[أبو جهاد الأنصاري]

ما شاء الله بحث نفيس ومنهج قويم. فما لا يعقله الكثيرون أن قضية تحكيم الشريعة قضية مفعلة أكثر مما ينبغى وهى كلمة حق يراد بها باطل. فالوسطية تقول أن هناك الكثير من التشريعات المعمول بها فى القوانين الوضعية إما أنها تتفق مع الشريعة وإما أنها لا تصطدم بها. مثال ذلك قوانين السير والمرور. وغيرها. كما أن هناك أمور شرعية كثيرة معمول بها فى محاكمنا تحت نطاق القوانين الوضعية ، مثل قوانين الأحوال المدنية والمواريث. أما الأمور التى تخالف الشريعة وتصطدم بها فهى قليلة وحتى عندما نتخذ قراراً بتغييرها فإن هذا يستلزم التدرج والحكمة فى الانتقال تماما كما تدرج تشريع تحريم الخمر. وقد قال العلماء أن لولى الأمر أن يحد فى المباح. بمعنى لو أن حاكماً جعل ضمن حدوده الجلد إذا تم السير فى عكس الاتجاه ، فللحاكم أن يفعل ذلك إذا كان هذا يقتضى المصلحة العامة.