اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي
طيب , ولأبين حسن نيتي , فأنا أعتذر عن مثل هذه الكلمة , ويا ريت الأخوة الأعضاء السنة أن لا يوردوا يوردوا مثل هذا الكلام :
أما بالنسبة للبخاري , فلست أنا ولا أشياخي الذين طعنوا برواته بل علمائكم وأشياخكم :
أقوال علماء السنة في رجال البخاري :
قال ابن الصلاح : لقد احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الطعن بهم كعكرمة مولى ابن عباس ، وإسماعيل بن اويس ، وعاصم بن علي وعمر بن مرزوق وغيرهم وغيرهم .
وقال العراقي في شرح الفتيه في مقام الرد على من قال ان من شرط البخاري انه لا يخرج الا عن الثقة حتى ينتهي إلى الصحابي : قال : هذا القول ليس بجيد ، لان النسائي ضعف جماعة اخرج لهم الشيخان .
وقال البدر العيني : في الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدمين .
وجاء في العلم الشامخ : في رجال الصحيحين من صرح كثير من الأئمة بجرحهم وتكلم فيهم من تكلم بالكلام الشديد .
وقال الشيخ احمد شاكر في شرحه لألفية السيوطي : وقد وقع في الصحيحين كثير من رواية بعض المدلسين ، والتدليس في الرواية من الأسباب الموجبة لضعف الراوي ، وعدم وثاقته ، لان التدليس في واقعه يرجع إلى الكذب والاغراء .
قال ابن حجر: وعدّة ما اجتمع الناس - على قدحه من الأحاديث - ممّا في كتاب البخاري وإن شاركه مسلم في بعضه مائة وعشرة حديثا ً منها ما وافقه مسلم على تخريجه وهو اثنان وثلاثون حديثا ً. (هدي الساري مقدمة فتح الباري, 345) وجاء في مقدمة فتح الباري: فقد تناول جماعة من المحدثين وعلماء الرجال أكثر من ثلاثمائة من رجال البخاري فضعّفوهم, وأشار - بعد سرد أسمائهم - إلى حكاية الطعن والتنقيب عن سبب ضعفهم. (هدي الساري مقدمة فتح الباري, 382).
أنكر القاضي أبو بكر الباقلاني صحّة حديث صلاة النبي (ص) على جنازة عبد الله بن أبي, واعتراض عم عليه ( ص) - الحديث الذي رواه الصحيحان -. وقال إمام الحرمين: لا يصحّحه أهل الحديث. وقال الغزالي في المستصفى: الأظهر أنّ هذا الخبر غير صحيح. وقال الداودي: هذا الحديث غير محفوظ. (فتح الباري, 8، 272).
قال كمال الدين بن همام في شرح الهداية: وقوله من قال: أصحّ الأحاديث ما في الصحيحين ثم ّ ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم, ثم ما اشتمل على شرط أحدهما... تحكّم وباطل لا يجوز التقليد فيه. (أضواء على السنة المحمديّة, 312).
بل حتى البخاري نفسه ضعف رجالا روى هو عنهم :
1- أبي بن العباس بن سهل بن سعد الأنصاري الساعدي أخو عبد المهيمن .
البخاري والترمذي وابن ماجة .
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 1 \ 108 رقم 348 :
في كتاب محمد بن عمرو الدولابي قال البخاري ليس بالقوي .
2- ثابت بن محمد العابد أبو محمد ويقال أبو إسماعيل الشيباني ويقال الكناني .
البخاري والترمذي .
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 2 \ 8 \ رقم 21 :
وذكره البخاري في الضعفاء .
3- حصين بن عبد الرحمن الحافظ الحجة المعمر أبو الهذيل السلمي الكوفي ابن عم منصور .
الستة .
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 5 \ 221 \ رقم 168 :
والعجب من أبي عبد الله البخاري ومن العقيلي وابن عدي كيف تسرعوا إلى ذكر حصين في كتب الجرح .
4- حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان .
الستة .
يقول الذهبي في ميزان الاعتدال 1 \ 604 \ رقم 2291 :
وقد أورده البخاري في الضعفاء .
5- عباد بن راشد التميمي مولاهم البصري البزار بن أخت داود بن أبي هند ويقال بن خالته .
البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجة .
ذكره البخاري في الضعفاء الصغير , برقم 226 , وقال :
عباد بن راشد عن الحسن وثابت البناني روى عنه بن مهدي يهم شيئا وتركه يحيى القطان .
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب 5 \ 55 \ رقم 154 :
وقال أبو حاتم صالح الحديث وأنكر على البخاري ذكره في الضعفاء .
6- عبدالرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الشامي .
الستة .
