[salut]

[align=center]
تابع(عرض أدلة السلفيين )

أدلة السلفيين في طريقة الإنكار على الحكام المسلمين الجائرين:



الدليل الأول :
قال الإمام أحمد – رحمه الله - :
(( حدثنا أبو المغرة : ثنا صفوان : حدثني شريح بن عبيد الحضرمي – وغيره -، قال : جلد عياض بن غنم (164) صاحب ( دارا ) حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم، فاعتذر إليه ثم قال هشام لعياض : ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس )).
فقال عياض ابن غنم : يا هشام بن حكيم ! قد سمعنا ما سمعت، ورأينا ما رأيت أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(( من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدي الذي عليه له )) وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله – تبارك وتعالي - )) ا هـ.
قال العلامة السندي في (( حاشيته على مسند الإمام أحمد )) (182)
قوله : (( من أراد أن ينصح لسلطان ))، : نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر، لا بين الخلق )) ا هـ.
وفي القصة التي وردت بين الصحابيين الجليلين هشام بن حكيم بن حزام وعياض بن غنم أبلغ رد على من أستدل بإنكار هشام بن حكيم علانية على السلطان، أو بإنكار غيره من الصحابة، إذ إن عياض بن غنم أنكر عليهم ذلك وساق النص القاطع للنزاع الصريح في الدلالة وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (( من أراد ا، ينصح لذي سلطان، فلا يبده علانية ))، فما كان من هشام بن حكيم – رضي الله عنه - إلا التسليم والقبول لهذا الحديث الذي هو غاية في الدلالة على المقصود.
والحجة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في قول أو فعل أحد من الناس، مهما كان.
قال الله تعالي : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ (51) وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ ( (183)
وقال - تعالي - : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ( (184)
وقال - تعالي - : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً ( (185) إلي قول – تعالي - ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاًّ مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ( (186) وبناء على هذا الحديث العظيم جاءت أقوال السلف وأفعالهم على وفقه، كما سترى النقل عن بعضهم في هذا المسطور .
قال الشوكاني في (( السيل الجرار )) (187)
(( ينبغي لمن ظهر له غلط في بعض المسائل أن تناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد.
بل كما ورد في الحديث : أنه يأخذ بيده ويخلوا به، ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله.
وقد قدمنا : أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح والأحاديث الواردة في هذا المعني متواترة.
ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ،ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )) انتهى.

