[أبو جهاد الأنصاري]

ومع ذلك فالإسلام جعل من التعدد إباحة شبه معطلة وذلك بأن شرط شرطا صعب التحقيق وهو العدل بين النساء .
( وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) .. ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )
فنفى قدرة العدل حتى عن الحريص فلم يبق إلا من هو أكثر من حريص كالأنبياء والأولياء ومن في دربهم

لا شك عندنا أ، رأى الدكتور مصطفى محمود فى مسألة التعدد رأى لا يعول عليه ، بل هو بالفعل قول شاذ ، وإن أردنا الصواب أكثر فهو لا يستحق أن يكون له رأى فى المسالة ، حيث أ، المسألة من مسائل الأحكام التى لا اجتهاد فيها مع النص. ولا يفوتنا ذكر أن مصطفى محمود كان ملتصقاً بفئة أو طبقة يحاول أن يتملقها من أجل قبول الإسلام ، أو يحاول أن يوجد قنطرة بين الإسلام وبين الغرب ، بأن يزيل الفوارق أو الموانع أو الحواجز التى تفصل بين الاثنين. ومن ذلك قضية تعدد الزوجات ، والتى أجمعت الأمة كلها قديما وحديثاً أنها جزء اصيل من شرع الإسلام ، ولم نجد من يتحدث فى هذا الأمر ويؤله تأويلات فاسدة سوى العصرانين المستغربين.
إن شخصاً يزعم أن الله سبحانه وتعالى يأمر أمراً فى كتابه فانكحوا ويستحيل تنفيذ هذا الأمر أو يعلقه على أمر محال ، لا شك أن أقل ما يقال فيه أنه ليس عنده دراية بالأحكام الشرعية ، ومقتضى كلامه أن يصف كلام رب البرية بالعبثية!!!
فحكم التعدد ثابت لجميع الأمة بعد النبى بأربع نسوة ، وهو جائز أو مستحب يعنى ليس بواجب على كل رجل أن يتزوج أكثر من واحدة ، ومعنى أنه جائز أى أنه يخضع للمصالح والمفاسد ، فعندما يأتينا رجل ويسأل عن حكمه ، نفرق بيبن الحكم العام الذى هو الجواز أو الاستحباب ، وبين ما يناسب هذا الشخص بعينه ، فلربما يخبرنا النظر فى حاله أن التعدد سوف يكون له عواقب وخيمة عليه أو على زوجته أو على أولاده ، فهنا ننصحه إلى عدم التعدد وهكذا .. على حسب حالة كل فرد وعلى حسب المصالح والمفاسد المتوقعة.
أما العدل المنفى والمقصود فى الاية الكريمة فهو العدل القلبى ، وهذا لا يستطيعه بش ، حتى العدل بين الأولاد أنفسهم ، المستطاع منه هو العدل المادى بينما المحال هو العدل القلبى ، وهذا ما عبر عنه النبى بقوله : ( اللهم إن هذا قسمى فيم أملك فلا تؤاخذنى فيم تملك ولا أملك ).