[الصقرالشيعي]

[COLOR="Black"]
إشتهرت هذه الرواية عند الوهابية وهم دائماً يحتجون بها وهي :
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )[

/COLOR]لكن الروايه ضعيفه سندأ:
الأول: أنّ في سند الحديث منبه بن عبدالله وهو أبو الجوزاء وقد ضعفه الشيخ التستري في قاموس الرجال ج 10 - ص 237 - 238:

[منبه بن عبد الله أبو الجوزا ، التميمي قال : عنونه النجاشي ، قائلا : صحيح الحديث . أقول : بل غير صحيح الحديث ، كيف وقد روى حرمة المتعة ، وغسل الرجلين في الوضوء ، وسقوط الغسل عن الشهيد مع موته في الغد ، وسقوط الكراء عمن جاز بالدابة الوقت وهلكت ، وكون الرضعة الواحدة موجبة لنشر الحرمة ، وإجزاء التطهر من غسل المس ، وجواز غسل الأجنبية للميت ، وسقوط أجل الصداق بالدخول ، وأن نذرا لم يكن لله كفارته كفارة يمين ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلى خمسا سهوا فسجد سجدتي السهو . وتوثيق العلامة في الخلاصة له في فوائد كتابه ساقط بعد هدم أساسه ، فإنه استند إلى قول النجاشي فيه : " صحيح الحديث " وكيف وصرح التهذيبان بزيديته في شهداء الأول بلفظ " أبي الجوزاء " ومسح رجلي الثاني بلفظ " عبد الله بن المنبه " ، مقلوبا . هذا ، وقد وقع فيه أوهام وغفلات غير ما مر ، منها : أن النجاشي عنونه في الكنى أيضا وغفل عن عنوانه هنا ، ومنها : غفلة الشيخ في الفهرست والرجال عن عنوانه رأسا ، ومنها : قول الجامع : عنه سعد والصفار في فهرست الشيخ في ترجمته ، ومنها : أن مكاسب التهذيب وصفة وضوئه ، وأجر تعليم قرآن الاستبصار ومسح رجليه بدله بعبد الله بن المنبه ، كما مر في باب عبد الله . ]


وقال آية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :
[في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان) عامي لم يوثـق ))]

إذاً في السند رجلين مُختلفٌ عليهما ...


وعلى فرض صحة الرواية سنداً،فنقول:


الحديث شاذ مُخالف للتواتر ولضرورات المذهب فلا يؤخذ به .

الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مثخالفاً للجمهور أي الأكثر ،والحديث الشاذ يكون شاذا لأنه يخالف المشهور ،وقد نهانا أئمتنا عليهم السلام بأخذ الشاذ ،.

* الخبر آحاد .
والشريف المرتضى كان لا يعمل بالخبر الآحاد لقناعته التامة بالتواتر وكذلك الشيخ ابن ادريس الحلي ،

كتاب السرائر لابن ادريس الحلي ص2:[ ان أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد].

أما العلماء الذين أخذوا واعتبروا الحديث الآحاد فقد وضعوا أسس وشروط لقبوله ،فقد وضع الشيخ المفيد قواعد لقبوله ،


أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 122:
[130 - القول في أخبار الآحاد وأقول : إنه لا يجب العلم ولا العمل بشئ من أخبار الآحاد ، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان . وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي .]

وقال الشيخ الطوسي في عدة الاصول ص 54 :[ انا لا نقول أن جميع أخبار الاحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط.]

وقد حدد الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه ونور الله آخرته شرائط قبول الحديث الآحاد،

كتاب مذاهب الاسلاميين في علوم الحديث للدكتور حسن الحكيم ص186:
[وقد حدد الشيخ الطوسي الشروط الدالة على حجية اخبر الواحد بما يلي :
1_ أن يكون وارداً عن القائلين بالامامة ومرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام .
2_أن لا يطعن في راوي الراوي ويكون سديدا في نقله.
3_أن يكون رواة الخبر عدولا. ]

إذاً فهذا الخبر أنّ الرسول صلى الله عليه وآله قد حرّم المتعة ،هو خبر آحاد شاذ مخالف للكتاب والسنة المتواترة والعقل والاجماع .


واليك راي الشيخ الطوسي والشيخ الحر العاملي في الرواية .

قال الشيخ الطوسي بعد ذكره للرواية في كتاب
تهذيب الأحكام ج 7 - ص 251 - 252:
[فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه . وإذا أراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن . ]


وقال الشيخ الحر العاملي في كتاب
وسائل الشيعة ج 14 - ص 441:
[ أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية يعني في الرواية لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه والأخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة .]