قال الذهبي في ميزان الاعتدال 2 \ 598 – 599 \ رقم 5007 :
لم أر أحداً ذكره في "الضعفاء" غير أبي عبد الله البخاري ، فإنه ذكره في الكتاب الكبير في "الضعفاء" ، فما ذكر [ له] شيئا يدل على ضعفه أصلا .
7- عطاء بن أبي مسلم الخراساني .
الستة .
قال الذهبي في سير اعلام النبلاء 6 \ 140 ــ 143 \ رقم 52 :
عطاء الخراسانسى ( ع ) هو عطاء بن أبي مسلم المحدث الواعظ نزيل دمشق والقدس ارسل عن أبي الدرداء وابن عباس والمغيرة بن شعبة وطائفة وروى عن ابن المسيب وعروة وعطاء بن أبي رباح وابن بريدة ونافع وعمرو ابن شعيب وعدة روى عنه معمر وشعبة وسفيان ومالك وحماد بن سلمة وإسماعيل ابن عياش وعدد كثير حتى إن شيخه عطاء حدث عنه وثقه ابن معين وقال الدارقطني هو في نفسه ثقة لكن لم يلق ابن
عباس يعني أنه يدلس وقال ابن معين هو عطاء بن ميسرة سمع من ابن عمر وقال مالك هو عطاء بن عبد الله وقال النسائي هو أبو أيوب عطاء بن عبد الله بلخي سكن الشام ليس به بأس وقال مرة هو عطاء بن ميسرة وقال أحمد ثقة وقال يعقوب بن شيبة ثقة معروف بالفتوى والجهاد وقال أبو حاتم لا بأس به وقال حجاج بن محمد حدثنا شعبة حدثنا عطاء الخراساني وكان نسيا وقال عثمان بن عطاء عن أبيه قدمت المدينة وقد فاتني عامة الصحابة وذكره البخاري في الضعفاء والعقيلي وابن حبان وقال الترمذي في علله قال محمد يعني البخاري ما أعرف لمالك رجلا يروي عنه يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني قلت ما شأنه قال عامة أحاديثه مقلوبة ثم قال الترمذي هو ثقة روى عنه مثل مالك ومعمر ولم أسمع أحدا من المتقدمين تكلم فيه قيل إن الذي في تفسير سورة نوح من صحيح البخاري هو عطاء الخراساني وليس بجيد بل هو عطاء بن أبي رباح فعلى هذا لا شيء للخراساني في صحيح البخاري .
قال شعيب هامش ص 141 :
( 1 ) بل هو عطاء الخراساني . فقد أخرج عبد الرزاق الحديث في "تفسيره" عن ابن جريج ، فقال : أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس . .
وقال أبو مسعود الدمشقي : ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس .
وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني ، وإنما أخذه عن ابنه عثمان بن عطاء فنظر فيه .
وذكر صالح بن أحمد بن حنبل في " العلل " عن علي بن المديني قال : سألت يحيى القطان عن حديث ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، فقال : ضعيف ، فقلت : إنه يقول : أخبرنا ؟ قال : لا شئ . إنما هو كتاب دفعه إليه .
قال الحافظ في " الفتح " 8 / 511 : وكان ابن جريج يستجيز إطلاق " أخبرنا " في المناولة والمكاتبة .
وقال الإسماعيلي : أخبرت عن علي بن المديني ، أنه ذكر في تفسير ابن جريج كلاما معناه ، أنه كان يقول : عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ، فطال على الوراق أن يكتب " الخراساني " في كل حديث فتركه ، فرواه من روى على أنه عطاء بن أبي رباح .
قال الحافظ ، وأشار بهذه القصة التي ذكرها صالح بن أحمد عن علي بن المديني ، ونبه عليها أبو علي الجياني في " تقييد المهمل " قال ابن المديني : سمعت هشام بن يوسف يقول : قال لي ابن جريج : سألت عطاء عن التفسير من البقرة ، وآل عمران ، ثم قال : اعفني من هذا .
قال : قال هشام : فكان بعد إذا قال : قال عطاء عن ابن عباس ، قال : عطاء الخراسان . قال هشام : فكتبنا ثم مللنا . يعني كتبنا الخراساني .
قال ابن المديني : وإنما بينت هذا لان محمد بن ثور كان يجعلها في روايته عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، فيظن أنه عطاء بن أبي رباح . وانظر تمام الكلام في مقدمة " الفتح " 373 - 374 . [انتهت حاشية الشيخ شعيب الأرنؤوط] .
أقول بعد أن ثبت أن عطاء هذا هو الخراساني , اقرأ التالي :
ذكره البخاري في الضعفاء الصغير , برقم 278 , قال :
عطاء بن عبد الله وهو بن أبي مسلم البلخي مولى المهلب بن أبي صفرة سألت عبد الله بن عثمان عن عطاء قال سكن الشام سمع سعيد بن المسيب روى عنه مالك ومعمر قال الحسن عن ضمرة عن بن عطاء مات سنة خمس وثلاثين ومائة وولد سنة خمسين قال سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب حدثني القاسم بن عاصم قال قلت لسعيد بن المسيب ان عطاء الخراساني حدثني عنك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي وقع على امرأته في رمضان بكفارة الظهار فقال كذب على عطاء ما حدثته إنما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تصدق تصدق .
