[غريب مسلم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محبة التوحيد

بالطبع انا اتفق معك ان السرقه محرمه ولها عقاب واحكام اوضحها لنا الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم
ولكن نقطه الخلاف بيننا ان من ارتكب السرقه ليس بكافر بمعنى ان كان الحاكم سارق هل هو كفر بالطبع لا هو لم يستحل السرقه او بدل حكمها بل انه وقع فى تلك المعصيه

لا ليست هذه نقطة خلافنا، فأنا لم أحاورك عن السارق أهو كافر أم لا، لكن حوارنا عن الحاكم الذي يحكم بسرقة أموال الناس، هل هو يحكم بما أنزل الله؟ بالتأكيد لا، فلماذا استثنيته من الذين لا يحكمون بما أنزل الله؟ وقلت أن الخروج على غيره جائز أما هو فلا؟ هذه هي نقطة خلافنا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محبة التوحيد

بالطبع هناك فرق كبير بينهما فالاول الذى اكل اموال الناس بالباطل عصى الله مثله كمثل الزانى او الذى ياخذ الرشوه وما الى ذلك ارتكب معصيه او كبيره من الكبائر لكن ذلك لا يخرج من المله لانه ليس فى امر العقيده لذلك لا يجوز الخروج عليه وهذا هو مقصد الحديث حتى وان فعل ذنب فلا تخرج عليه
اما الثانى الذى لم يقطع يد السارق فامره مختلف فهو بدل حكم الله ولغاه اى انه رفع الحد عن السرقه واحلها وذلك يكون حكمه حكم المشرع من عند نفسه
والايه توضح ذلك
( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم)
مثل ذلك شرع ولغى حد السرقه والاول ارتكب معصيه وهو غير مستحلها حكم الاول عاصى والثانى كافر والله اعلم

فهل الحاكم الذي لم يحكم بما أنزل الله بأن أكل أموال الناس بالباطل وسرقهم سيقطع يد نفسه؟

أريد منك النظر في هذه الأسئلة حتى نحرر الخلاف بشكل سليم:
1- هل من لم يقطع يد السارق حكم بما أنزل الله؟ أنا أجيب لا.
2- هل من أكل أموال الناس بالباطل حكم بما أنزل الله؟ أنا أجيب لا.
3- هل من ظلم العباد حكم بما أنزل الله؟ أنا أجيب لا.
4- هل من أخذ الرشوة من الناس حكم بما أنزل الله؟ أنا أجيب لا.
5- هل من لم يعاقب المرتشي حكم بما أنزل الله؟ أنا أجيب لا.
كلهم لم يحكموا بما أنزل الله، فلماذا قلت أن الأول فقط هو الكافر وطبقت عليه الآية، أما البقية فهم مسلمون لكنهم عصاة؟