[حفيد فائز القيرواني]

للأسف الشديد لا أجد غير الكلام الإنشائي
لا تأتني بفتاوى فعندي نقيض ما جئت به آلاف مؤلفة
سأكتفي ببعض منها للبيان فقط

انما العيب فيمن لم يفهم الدعوة السلفية ولم يعرف اصولها ولم يتربي علي العلم

1 - وضعت الشيخ حسان يقول بنقيض ماكان يراه؟ ولذلك جاء سؤالي : هل حاد؟
شخصيا لا أؤمن بأنه حاد ولكنه قرأ الواقع وعاد لفقه الواقع والنوازل وابتعد عن الجمود

2 - من العيب أن تتهم غيرك بالجهل وهذه أصبحت عادة عند الكثير
فأقول: الكلام عن تعارض بين الإنتخابات و الحكم بما أنزل الله هو جهل عميق في الحقيقة, و الذي يحرم الإنتخابات لا يحكم بما أنزل الله لأن حق التحريم هو حق الله وحده, و لا نشرك معه عالم و لا مفتي و لا شيخ و لا واعظ, مهما لف و دار.بل إننا نجد أن عمر رضي الله عنه قد عين للصحابة 6 أسماء لينتخبوا ( يختاروا ) من بينهم واحدا.
تعد هذه المسألة من المستجدات ومن النوازل التي لم يعرفها المسلمون قديما
لقد طرحت المسألة منذ عقود فأفتى العديد من العلماء بجوازها وذهب الكثير منهم إلى وجوبها كالشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين وفيصل المولوي وابن بيا والقرضاوي وعبد المقصود .بل إن الشيخ العثيمين قد ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حيث اعتبره فرضا حتى لا يسمح للعلمانيين بالسيطرة على المجاليس التشريعية وسلطة القرار اعتمادا على قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. والإتخاب يدخل في فقه الإستطاعة.
سأل الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي العلامة ابنَ عثيمين عن المسلمين في أمريكا، هل يشاركون في الانتخابات التي تجري في الولايات لصالح مرشح يؤيد مصالح المسلمين؟ فأجاب بالموافقة دون تردد.
وسئل الشيخ في لقاءات (الباب المفتوح): ما حكم الانتخابات الموجودة في الكويت، علماً بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم؟ فأجاب بقوله: حتى لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه إلا عدد قليل من أهل الحق والصواب سينفعون, لكن عليهم أن يصدقوا الله عز وجل, أما القول: إن البرلمان لا يجوز ولا مشاركة الفاسقين, ولا الجلوس معهم, هل نقول: نجلس لنوافقهم؟ نجلس معهم لنبين لهم الصواب.
بعض الإخوان من أهل العلم قالوا: لا تجوز المشاركة, لأن هذا الرجل المستقيم يجلس إلى الرجل المنحرف, هل هذا الرجل المستقيم جلس لينحرف أم ليقيم المعوج؟! نعم ليقيم المعوج, ويعدل منه, إذا لم ينجح هذه المرة نجح في المرة الثانية.
"الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛ نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 22ـ27 شوال 1428هـ التي يوافقها3ـ8 نوفمبر2007م قد نظر في موضوع : " مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية" وهو من الموضوعات التي جرى تأجيل البت فيها في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في الفترة من 21ـ26 شوال 1422هـ لاستكمال النظر فيها..
وبعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث، وما جرى حولها من مناقشات، ومداولات، قرر المجلس ما يلي:
1. مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال.
2. يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده، وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية، وتعزيز دورهم في مواقع التأثير، والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الآتية:
أولاً: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين، ودرء المفاسد والأضرار عنهم.
ثانياً: أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين أن مشاركتهم تفضي إلى آثار إيجابية، تعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد؛ من تعزيز مركزهم، وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار، ومديري دفة الحكم، والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية.
