[أبو جهاد الأنصاري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزهراء محمد

[gdwl] الهدف من إنشاء الأحزاب السياسية وتحديداً أقول ( حزب النور ) هو التمكين للشريعة ، وصياغة النصوص الشرعية فى مواد دستورية وقانونية للتطبيق. القاضى لا يحكم بقواعد الفقه ولكن يحكم بنصوص مواد القانون وعند صياغة الأحكام الشرعية فى مواد قانونية فهذه هى أهم خطوة فى عملية تطبيق الشريعة فى دول ذات مؤسسات عملاقة وعدد سكانها بعشرات الملايين وهذا يختلف عن دولة المدينة المنورة التى عدد سكانها عدة آلاف.[/gdwl]

كيف يمكن صياغة النصوص الشرعيه فى مواد قانونيه للتطبيق
أظن أن هذا ليس موجود فى شريعة الله ولا يجوز أبدا بل هذا أمر خطير لا يوجد عليه أدله من القران والسنه
ولماذا لا نحكم بالقران أليس القرآن هو دستور الامه الاسلاميه لماذا نجعل نصوص الشرع فى دستور
قال تعالى "فاحكم بين الناس بالحق وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله
فالواجب هو الرجوع إلى حكم الله ورسوله

يا أختى الكريمة ..
القرآن الكريم حمال وجوه. عندما أرسل سيدنا على سيدنا ابن عباس لحوار الخوارج قال له : ( حدثهم بالسنة ولا تحدثهم بالقرآن فإنه حمال ) .. هل معنى هذا أنه كان ينصحه بطرح القرآن الكريم؟
هل تظنين أن أغلب القضاة يجيدون قراءة القرآن الكريم أصلاً فضلاً عن فهمه وتدبره والحكم بمقتضاه؟!!
ألا تذكرين قديماً أيام سيادة المذاهب الفقهية : الحنفى والمالكى والشافعى والحنبلى أن كل قاض كان يقضى على أساس مذهبه!!! وكانت المادة آنذاك هى قواعد المذهب وأصوله. فهل يقال أن هؤلاء كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله أو أنهم كانوا معرضون عن القرآن والسنة. صياغة الحكم الفقهى فى مادة قانونية هو أسلوب عصرى يتوافق مع ما درج عليه عرف الناس الآن. وتعطى للقاضى مادة واضحة يحكم على اساسها بعيدا عن الاجتهاد الشخصى الذى هم ليسوا أهل له اصلاً.
اذكرك بشئ:
فى عصر الخديو إسماعيل طالب الخديوى من علماء الأزهر وضع قانون للبلاد فقام رئيس كل مذهب فقهى من المذاهب الأربعة بعمل قانون كل يتوافق مع مذهبه ويرفض الثلاثة الآخرين. فعرض عليهم أمراً بأنه إن لم يتفقوا على أمر جامع فلسوف يأتى بقانون فرنسى بديلاً عن قوانينهم. فرفضوا أن يتفقوا. فطرح قوانينهم وجاء بالقانون الفرنسى الذى ظللنا نحكم به حتى الآن!!!!
وفى التاريخ عبرة يا أختاه.