لقيادة الأمة دون أن يتسللوا إلى مواقع القيادة ويحولوا بينهم وبينما أرادوا ليصبغوا أي تغيير إسلامي بنكهتهم الخاصة وقد يتحالفوا مع أعداء الإسلام ضد جماعة إسلامية إذا خرجت عن إدارتهم وتوجيههم كما فعلوا مع طالبان وكما يفعلون اليوم مع تنظيم القاعدة يرون جواز مقاتلتهم مع أعداء الإسلام والتنسيق معهم في ذلك ويعرضون خدماتهم للمستعمرين في التحكم في التيارات الإسلامية الأخرى والسيطرة على تصرفاتهم بشرط أن يسمحوا لهم بالوصول إلى السلطة وقد يقدموا للأعداء خدمات استخبارية بطريقة دراسة التيارات الإسلامية وقد حددت تقريرات مراكز الدراسات الغربية مثل راند وغيرها النموذج الإسلامي الذي يمكن للقوى الغربية أن تتعايش وتتعامل معه وهو التيار الذي يقبل بالديمقراطية والأحزاب ويقبل الرأي والرأي الآخر فهذا هو التصور الصحيح المطابق للواقع لجماعة الإخوان المسلمين .
وعليه فإن السلفي لا يمكن أن يتخلى عن منطلقاته العقائدية ومنها الولاء والبراء مهما دغدغت العواطف بشعارات الإخاء والوحدة بين المسلمين فإنه يتعامل حسب ما تجيز له عقيدته أن يفعله من دون حيف أو مجاملة فيفارق ويعادي ويحب ويبغض بحسبها . والله الموفق
|