ثالثاً: ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه.
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه"
جاء في كتاب "معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية" للشيخ مناع القطان رحمه الله حيث ذكر فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رداً على سؤال: عن شرعية الترشيح لمجلس الشعب وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والاخوة المتدينين لدخول المجلس فأجاب رحمه الله قائلاً : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب ( البرلمان) إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل لما في ذلك من نصر الحق والانضمام إلى الدعاة إلى الله،
وتعرض شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذه المسألة فقال رحمه الله: " يجب أن يعلم أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا بها ..إلى أن قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله".
وقال رحمه الله : "ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافي الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضاً عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز، وهاتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين هما سبيل المغضوب عليهم والضالين. وأضاف: فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك حسب الوسع فمن وُليِّ ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات لا يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار، ومن كان عاجزاً عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر. مجموع الفتاوى ج28 ص 390-396.
وقد طلب يوسف الصديق عليه السلام من ملك مصر أن يجعله على خزائن الأرض لما واتته الفرصة فاهتبلها ولم يهملها لأنه سيكون في موقع يستطيع حسب طاقته أن يقيم العدل ويأمر به قال تعالى: ( قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) [يوسف:55]. ومعلوم أن يوسف طلب ولاية من نظام كافر على الأصح.
........
بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية يريدون معرفة جواز المشاركة في الانتخابات والتصويت لأحزاب غير إسلامية . يقولون بأن بعض الأحزاب المعينة ستخدم المسلمين هناك إذا فازوا في الانتخابات .
الجواب:
الحمد لله
هذه من مسائل الفتيا التي يختلف فيها الحكم بحسب الزمان والمكان والأحوال فلا يطلق فيها حكم عام في جميع الصور الواقعة أو المتوقعة .
ففي بعض الحالات لا يسوغ التصويت كما إذا كان الأمر لا أثر له على المسلمين ، أو كان المسلمون لا أثر لهم في التصويت ، فإدلاؤهم وعدمه سواء ، وكذا لو تشابه حال المصوّت لهم لاستوائهم في الشر أو الموقف من المسلمين ..
وقد تكون المصلحة الشرعية مقتضية للتصويت من باب تخفيف الشر وتقليل الضرر ، كما لو كان المرشحون من غير المسلمين لكن أحدهم أقل عداوة للمسلمين من الآخر ، وكان تصويت المسلمين مؤثرا في الاقتراع فلا بأس بالتصويت له في مثل هذه الحال .
وعلى كل حال فهذه من مسائل الاجتهاد المبنية على قاعدة المصالح والمفاسد وينبغي أن يرجع فيها إلى أهل العلم العارفين لضوابط هذا الأصل ، وأن يُعرض عليهم الأمر بتفاصيله في حال البلد الذي تعيش فيه الجالية المسلمة وقوانينه وحال المرشّحين وأهمية التصويت وجدواه ونحو ذلك .
وليس لأحد أن يتوهم أن من قال بالتصويت أنه مقرر للكفر مؤيد له ، وإنما ذلك لمصلحة المسلمين لا محبة للكفر وأهله ، وقد فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس ، كما فرح المسلمون في الحبشة بانتصار النجاشي على من نازعه الملك كما هو معروف في السيرة ومن أراد التورع فله ذلك والله تعالى أعلم .صالح المنجد.

