[محب العترة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم

ما دمت استشهدت بالخوئي فنبين لك تناقضه.
قال الخوئي أن الاسم مطقاً يراد به يحيى بن أبي القاسم، وقد جاء في كتاب الخوئي نفسه ما نصه:
((الثانية ما رواه الكشّي عن الحسين بن أشكيب، في ترجمة ليث بن البختري أيضاً، عن محمد بن خالد البرقى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وأبي العباس، قال: بينما نحن عند أبي عبد اللّه عليه السلام إذ دخل أبو بصير، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: الحمد للّه الذي لم يقدم أحد يشكو أصحابنا العام، قال: فظننت أنه تعرّض بأبي بصير.
والجواب: أنّ الرواية مرسلة ولا دلالة فيها على الذمّ، على ما بيّناه في ترجمة ليث بن البخترى.
والثالثة: ما رواه الكشّي في الموضع المتقدّم عن حمدان، قال: حدّثنا معاوية، عن شعيب العقرقوفى، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت ولها زوج فظهر عليها. قال: ترجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط. لانه لم يسأل. قال شعيب: فدخلت على أبي الحسن عليه السلام، فقلت له: امرأة تزوّجت ولها زوج، قال: ترجم المرأة ولا شى‏ء على الرجل، فلقيت أبا بصير، وقلت له: إنّي سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة التي تزوّجت ولها زوج، قال ترجم المرأة ولا شى‏ء على الرجل، قال: فمسح صدره، وقال: ما أظنّ صاحبنا تناهي حكمه بعد.
والجواب: أنّ الرواية مرسلة، فإنّ الكشّي لا يمكن أن يروي عن حمدان بلا واسطة، على أنّ المراد بأبي بصير فيها هو المرادى، على ما صرّح به في رواية أخرى تقدّمت في ترجمة ليث بن البخترى.)) ا.هـ
وهنا لا يهمني إن كانت الرواية مرسلة أو متصلة، صحيحة أو ضعيفة، لكن الذي يهمني منها أن الاسم جاء على الإطلاق، ومع ذلك كان المراد به (حسب الخوئي نفسه) أنه ليث بن البخترى، فعلي أي أساس قال أن الاسم عند الإطلاق يراد به يحيى بن أبي القاسم؟
عزيزي مسلم لعلك لم تقرأ مشاركتي الاخير جيدا قال السيد الخوئي اعلى الله مقامه
وقال في المعجم ج 22 ص 52 :
"..هذا ، وقد ذكر بعضهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره ، ولأجل ذلك تسقط هذه الروايات الكثيرة عن الحجية ، ولكنا ذكرنا في ترجمة يحيى بن القاسم ، أن أبا بصير عندما أطلق ، فالمراد به هو : يحيى ين أبي القاسم ، وعلى تقدير الاغماض فالامر يتردد بينه وبين ليث بن البختري المرادي ، الثقة ، فلا أثر للتردد ، وأما غيرهما فليس بمعروف بهذه الكنية ، بل لم يوجد مورد يطلق فيه أبو بصير ، ويراد به غير هذين
بل إن الخوئي بلغ به الحال أن كذّب نفسه بنفسه، ففي حين قال أن الرواية الثالثة (المرأة التي لها زوج) رواية مرسلة (أي ضعيفة)، عاد وقال أنها صحيحة فقال ((والمتحصّل مما ذكرنا: أنه لاشى‏ء من الروايات الذامّة ماهو صحيح السند. نعم، تقدّمت، رواية صحيحة عن شعيب في قضية تزويج الرجل امرأة لها زوج، في ترجمة ليث بن البخترى، ....)) ا.هـ
فلم هذا التناقض يا أيها السيد؟
ارجو منكم ذكر الروايتين مع المصدر
ونزيدك أيضاً، قال الخوئي في ترجمة يحيى بن أبي القاسم:
((وقال الكشّي في ترجمة ليث بن البخترى: (محمد بن مسعود، قال: سألت علي بن الحسن بن فضّال، عن أبي بصير، فقال: كان اسمه يحيى بن أبي القاسم، فقال: أبو بصير كان يكنّى أبا محمد، وكان مولى لبني أسد، وكان مكفوفاً، فسألته: هل يتهم بالغلوّ؟ فقال: أمّا الغلوّ فلا، لم يتهم، ولكن كان مخلّطاً).))ا.هـ
ارجو ان تدقق جيدا في هذه وانا اخبرك بانك فطن واذا لم تكتشف ما فيها تكون خيبت طني فيك
قلت: احترنا معكم، فهذا الكلام في حق من؟
إن قلت أنها في حق يحيى، فالرواية تطعن فيه وإن أنكر الخوئي ذلك، وإن قلت أنها في حق ليث فهذا دليل على أن الإطلاق قد يقصد منه غير يحيى.
وسواء كانت في حق يحيى أو في حق ليث، فالطعن بأحدهما موجود، وعليه فأحدهما على الأقل مطعون فيه، أي أن روايته لا تصح كما ذكر جمع من أئمتكم ونقل كلامهم الخوئي نفسه.

الردود بين الاسئله