عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 2012-08-19, 12:32 AM
أبو-ذر-الغفارى أبو-ذر-الغفارى غير متواجد حالياً
محـــاور
 
تاريخ التسجيل: 2011-10-27
المشاركات: 267
افتراضي

لى تعليقات سريعة إذا سمح لى إخوانى

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عبد البر الصغير مشاهدة المشاركة
أما أدلة الفقهاء على وجوب عزل الخليفة حين مبلغه من الظلم والفسق مبلغا عظيما، أو الخروج على حكام الجور فكثيرة جدا منها أن المقصود "بالكفر البواح" في حديث النبي صلى الله عليه وسلم "وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان"، هو المعصية والإثم، وذلك ما ذكرته روايات أخرى للحديث كـ: "إلا أن تكون معصية لله بواحاً " و "ما لم يأمروك بإثم بواحاً" . وهو عين ما قاله الإمام النووي في شرح الحديث :

"المراد بالكفر هنا المعصية ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فانكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم".
هذا هو التأويل المذموم بل هذا هو التحريف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقول أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فنقول نحن هو يقصد معصية بواح ويجوز الخروج بدون كفر الحاكم بدون قرينة ولا دليل لصرف اللفظ عن ظاهره وهل هذا إلا التحريف
ثم الألفاظ الأخرى التى ذكرتها اين ذكرت وما هى طرقها ودرجة صحتها ومن صححها من أهل العلم ؟
وهل تضعف لفظة صحيح مسلم أم ماذا تقول فيها ؟
وقولك أن الأمر خلافى لا يستقيم فقد ذكر علماء اهل السنة من أول الإمام أحمد وحتى يومنا هذا هذه المسألة فى كتب العقيدة على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة وليس على أنها رأى فقهى يجوز فيه الخلاف وأما أقول العلماء الأجلاء الذين ذكرتهم مثل بن حزم والنووى وبن حجر فلا تؤخذ منهم عقيدة أهل السنة والجماعة
وأرجو الإطلاع على هذا الموضوع للفائدة http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=35059
وباقى الأدلة من أحاديث خارج الصحيحين لا نعرف من صححها ولا من ضعفها وألفاظ عامة تصلح أن تنزل على أهل البدع أو الحكام أو غير ذلك وألفاظ عامة فى الأمر بالمعرف والنهى عن المنكر لا يصح الإستدلال بها على الخاص الذى جاء الدليل على تخصيصه فقد أصاب الأخ أبو عبد الرحمن فى رده عليك والله الموفق
رد مع اقتباس