http://www.islamqa.com/ar/ref/3062/%...A8%D8%A7%D8%AA

............
دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة فى جوار المطعم بن عدى الكافر". ما هى أوجه الإستفاده من هذا الوقف النبوى الكريم.
و هل أحد أوجه الإستفادة ما فعله المجاهد صلاح الدين الأيوبى من دخوله مصر للعمل تحت الدولة العبيدية الفاجرة لفترة من الزمن'أعتقد أربع سنوات' و من ثم أسقط الدولة العبيديه و أعاد أهل مصر بفضل الله إالى أهل السنة و الجماعه أم كان على صلاح الدين أن ينتظر أن ينصلح المناخ السياسى من تلقاء نفسه.

ووجه الإستدلال أن : ما لا يدرك كله لا يترك جله. ومن عجز عن تطبيق كل الحكام يفعل ما يستطيع فعله بناء على فقه الإستطاعة والإستضعاف حتى أن الشيخ ابن باز تعدى الأمر إلى حديث النية.
إن الداخلين لهذه المجالس هدفهم هدفهم الحد من نفوذ النخب العلمانية واليسارية المعادية لدين الله والحد من القوانين الهادفة لضرب الدين وهدمه والإعتداء على الهوية والتراث.
ولئن كان الأصل في المسألة عدم المشاركة فإن لكل أصل استثناء ولذلك فنحن نعايش اليوم واقعا استثنائيا لأن الأصل أن يكون حكم الله هو السائد وأن الشريعة هي المهيمنة والإستثناء له اعتبارات عدة:
- اعتبار الضرورة
- اعتبار المآلات
- اعتبار الموازنات ( المصالح في مقابل المفاسد)
- اعتبار الإستضعاف
- اعتبار التيسير
والمسلمون لا يملكون اليوم غير ارتكاب أحد الضررين أو تفويت أدنى المصلحتين.
فهناك اليوم مصالح مشوبة بالمفاسد وعلى المسلم أن يسعى إلى جلب أكبر قدر من المصالح ويرد أقصى ما يمكن من المفاسد .
لقد أفتى شيخ الإسلام رحمه الله اعتمادا على قصة يوسف عليه السلام بجواز الدخول في نظم وكيانات لا تحكم بشرع الله تعالى إذا روعيت الفتنة وقصد من ذلك تزيين وتحفيز الناس في شرع الله لجلب النفع للعباد كما افتى العز بن عبدالسلام أنه إذا استولى الكفار على بلد من بلاد الإسلام وولوا قاضيا مسلما يستطيع أن يدفع المظالم ويجلب قدرا من العدل فلا يجوز له رفض هذا المنصب.
كما اعتمد العلماء لإجازة هذه المسألة ( الإنتخابات + المجالس) قول الله تعالى: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً.إن المدافعة ليست إلا الصراع بين أهل الحق والباطل في كل زمان ومكان وإذا لم يحصل التدافع عم الشر وساد الفساد
إننا في لحظة عم فيها الشر والفساد وسيطرت فيها النخب العلمانية واليسارية على أغلب المواقع الحساسة في الدولة وأحدثت بما أوتيت من سلطة قرار مفاسد لا تحصى وشرورا لا تعد مما لا يخفى على عين . وجاءت افرصة اليوم لأهل الإيمان والمدافعين عن الهوية والمتمسكين بأصالتهم أن يحتلوا بعض المواقع التي تخولهم دفع شرور هذه النخب عن الأمة ويفتحوا باب الأمر بالمعروف والنهي عن تالمنكر وفتح الباب لنشر عقيدة الأمة وعودتها إلى القلوب بعد أن أفرغت منها ومحاربة البدع وتعميم السنة لعلنا نفوز في الدنيا والآخرة
هل نتخلى ونترك الساحة؟ أليست هذه خيانة للإسلام؟
يترك الحكم لكل ذي بصيرة وعقل نير.
إننا حاجتنا اليوم إلى العقيدة الصحيحة أشد من حاجتنا إلى الماء والهواء وحاجتنا إلى الدعاة المخلصين العالمين العاملين أشد من حاجتنا إلى أي أمر آخر وهذا لا يعني مطلقا استغناءنا عن باقي الكفاءات في كافة المجالات وإنما تأكيدا على أن يعاد لهؤلاء دورهم الريادي والقيادي للأمة في التنويروالإصلاح والإرشاد والهدايةولذلك فإن من يفتي بحرمة الإنتخابات عليه أن يعي مدى الخدمة التي يقدمها لأعداء الإسلام بترك الساحة لهم ليعيثوا فسادا بما سيحصلون عليه من قوة القانون ( إنتخاب الشعب لهم وتمثيليتهم له) ويومها سيندم هؤلاء ولا ساعة مندم
جنت براقش على نفسها

