اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الرحمن الدوسي
جزاك الله خيرا ونفع بك
|
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
(وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه يجب قتالها إذا تكلموا بالشهادتين، وامتنعوا عن الصلاة، والزكاة، أو صيام شهر رمضان، أو حج البيت العتيق، أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن تحريم الفواحش، أو الخمر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق، أو الربا، أو الميسر، أو الجهاد للكفار، أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب، ونحو ذلك من شرائع الإسلام، فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله.) [الفتاوى الكبرى - (3 / 557)].
وقال :
(وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها ؟ على قولين . فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات : من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك . وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه . فأما إذا بدءوا المسلمين فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق . وأبلغ الجهاد (الجهاد) الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع) [مجموع الفتاوى - (28 / 358)].
وقد يجتمع وصف الكفر ووصف الطائفة الممتنعة كما إذا كانت الطائفة ممتنعة عن مسالة تركها كفر مثل الصلاة ومثل الحكم بما انزل الله .
ولهذا فإن الحكام في زماننا برفضهم للشريعة والامتناع عن الخضوع لها بقوة السلاح وتطبيقهم للقوانين الوضعية قد جمعوا بين الوصفين : وصف الكفر ووصف الطائفة الممتنعة .
والطائفة الممتنعة المقصود بها اليوم الحكام وأجنادهم من العسكر فهؤلاء هم الممتنعون عن الشريعة بقوة السلاح وهم الرافضون لها .
وأما الشعب فليس ممتنعا عن الشريعة وليس رافضا بل هو ضحية لتسلط هؤلاء الحكام .
وأما الشيوخ الداعمون للحكام فكل من ظهر منهم أنه ممتنع عن الشرع ورافض له فهو داخل في الطائفة الممتنعة ..
لكنهم في اغلبهم إنما يدعون إلى ترك الخروج على الحكام لشبه زينها لهم الشيطان وصدق نيتهم لا يعلمه إلا الله ..