[محب العترة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم

حسناً إذن، اذكر لنا القرينة التي جعلت أبا بصير في الرواية التالية هو ليث وليس يحيى:
((عن محمد بن خالد البرقى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وأبي العباس، قال: بينما نحن عند أبي عبد اللّه عليه السلام إذ دخل أبو بصير، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: الحمد للّه الذي لم يقدم أحد يشكو أصحابنا العام، قال: فظننت أنه تعرّض بأبي بصير.))

والجواب: أنّ الرواية مرسلة ولا دلالة فيها على الذمّ، على ما بيّناه في ترجمة ليث بن البخترى.

راجع الخوئي فهو من ذكر الرواية هكذا، وهو من حكم بإرسالها ثم تصحيحها.
راجعنا واتضح الاتي ولا اريد اقول اكثر من ذلك
والمتحصّل مما ذكرنا: أنه لاشى‏ء من الروايات الذامّة ماهو صحيح السند. نعم، تقدّمت، رواية صحيحة عن شعيب في قضية تزويج الرجل امرأة لها زوج، في ترجمة ليث بن البخترى، وقلنا هناك: إنّ الرواية لا دلالة فيها على ذمّ أبي بصير، كما قلنا: إنّ الرواية من جهة فقه الحديث لابدّ من ردّ علمها إلى أهلها، إذاً لا ينبغي الشكّ في وثاقة أبي بصير يحيى بن أبي القاسم وجلالته.
وأمّا قول ابن فضّال: إنه كان مخلّطاً فلا ينافي التوثيق، فإنّ التخليط معناه أن يروي الرجل ما يعرف وما ينكر، فلعلّ بعض روايات أبي بصير كانت منكرة عند ابن فضّال، فقال: إنه مخلّط.



ابن فضال قال أنه يحيى.
والكشي قال أنه ليث.
والخوئي قال أنه يحيى.
ففي حق من جاءت تلك الرواية؟

اذا كانت الروايه لاتدل على الذم فاي كان لامشكله


يجيبك الخوئي:
((التخليط معناه أن يروي الرجل ما يعرف وما ينكر)) لماذا لم تكمل لماذا البتر وأمّا قول ابن فضّال: إنه كان مخلّطاً فلا ينافي التوثيق، فإنّ التخليط معناه أن يروي الرجل ما يعرف وما ينكر، فلعلّ بعض روايات أبي بصير كانت منكرة عند ابن فضّال، فقال: إنه مخلّط.
الآن إن قال أحدهم أن رواية حديث الكساء عندكم مما ينكر، والدليل أن أبا بصير كان يروي ما يعرف وما ينكر، فهل عندك من يرهان على ذلك الحديث ليس مما ينكر؟

راجع الاجابات بين الاسئله