مدى مشروعية الإنتخاب
عرفت تونس لأكثر من 50 عاما نخبا علمانية سنت القوانين الصادمة للدين وعملت على تجفيف المنابع ( قضت على الزيتونة وأغلقت كل الكتاتيب ومنعت حفظ القرآن وتلاعبت بالبرامج في ميدان التعليم وهمشت مادة الإسلامية سواء في عدد الساعات أو الضارب)
بل احتلت هذه النخب المواقع الحساسة في الدولة كالمجالس التشريعية والإستشارية والإعلام والأمن . فهل يرؤد دعاة مقاطعة الإنتخابات تركها لهم من جديد . والمسلم لا يلدغ من جحر مرتين. لقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه القول: إتن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن .لذلك لا يمكن خدمة الدين إلا باحتلال هذه المواقع السيادية ( القرار والسلطة والأمن)
ولا مجال لدفع هذه النخب من خارج سلطة القرار أو من خلال المساجد فقط .والعقود الماضية خير شاهد ودليل
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا تتم المحافظة على على دور المساجد ودفع مجال الدعوة والنهوض بالعلم الشرعي إلا من خلال احتلال هذه المواقع والتواجد فيها لنزع التمثيل للشعب من أيدي هذه النخب لنستطيع تحقيق الواجب الأصلي : دفع المجال الديني لبلوغ الحكم بشرع الله
إن المسألة برمتها تدخل ضمن السياسة الشرعية ولا تدخل ضمن العقائد ومن يدخلها في باب العقائد ويصدر فيها أحكاما بالكفر فقد تجرأ على الله وخول لنفسه اصدار صكوك الجنة والنار . ومعلوم عند جميع العلماء أن السيسة الشرعية تقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد . ويطرح السؤال على المخالفين الذين يحرمون العملية الإنتخابية والمجالس التشريعية ومن يدخلها لاعن ابديل الذي يطرحونه . لقد نبه شيخ الإسلام في أصول الحكم على المبتدعة : " أن المسلم إذا أراد أن ينهي مبتدعا عن بدعته فلا ينهاه إلا أن ينقله من بدعة إلى سنة
فما هو البديل الذي يقدمونه عندما يحرضون القاعدة المسجدية والمتدينين على المقاطعة في حين أن هؤلاء لهم الدور الحاسم في الفوز بهذه المعركة ضد أعداء الإسلام؟ إن الإنتخابات ستتم بمشاركة الإسلاميين أو بدونهم وعندها سيفتح الباب على مصراعيه للقوى اليسارية والعلمانية والليبيرالية وبذلك يكون دعاة المقاطعة قد ساهموا وزبقوة وبقصد في ضرب عقيدة الأمة والإجهاز على ما تبقى منها.

وهذه بعض الفتاوى التي تفسد ادعاءكم


الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه على سنن أبي داود (ش\488): الدخول في الانتخابات إذا لم يحصل من ورائه فائدة ومصلحة فلا يصلح . ولكن إذا كان سيترتب عليه مصلحة من أن الأمر يدور بين شخصين أحدهما سيء والثاني حسن، ولو لم يشارك في تأييد جانب ذلك الحسن فإنه تغلب كفة ذلك السيئ، فإنه لا بأس بالمشاركة من أجل تحصيل تلك المصلحة ودفع المضرة.
بل لو كان الأمر يدور بين شخصين أحدهما شرير والثاني دونه في الشر كما يحصل في بعض البلاد التي فيها أقليات إسلامية والحكم فيها للكفار، فإذا صار الأمر يدور بين كافرين أحدهما شديد الحقد على المسلمين, وشديد المعاداة لهم، ويضيق عليهم، ولا يمكنهم من أداء شعائرهم، والثاني مسالم، ومتعاطف مع المسلمين، وليس عنده الحقد الشديد عليهم، فلا شك أن ترجيح جانب من يكون خفيفاً على المسلمين أولى من ترك الأمر بحيث يتغلب ذلك الكافر الشديد الحقد على المسلمين.
ومعلوم أنه جاء في القرآن أن المسلمين يفرحون بانتصار الروم على الفرس، وهم كفار كلهم، لكن هؤلاء أخف؛ لأن هؤلاء ينتمون إلى دين، وأولئك يعبدون الأوثان ولا ينتمون إلى دين، وإن كان الجميع كفاراً، لكن بعض الشر أهون من بعض. ومن قواعد الشريعة ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، فإذا ارتكب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما فإن هذا أمر مطلوب.