الدليل الثاني :
أخرج البخاري في (( صحيحه )) (188) ، كتاب الإيمان وكتاب الزكاة ،ومسلم في (( صحيحه )) (189) ، كتاب الإيمان وكتاب الزكاة عن سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه -، قال :
أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطاً – وأنا جالس فيهم -، قال : فترك رسول الله ( منهم رجلاً لم يعطه، وهو أعجبهم إلي، فقمت إلي رسول الله ( فساررته، فقلت : يا رسول الله !ما لك عن فلان ؟ والله إني لأراه مؤمناً، قال : (( أو مسلماً ... )) وفيه قال ( :
(( إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه وخشية أن يكب في النار على وجهه )).
قال النووي – رحمه الله - :
(( فيه التأدب مع الكبار، وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه، ولا يجاهرون فقد يكون في المجاهرة به مفسدة )) ا هـ (190)
الدليل الثالث :
أخرج الترمذي في (( سننه )) (191) - أبواب الفتن -، قال :
حدثنا بندار : حدثنا أبو داود : حدثنا حميد بن مهران، عن سعد بن أوس، عن زياد بن كسيب العدوى، قال :
كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر – وهو يخطب وعليه ثياب رقاق -، فقال أبو بلال (192) :
انظر إلي أميرنا يلبس ثياب الفساق !
فقال أبو بكرة : اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(( من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله )).
قال الترمذي : (( حسن غريب )) ا هـ.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (193) من الطريق نفسه دون ذكر القصة ولفظه : (( من أكرم سلطان الله – تبارك وتعالي – في الدنيا، أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله – تبارك وتعالي – في الدنيا، أهانه الله يوم القيامة ))
وقال الهيثمي في (( المجمع )) (194) :
(( رواه أحمد والطبراني باختصار، وزاد في أوله : (( الإمام ظل الله في الأرض ))، ورجال أحمد ثقات )) ا هـ.
قلت : زياد بن كسيب العدوى، قال الحافظ ابن حجر : (( مقبول )) ا هـ.
وقد تابعه عبد الرحمن بن أبي بكرة، كما عند ابن أبي عاصم في (( السنة )) (195)، وفي إسناده ابن أبي لهيعة ورجل مجهول.
وقد حسن الحديث الشيخ الألباني – رحمه الله – في (( السلسلة الصحيحة )) (196)
قال الشيخ صالح بن عثيمين – رحمه الله تعالي – في كتابه (( مقاصد الإسلام )) (197) – عندما قرر أن النصيحة تكون للولاة سراً لا علانية وساق بعض الأدلة على ذلك، ومنها هذا الحديث -، قال : (( فإذا كان الكلام في الملك بغيبة، أو نصحه جهراً والتشهير به من إهانته التي توعد اله فاعلها بإهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه – يريد الإسرار بالنصح ونحوه – لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم ويخالطونهم، وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم ...
إلي أن قال : (( فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علناً ،وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك، ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك، وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدي بهم، والله يتولى هداك ))
الدليل الرابع :
قال الإمام أحمد في (0 المسند ) (198) :
(( ثنا أبو النضر : ثنا الحشرج بن نباتة العبسي – كوفي - : حدثنا سعيد بن جمهان (199) قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصرة فسلمت عليه.
قال لي : من أنت ؟ فقلت : أنا سعيد بن جهمان.
قال : فما فعل والدك ؟ قال : قلت : قتلته الأزراقة.
قال : لعن الله الأزراقة، لعن الله الأزراقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار.
قال : قلت : فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، قال : فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال :
ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك باسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك، فائته في بيته، فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه )).
قال الهيثمي في (( المجمع )) (200) :
(( رواه أحمد والطبراني ،ورجال أحمد ثقات )) ا هـ.
وقد حسنه الشيخ الألباني في (( تخريج السنة )) (201)، وهو كما قال.
الدليل الخامس :
أخرج البخاري، ومسلم في (( صحيحيهما )) (202)، عن أسامة بن زيد ن أنه قيل له : ألا تدخل على عثمان لتكلمه ؟ فقال :
( أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه )) هذا سياق مسلم.
قال الحافظ في (0 الفتح )) (203)قال المهلب : قوله : (( قد كلمته سراً دون أن أفتح باباً ))، أي باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة ... وقال عياض : مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سراً، فذلك أجدر بالقول. ا هـ.
وقال الشيخ الألباني في تعليقه على (( مختصر صحيح مسلم )) (204)
يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملإ، لأن في الإنكار جهاراً ما يخشى عاقبته، كما أتفق في الإنكار على عثمان جهاراً، إذ نشأ عنه قتله )) ا هـ .
الدليل السادس :
أخرج هناد بن السري في (( الزهد )) (205) عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ن أنه قال :
(( أيتها الرعية ! إن عليكم حقاً، النصيحة بالغيب، والمعاونة على الخير ... ))
الدليل السابع :
أخرج ابن أبي شيبة في (( المصنف )) (206)، وسعيد بن منصور في (( سننه )) (207) وابن أبي الدنيا في (( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )) (208) والبيهقي في (( الشعب )) (209) عن سعيد بن حبير قال : قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف ؟ فقال : ابن عباس :
(( إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك ))، وهذا أثر صحيح.
الدليل الثامن :
أخرج ابن أبي شيبة في (( المصنف )) (210)، وسعيد بن منصور في (( سننه )) (211) عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة، قال : قال عبد الله : (( إذا أتيت الأمير المؤمر، فلا تأته على رؤوس الناس ))، هذا لفظ سعيد.

يتبع.......
--------------------

224 ) البخاري : ( 13/5 ) ومسلم ( 3/1477 ).
225 ) (13/7 ) .
226 ) البخارى ( 13/5 ) ،ومسلم : (3/1472 ) .
227 ) في (( شرح مسلم )) : ( 12/232 ) .
228 ) (( دليل الفالحين )) : ( 1/197 ).
229 ) البخاري : ( 13/5 )، ومسلم : ( 3/1474 ).
230 ) ( 12/235 )
231 ) (2/523 ) .
232 ) ذكره الحافظ ابن حجر في (( الفتح )) ( 13 /6 )، وسكت عنه وقد ذكره السيوطي في رسالته : (( ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلي السلاطين )) : ( 17-48 ) ،ونسبه إلي الحكيم الترمذي في (( نوادر الاصول )). .
233 ) ( 2/659 )
234 ) ( 12/544 ) .
235 ) ( ص 111 )، وانظر : شرح الإمام الآجري على هذا الأثر في كتابه الشريعة ( ص 40 ) ط. أنصار السنة، و(( كتاب الأموال )) لابن زنجوية : ( 1/76 ).
236 ) (1/403 )
237 ) (( ص 279 )
238 ) (1/404 )
239 ) ( 11/100 ).
240 ) ( ص 280 ).
241 ) (ص 65 )
242 ) سورة الشورى، الآية : 30
243 ) سورة آل عمران، الآية : 165 .
244 ) سورة النساء، الآية 79.
245 ) سورة الأنعام، الآية 129.
246 ) ((شرح العقيدة الطحاوية )) : ( ص 368، ط 3، المكتب الإسلامي.
247 ) ينظر (( مجمع الزوائد )) : ( 5/294 ).
248 ) ( 13/187، 203 ).
249 ) ( 2/768 ).
250 ) ( ص 158 ).




[/align]