[غريب مسلم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب العترة

والجواب: أنّ الرواية مرسلة ولا دلالة فيها على الذمّ، على ما بيّناه في ترجمة ليث بن البخترى.

أستحلفك بالله هل هذا جواب سؤالي؟
أين القرينة على أن أبو بصير في هذه الرواية هو ليث وليس يحيى؟
هل كان الخوئي معهم ليكون قوله هو القرينة؟
القرينة يجب أن يكون لها معنى، فمثلاً لو أن يحيى مات في زمن الإمام جعفر، وروى أبو بصير عن الإمام موسى، لصارت هذه قرينة على أن الراوي ليس يحيى بكل تأكيد، وهذه قرينة نفي عن يحيى وليست قرينة إثبات لليث، فهل فهمت معنى القرينة؟
نعيد الطلب: اذكر لنا القرينة التي جعلت أبا بصير في الرواية التالية هو ليث وليس يحيى:
((عن محمد بن خالد البرقى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وأبي العباس، قال: بينما نحن عند أبي عبد اللّه عليه السلام إذ دخل أبو بصير، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: الحمد للّه الذي لم يقدم أحد يشكو أصحابنا العام، قال: فظننت أنه تعرّض بأبي بصير.))

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب العترة

راجعنا واتضح الاتي ولا اريد اقول اكثر من ذلك
والمتحصّل مما ذكرنا: أنه لاشى‏ء من الروايات الذامّة ماهو صحيح السند. نعم، تقدّمت، رواية صحيحة عن شعيب في قضية تزويج الرجل امرأة لها زوج، في ترجمة ليث بن البخترى، وقلنا هناك: إنّ الرواية لا دلالة فيها على ذمّ أبي بصير، كما قلنا: إنّ الرواية من جهة فقه الحديث لابدّ من ردّ علمها إلى أهلها، إذاً لا ينبغي الشكّ في وثاقة أبي بصير يحيى بن أبي القاسم وجلالته.
وأمّا قول ابن فضّال: إنه كان مخلّطاً فلا ينافي التوثيق، فإنّ التخليط معناه أن يروي الرجل ما يعرف وما ينكر، فلعلّ بعض روايات أبي بصير كانت منكرة عند ابن فضّال، فقال: إنه مخلّط.

يبدو أنك ممن ينسى سريعاً، فقد قلت لك فيما مضى:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم

قلت: احترنا معكم، فهذا الكلام في حق من؟
إن قلت أنها في حق يحيى، فالرواية تطعن فيه وإن أنكر الخوئي ذلك، وإن قلت أنها في حق ليث فهذا دليل على أن الإطلاق قد يقصد منه غير يحيى.
وسواء كانت في حق يحيى أو في حق ليث، فالطعن بأحدهما موجود، وعليه فأحدهما على الأقل مطعون فيه، أي أن روايته لا تصح كما ذكر جمع من أئمتكم ونقل كلامهم الخوئي نفسه.

فقد ذكرت لك أن الخوئي أنكر أنها رواية طعن، وإنكاره هذا مردود عليه، وأعيد عليك الرواية وأعلق:
((محمد بن مسعود، قال: سألت علي بن الحسن بن فضّال، عن أبي بصير، فقال: كان اسمه يحيى بن أبي القاسم، فقال: أبو بصير كان يكنّى أبا محمد، وكان مولى لبني أسد، وكان مكفوفاً، فسألته: هل يتهم بالغلوّ؟ فقال: أمّا الغلوّ فلا، لم يتهم، ولكن كان مخلّطاً.))
أي أن محمد بن مسعود كان يسأل عن أبي بصير في صياغ الذم، فالغالي عندكم كافر ملعون، فكان رد ابن فضال بأن أبا بصير لم يكن كافراً لكنه مخلط، فالسياق سياق ذم، وبشكل آخر فإن كلام محمد بن مسعود يقول هل أبو بصير مطعون فيه إلى حد الكفر؟ فكان جواب ابن فضال لا ليس لحد الكفر، وهذا في حد ذاته طعن.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب العترة

اذا كانت الروايه لاتدل على الذم فاي كان لامشكله

بل هي رواية ذم كما بينا لك في الاقتباس الماضي.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب العترة

لماذا لم تكمل لماذا البتر وأمّا قول ابن فضّال: إنه كان مخلّطاً فلا ينافي التوثيق، فإنّ التخليط معناه أن يروي الرجل ما يعرف وما ينكر، فلعلّ بعض روايات أبي بصير كانت منكرة عند ابن فضّال، فقال: إنه مخلّط.

اعذرني إن قلت أنك ممن ينسى سريعاً، لأن الصواب أنك ممن ينسى سريعاً جداً.
سؤال محب العترة:
1- ماذا يقصد بالمخلط؟
2- هل هذه الكلمة تعد طعنا في الراوي؟
جواب غريب مسلم:
1- يجيبك الخوئي: ((التخليط معناه أن يروي الرجل ما يعرف وما ينكر))
2- ذكرت الإجابة فيما مضى في المشاركة رقم 120 على الرابط: http://www.ansarsunna.com/vb/showpos...&postcount=120
فأرجو منك ألا تلومني إن كانت ذاكرتك ضعيفة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب العترة

راجع الاجابات بين الاسئله

للأسف لم تجب على شيء من أسئلتي، بل وتجاهلت هذا السؤال:
إن قال أحدهم أن رواية حديث الكساء عندكم مما ينكر، والدليل أن أبا بصير كان يروي ما يعرف وما ينكر، فهل عندك من يرهان على ذلك الحديث ليس مما ينكر؟