الشيخ البراك حول المشاركاة في انتخاب أعضاء مجلس كتابة الدستور العراقي بصورته النهائية،
"إن ترك المشاركة يمكن للمنافقين والمبتدعين والملحدين من بلوغ المزيد من أهدافهم من نشر مبادئهم ومن محاربة الإسلام والمسلمين وظلمهم، وعلى هذا فتنبغي المشاركة في وضع قانون للعراق، والمشاركة في انتخاب المرشحين لوضع القانون، وذلك لتحقيق الغاية المنشودة، وهي دفع شر الشرين وتحصيل خير الخيرين حسب الاستطاعة ، ومن هذا المنطلق لا مانع أن تشارك المرأة في التصويت بانتخاب من يعرف بالعلم والدين والانتصار للإسلام مع الحزم وقوة الحجة، لأن مشاركة المرأة حينئذ فيها نصرة للحق وتقوية لجانبه، لكن مع الاحتشام والالتزام بالآداب التي جاء بها الإسلام للمرأة"
فتوى الشيخ عبد الله العبيلان , كما في جوابه عن السؤال التالي : "السؤال : قريبا سيكون عندنا في الجزائر الانتخابات الرئاسية ، فهل يجوز لنا الانتخاب من أجل أن بطاقة الناخب عندنا مطلوبة في بعض الوثائق - كبيع وشراء السيارات مثلا - , وبارك الله فيكم ؟.
الجواب : انتخب من تعتقد أن في انتخابه خير للمسلمين ,هذا إذا كان عليك ضرر في ترك الانتخاب وإلا فالأمر يعود اليك والله اعلم"

