[فتح الرحمن احمد محمد]

لقد طرحت المسألة منذ عقود فأفتى العديد من العلماء بجوازها وذهب الكثير منهم إلى وجوبها كالشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين .....

ما جاء من فتاوي لهؤلاء العلماء الاجلاء لايخالف ما قلته انا اولا !!!

فانا نقلت فتوي اللجنة الدائمة (والامام ابن باز رحمه الله كان عضوا رئسها) وقد جاء فيها
( لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه
رجاءَ أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله، وتعمل بغير شريعة الإسلام؛
فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة،

إلا إذا كان من رشَّح نفسه من المسلمين ومَنْ ينتخبون
يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام،
واتَّخذوا ذلك وسيلةً إلى التغلب على نظام الحكم، على ألا يعمل مَنْ يرشح نفسه بعد تَمام الدخول
إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية".)أ.هـ

فهم اجازوها من باب جلب المصلحة ودرء المفسدة

ومن يقراء الفتاوي التي جاءت بتمعن ونظر يعرف ذلك
فعلي سبيل المثال

أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين، ودرء المفاسد والأضرار عنهم.

ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه.

فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب ( البرلمان) إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل لما في ذلك من نصر الحق والانضمام إلى الدعاة إلى الله،

وقد تكون المصلحة الشرعية مقتضية للتصويت من باب تخفيف الشر وتقليل الضرر ، كما لو كان المرشحون من غير المسلمين لكن أحدهم أقل عداوة للمسلمين من الآخر ، وكان تصويت المسلمين مؤثرا في الاقتراع فلا بأس بالتصويت له في مثل هذه الحال .

وهذا اوضحها

ولئن كان الأصل في المسألة عدم المشاركة فإن لكل أصل استثناء ولذلك فنحن نعايش اليوم واقعا استثنائيا لأن الأصل أن يكون حكم الله هو السائد وأن الشريعة هي المهيمنة والإستثناء له اعتبارات عدة:
- اعتبار الضرورة
- اعتبار المآلات
- اعتبار الموازنات ( المصالح في مقابل المفاسد)
- اعتبار الإستضعاف
- اعتبار التيسير
والمسلمون لا يملكون اليوم غير ارتكاب أحد الضررين أو تفويت أدنى المصلحتين.
فهناك اليوم مصالح مشوبة بالمفاسد وعلى المسلم أن يسعى إلى جلب أكبر قدر من المصالح ويرد أقصى ما يمكن من المفاسد .

وهذا ما نقول به