[أبو هشام الجزائري]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي في الله محمود، الأدلة مذكورة في البحث، وإليك الملخص:
1- المساواة بين صوت الرجل والمرأة ، هل هذا جائز؟
بالإجماع لا يجوز، وهذا إلى قيام الساعة.
2- المساواة بين صوت الكافر والمسلم، وهل هذا جائز؟
بالإجماع لا يجوز، وهذا إلى قيام الساعة.
3- المساواة بين صوت العدل والفاسق، وهل هذا أيضا جائز؟
كذلك لا يجوز بالإجماع.
4- أما بالنسبة لرواية عبد الرحمن بن عوف -التي يستدلون بها على جواز الانتخاب- ذُكر فيها أنه سأل النساء والولدان وحتى الأعراب ...
فهي رواية ضعيفة ضعّفها أهل الصنعة بالحديث مثل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله تعالى- محدّث اليمن، وغيره، وانظر البحث.
5- هذه سنة تركية -أي الانتخابات- كان باستطاعة النبي فعلها ولكنه تركها، فتركه إيّاها سنة.
6- فعل الخلفاء الراشدين سنة أمر بها الرسول في حديث: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ..." والحديث أخرحه أبو داود، وصصحه العلامة الألباني -رحمه الله-.
7- فعل المسلمين بعد الخلفاء الراشدين إلى سقوط الخلافة العثمانية، لم يُعلم أن أحدا قال بالانتخابات.
8- الانتخابات تشبه بالكفار، والنبي -عليه الصلاة والسلام- نهانا عن التشبه بهم في الحديث المشهور: "من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أبو داود عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وصححه ابن حبان.
هذا: ومع العلم أن الانتخابات كانت موجودة عند الرومان واليونان، ومع ذلك فالنبي تركها، ولو كان فيها خير لأمر اللهُ جلّ وعلا رسولَه بذلك.

أرجو أن يكون هذا كافيا شافيا، ولا تبخلوا علينا بردودكم