فتوى أهل العلم في مركز الإمام الألباني وهم مشايخنا : (الشيخ محمد موسى آل نصر , والشيخ باسم الجوابرة , والشيخ مشهور بن حسن آل سلمان , والشيخ علي بن حسن الحلبي , والشيخ حسين العوايشة , والشيخ زياد العبادي) , حيث أصدروا مجموعين البيان التالي : "فتوى في انتخابات العراق القادمة...
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فقد كَثُرَت الاتصالاتُ، والأسئلةُ، والاستفساراتُ الواردةُ إلينا في (مركز الإمام الألباني) بشأن بيان الحكم الشرعي المتعلِّق بالمشاركة في الانتخابات العراقية؛ لِما لذلك من صِلَة بـ(السنة) ونُصرتِها -خصوصاً-، وصلاح العراق وتعميرهِ -عُموماً-.
وجواباً على ذلك نقولُ -وبالله التوفيق-:
لا يخفى على ذي نظرٍ ما تُعانيه الأُمَّةُ الإسلاميَّةُ من واقعٍ مَريرٍ أليمٍ مُؤْذٍ.
وليس البلاءُ كلُّه -في هذا- مِن جهةِ أعدائها -كما قد يُظَنُّ!-؛ فالله -تعالى- يقولُ: {وما أصابكم مِن مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} [الشورى:30]، ويقولُ -سُبحانَهُ-: {قل هو مِن عند أنفسِكم} [آل عمران:165].
ولعلَّ مِن أعظمِ البلاءِ الذي لَم يَنْفَكَّ عن حالِ الأُمَّةِ الإسلاميَّةِ -مُنْذُ عقودٍ- مَا يجري على أرضِ (العراقِ ) مِن فتنٍ ومصائبَ؛ كان آخرَها نُزولُ القوات الأجنبيّة فيه، وإعانةُ أهل الباطل لهم.
ولقد كانت لنا في (مركزِ الإمامِ الألبانيِّ) -على المستوى الشخصيِّ والعامِّ -مِن قبلُ ومِن بعدُ- فتاوى مُتَعَدِّدَةٌ في استنكارِ وتحريمِ ما جرى -ولا يزالُ يَجْري- في العراقِ مِنَ انتهاكِ القوَّات الأجنبيَّة –الصارِم-؛ نَاهِيكَ عمَّا يَقَعُ مِن تقتيلٍ وتفجيرٍ -أعمى- لا يُفَرِّق بين مسلم وغيرِ مسلم، بين صغيرٍ وكبيرٍ، ومُسالمٍ ومُحاربٍ، بين ذكرٍ وأنثى... كُلُّ ذلك باسْمِ الإسلامِ والمسلمين!
ولقد أفْرَزَت الانتخاباتُ السابقةُ التي جَرَتْ في العراقِ (سَنَةَ 2005) إضعافَ دور (السُّنَّة) في العراق؛ مِـمَّا فَرَّقَ كلمتَهم، وأفقدَهم وُجودَهم، وجَعَلَ كلمةَ مَنْ دونَهم فوقَهم!!.
والنّاظرُ في قولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «لا يُلْدَغُ المؤمنُ مِن جُحْرٍ مَرَّتَيْن»، وقولِ الصحابيِّ الجليلِ عبدِ الله بنِ مسعود: «السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بغيرِه»؛ يَلْزَمُهُ أن ينظرَ في الحال المشهود، ويُقارنَه بالمصالحِ والمفاسدِ بحَسَبِ ما يترجَّحُ له مِنَ الأدلةِ الشَّرعيَّةِ، وتطبيقاتِها الواقعيَّةِ، ليكونَ منه -بعدُ- بيانٌ شرعيٌّ حاسمٌ يؤكِّدُ فيه لزومَ مُشاركةِ (السُّنَّةِ) في الانتخاباتِ العراقيَّةِ القادمة -قريباً- بسببِ خصوصيَّةِ وَضْعِ (العراقِ)، وأحوالِها الطائفيَّةِ، وظروفِهَا السياسيَّةِ؛ مِمَّا سيكونُ له -بإذنِ الله- فيما نرجو- الأثرُ البالغُ في رَفْعِ لواءِ (السُّنَّةِ )، وجَمْعِ كلمتِهم، وتأثيرِهم الإيجابيِّ في بلادِهم.
مع النَّظَرِ إلى واقع كلِّ محافظةٍ -بحسب ظروفها-.
وَرَحِمَ اللهُ مَن قال مِن عُلمائنا: «ليس الفقيهُ الذي يَعرفُ الخيرَ مِن الشرِّ، ولكنَّ الفقيهَ الذي يَعْرِفُ خيرَ الخَيْرَيْنِ، وشرَّ الشَّرَّيْنِ» : فالخيرُ الذي نراهُ -جميعاً- جَلْباً-، والشرُّ الذي نراهُ -جميعاً- دفعاً-: أنْ يجتهدَ (السُّنَّة) في المشاركةِ الانتخابية الآتيةِ -بإخلاصٍ وصِدْقٍ، وأُلْفَةٍ واجتماعِ كلمةٍ- لتظهرَ كلمتُهم، وتُكْبَتَ كلمةُ مُناوِئِيهِمْ مِمَّن يُعادونَهُم -سياسةً وعقيدةً، وتاريخاً مشهوداً مشهوراً لا يُنكَرُ-.
بهذا نُوصي عُمومَ إخوانِنا مِنْ (السُّنَّةِ) مِن العامَّةِ والخَاصَّةِ...