اذاالروايه لايحتج بها ....سؤالي:
في اي عام حرمت المتعه بشكل نهائي ؟

ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )

فقد حملها الشيخ الطوسي على الشذوذ وهجر الاصحاب لها ...

ودلالتها ان الإمام يقول لسائله إذا كنت عازماً على التمتع بامرأة
فلا تفعل هذا في المدينة ، وذلك لأن من في المدينة من النساء ممن يرغب في المتعة
ليس إلا نسوة فواجر وورد ف روايات حرمة التمتع بالفواجر فالنهي ليس عن المتعه وانما عن ميكرهه النفس وهو التمتع بفاجرة...
)

وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452

اليك تتمة الرواييه لتي اقتطعتها لان في التكمله تنقض غرضه...
...قلت
: إنما أردت أن أعلمها ، قال : هي في كتاب علي عليه السلام ، فقلت : قد نزيدها
وتزداد ، فقال : وهل يطيبه إلا ذاك .
حينما قال له قد أغناك الله عنها ، إشارة إلى أنه
متزوج ففي الحلائل من الزوجات ما يغنيه ، فأخبر الراوي أنه إنما سأله ليعلم ما هي
المتعة سواء ليعلم حمها أم شرائطها ، فأجابه الامام بأنها في كتاب علي عليه السلام

وكونه في
كتاب علي قد لا يحقق وحده حليتها إلا أن تتمة الرواية يحقق ذلك ، إذ قال له : (قد
نزيدها وتزداد) ، أي نزيدها في الأجرة والمبلغ فتزداد مدة المتعة ، فأجابه الامام :
(وهل يطيبه إلا ذلك . ) وهذا الكلام منه عليه السلام صريح في حليتها وأن من أحكامها
أنه لك أن تزيد في المبلغ لو تراضيتما على زيادة المدة دون حاجة لعدة فاصلة لها
.

د) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455

الرواية من حيث السند صحيحة
ولكننا أسبقنا القول بأنه ليست صحة السند هي العلة التامة لقبول الخبر وترتيب الأثر
عليه ، بل لابد من ملاحظة دلالتها وعدم وجود المعارض :

فأما دلالة الرواية :
فالامام يأمر بتركها معللاً ذلك باستلزامها لعدم الحياء من أن يرى في موضع العورة
أي في الموضع الذي تكشف فيه عورات الناس ويطلع عليها ، أي الأماكن التي هي خلاف
العفة والحياء لا العورة المخصوصة المعلومة ، ولذا علل أيضا هذا بأنه يترتب عليه أن
يشمل التعيير بذلك أصحابه وإخوانه المؤمنين لا لفعلهم ذلك بل لأنه منهم وهم منه
للأخوة الايمانية .

إذن فهذه الرواية أدل على الجواز والتحليل منها على
المنع ، إذ أنها إرشاد إلى أمر أخلاقي وهو استحباب الاجتناب عن مواضع ما يخلع فيها
الانسان المؤمن جلباب الحياء الايماني مع امرأة لا يعرفها وقد يؤدي ذلك لدخول
التعيير على إخوانه وأصحابه ، وكما ذكر هذا في الوافي : أي يحملوا على ذلك بمعنى أن
يحكى عنهم أنهم يُرَون في ذلك المكان الذي يرتاده من يتطلب النساء .

ه ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455

النهي عن تدنيس النفس المراد به الفعل الخارجي ، فهو نهي خاص بهذا السائل ، ولا
يحصل هذا التدنيس إلا بسبب وجود ما يرتبط به خارجاً ، ألا وهو عدم الوثوق بالنساء
آنذاك (لكثرة الزواني)ـ ـ أو بسبب التقية على عبدالله بن سنان في خصوص
الحرمين كما وردت بها روايات أخرى ، ولعل المراد بالتدنيس للنفس هو إيجاد ما يوجب
تنفر النفس كما لو وقعت المتعة بالمرأة الفاجرة أو الزانية ...

) وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلا
ل ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449

اعراض الامام ليس يدل على تحريم المتعه وانما لان الرجل لايقبل بذلك على نسائه فليس كل ماهو مباح يقبله الرجل لبناته ...فالرسل امر بالمتعه كه لم يتمتع !!

ز) ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/

هنا الامام يوه الخطاب لصاحبيه عمار وسليمان بن خالد وشان التحريم يشملهما هما لاغير لانهم من اصحابه وكثيري الدخول عليه والخوف عليهم من نسا ء المدينة الفواجر...
كل الروايات التي جئت بها لاتدل على تحريم المتعه ...
واطالبك بذكر سنه تحريم المتعه؟؟؟