س : قلتم سلمكم الله أن الذي ظٌهر من الشرك بالله تعالى عٌتبر مشركاً كالذي يذح لغير الله وكالذي ينذر لغير الله
. والسؤال ومن يعتبر الحكم بالقوانين الوضعية فلا يُحكم عليه بالشرك والحالة هذه ؟
بالشرك والحالة هذه ؟
ج: لا .. مايحكم عليه على طول حتى نستفصل منه ما الذي حمله على هذا وما الذي ..
ونشوف هل هو يعتقد هذا أو لا يعتقده وهل يستبيح هذا الشئ أو ما يستبيحه ، لا بد من
التفص في هذا ، ولا تأخذوا منهج التكفير ومنهج الخوارج على طول وكل كافر لازم من
" التفصيل .. نعم .. "شرح نواقض الإسلام ش 6 الوجه 2
" الشيخ الفوزان _ حفظه الله _"
|