فتوى الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان , حيث قال جوابا على سؤال وجه إليه في درس فجر يوم السبت بتاريخ 7\2\2009 : "السؤال : هل يجوز المشاركة في الانتخابات الجماعية من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر؟.
الجواب : نعم؛ إن ترتب عليها آثار معتبرة شرعا، وقد ذكرت لكم قاعدة أن المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حسا، ولو كان ذلك كذلك لكانت قاعدة ارتكاب أخف الضررين لا وزن لها بل ولا وجود لها . فمثلا : أخواننا في العراق - نرجوا الله أن يفك أسرهم وأن يحرر بلادهم وأن يعيد لهم العافية وأن يطهر بلادهم من الشيعة الشنيعة- لما قاطعوا الانتخابات تسلط عليهم شر الخلق ، فالسني الفاجر خير من رافضي حاقد"
الشيخ مشهور جوابا على سؤال وجه إليه في درس فجر يوم السبت بتاريخ 14\2\2009 : "السؤال : ما هو حكم المشاركة في الانتخابات العراقية القادمة لمجالس المحافظات؟
الجواب : عندما جرت الانتخابات لأول مرة وقاطعها إخواننا ففرح الشيعة فرحا شديدا بذلك فسيطروا على كافة المؤسسات وتحكموا بأهل السنة وشنعوا بهم تشنيعا شديدا؛ لذا أقول أنه إن ترتب على الانتخابات حسنات أو خففت بعض السيئات فحينئذ يقال بارتكاب أخف الضررين أو المفسدتين؛ أي أن انتخابهم لأهل السنة وإن كانوا فسقة هو أفضل من ترك الأمر للشيعة.

الشيخ علي الحلبي –أيضا- جوابا على سؤال وجه إليه على قناة الرحمة في العام 2009 : "السؤال : الإنتخابات في العراق يا شيخ علي , ما هو رأيك فيها ؟.
الجواب : انتخابات العراق : الحقيقة جلسنا مع إخواننا طلبة العلم , وجلس معنا نخبة من إخواننا طلبة العلم من العراق وتداولنا المسألة ساعات طويلة ؛ فرأينا أن الأمر يتعلق بالمصلحة والمفسدة , وأن الحكم المرتبط بمن يخالفون أهل السنة , ويناقضون أهل السنة –كما حصل في الفترة السابقة- كان له أثره السلبي ؛ فنحن تجويزنا لهذه الانتخابات تجويز من باب المصلحة ؛ وهذا لم يكن من رأيي كفرد , ولا من رأي إخواني في الأردن –المشايخ- وإنما كان بتشاور مع طلبة العلم المعروفين من نفس العراق"

بل اقول السلفية هلي التي ترفض الجمود والتعصب والانغلاق فهي دعوة ربانية علي هدي السلف الصالح

أغلب شيوخ السلفية انتبهوا للخطر فغيروا مواقفهم فهما للواقع ولكن الأتباع مازالوا يغطون في سبات عميق وهذا الذي أنحو إليه والشيخ حسان نموذجا لذلك إلا إذا كنتم ترونه مخطئا

http://www.youtube.com/watch?v=EVnBtvunuZU
ويشهد الله أني لن أعيش إلا سلفيا ولن أموت بإذنه إلا سلفيا ولكن في تقاطع مع الجمود ومجانبة الواقع ومتطلباته
فقه الضرورة
فقه المآلات
فقه الموازنات
لا يمكن أن أسقطها بدعوات واهية

ارجو ان تبين لنا الفتاوي التي قالها الامام الشافعي في العراق ولما اتي مصر راي انها لا تناسبهم فافتي بغيرها ننتظر البيان ؟
ام انها دعوي تفتقر الي بيان

قبل قليل اتهمتني بالجهل ولو بطريقة غير مباشرة فالمفروض أن لا تسأل وأن تكون ملما بأبسط الأمور

قدم مصر سنة ( 199 هجرية ) تسبقه شهرته وكان في صحبته تلاميذه الربيع بن سليمان المرادي ، وعبدالله بن الزبير الحميدي ، فنزل بالفسطاط ضيفا على عبد الله بن عبد الحكم وكان من اصحاب مالك . ثم بدأ بالقاء دروسه في جامع عمرو بن العاص فمال اليه الناس وجذبت فصاحته وعلمه كثيرا من اتباع الامامين ابي حنيفة ومالك . وبقي في مصر خمس سنوات قضاها كلها في التأليف والتدريس والمناظرة والرد على الخصوم . وفي مصر وضع الشافعي مذهبه الجديد وهو الاحكام والفتاوى التي استنبطها بمصر وخالف في بعضها فقهه الذي وضعه في العراق ، وصنف في مصر كتبه الخالدة التي رواها عنه تلاميذه .
المصدر
http://www.saaid.net/bahoth/23.htm
ولا أملك غير أن أقول: سامحك الله