[الزهراء محمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأنصاري

ما شاء الله بحث نفيس ومنهج قويم. فما لا يعقله الكثيرون أن قضية تحكيم الشريعة قضية مفعلة أكثر مما ينبغى وهى كلمة حق يراد بها باطل. فالوسطية تقول أن هناك الكثير من التشريعات المعمول بها فى القوانين الوضعية إما أنها تتفق مع الشريعة وإما أنها لا تصطدم بها. مثال ذلك قوانين السير والمرور. وغيرها. كما أن هناك أمور شرعية كثيرة معمول بها فى محاكمنا تحت نطاق القوانين الوضعية ، مثل قوانين الأحوال المدنية والمواريث. أما الأمور التى تخالف الشريعة وتصطدم بها فهى قليلة وحتى عندما نتخذ قراراً بتغييرها فإن هذا يستلزم التدرج والحكمة فى الانتقال تماما كما تدرج تشريع تحريم الخمر. وقد قال العلماء أن لولى الأمر أن يحد فى المباح. بمعنى لو أن حاكماً جعل ضمن حدوده الجلد إذا تم السير فى عكس الاتجاه ، فللحاكم أن يفعل ذلك إذا كان هذا يقتضى المصلحة العامة.

ما شاء الله الشريعه والقوانين عندكم فى مشكاة واحد ة !!!
!!!!!!!
فلسنا نرى ما حلَّ بالدين وانمحت ... به الملَّةُ السمحاءُ إحدى القواصمِ
فنأسى على التقصير منَّا ونلتجئ ... إلى اللهِ في محوِ الذنوبِ العظائمِ
فنشكوا إلى اللهِ القلوب التي قست ... وران عليها كسبُ تلك المآثمِ
ألسنا إذا ما جاءنا مُتضمِّخٌ ... بأوضارِ أهل الشرك من كُلِّ ظالمِ
نهشُّ إليهم بالتحَّيةِ والثنا ... ونهرعُ في إكرامهم بالولائمِ
وقد برء المعصومُ من كُلِّ مسلمٍ ... يُقيمُ بدارِ الكُفرِ غيرُ مُصارمِ
ولكنَّما العقل المعيشيُّ عندنا ... مسالمة العاصين من كُلِّ آثمِ
فيا محنة الإسلام مِن كُلِّ جاهلٍ ... ويا قلة الأنصارِ من كُلِّ عالمِ
وهذا أوان الصبرِ إن كنت حازماً ... على الدين فاصبر صبر أهل العزائمِ