8- قريش بن أنس الأنصاري وقيل الأموي مولاهم أبو أنس البصري .
البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي .
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 8 \ 230 \ رقم 665 :
ذكر البخاري عن إسحاق الشهيدي وزاد أنه اختلط ست سنين في البيت ومات سنة تسع ومائتين .
9- كهمس بن المنهال السدوسي أبو عثمان البصري اللؤلؤي .
البخاري .
قال عنه البخاري في الضعفاء الصغير , رقم 307 :
قال إسماعيل بن حفص عن أبيه كان يقال فيه القدر .
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب 8 \ 278 \ رقم 819 :
وقال بن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال كان من أصحاب بن أبي عروبة محله الصدق يكتب حديثه أدخله البخاري في الضعفاء فيحول عنه .
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 3 \ 416 \ رقم 6982 :
اتهم بالقدر . وله حديث منكر أدخله من أجله البخاري في كتاب "الضعفاء" .
10- مقسم بن بجرة ويقال بن نجدة أبو القاسم ويقال أبو العباس مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ويقال له مولى بن عباس للزومه له .
البخاري والأربعة .
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 10 \ 179 \ رقم 509 :
وذكره البخاري في الضعفاء ولم يذكر فيه قدحا .
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 4 \ 176 \ رقم 8745 :
والعجب أن البخاري أخرج له في صحيحه ، وذكره في كتاب "الضعفاء" .
وقال أبو زرعة العراقي في البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مس بضرب من التجريح ص271 رقم 454 :
ذكره البخاري في "الضعفاء" وأخرج له في "الصحيح" .
وهذه أيضا بعض أقوال العلماء القائلين بعد صحة كل ما في الصحيحين :
ناصر الدين الألباني .
قال في سلسلة الأحاديث الصحيحة, المجلد السادس , حديث رقم 2540 :
" يدخل أهل الجنة الجنة , فيبقى منها ما شاء الله عز وجل , فينشئ الله تعالى
لها ـ يعني خلقا ـ حتى يملأها " .
قال :
(فأقول : هذا الشذوذ في هذا الحديث مثال من عشرات الأمثلة التي تدل على جهل بعض الناشئين الذي يتعصبون لـ " صحيح البخاري " , و كذا لـ " صحيح مسلم " تعصبا أعمى , و يقطعون بأن كل ما فيهما صحيح ) .
في المجموع ،ج 19، ص 241 ـ 243 :
(ويقول القاسمي في محاسن التأويل : ولا غرابة في أن لا يقبل هذا الخبر لما برهن عليه ، وإن كان مخرجا في الصحاح ، وذلك لأنه ليس كل مخرج فيها سالما من النقد سندا أو معنى كما يعرفه الراسخون ، على أن المناقشة في خبر الآحاد معروفة من عبد الصحابة ) .
قال في كتابه (السلطة في الاسلام - العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ) ص285 ، ما نصه :
(فقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك ، إن بالبخاري ومسلم أحاديث لا يُمكن التسليم بصحة صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ مع التضحية بسمعة هذا الدين !!. ) .
السيد رشيد رضا , صاحب تفسير المنار .
قال الأستاذ محمود أبو رية في ’’ أضواء على السنة النبوية ‘‘ ص 304 ــ 305 :
( قال السيد رشيد رضا رحمه الله في جواب عن سؤال قدم له :
..... لكنه ـــ أي البخاري ــ لا يخلو من أحاديث قليلة في متونها نظر قد يصدق عليه بعض ما عدوه من علامة الوضع , كحديث سحر بعضم للنبي (ص) والذي أنكره بعض العلماء كالإمام الجصاص من المفسرين المتقدمين والأستاذ الإمام محمد عبده من المتأخرين , لأنه معارض بقوله تعالى : { وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ... } .
هذا وأن في البخاري أحاديث في أمور العادات والغرائز ليست من أصول الدين ولا فروعه , فإذا تأملتم هذا وذاك علمتم أنه ليست من أصول الإيمان ولا من أركان الإسلام أن يؤمن المسلم بكل حديث رواه البخاري مهما يكن موضوعه , بل لم يشترط أحد في صحة الإسلام ولا في معرفته التفصيلية الاطلاع على صحيح البخاري والإقرار بكل ما فيه ) .
وإن كنت تريد أحاديث ضعيفة في البخاري , فما عليك إلا أن تطلب ذلك .
ولا تكرر كلمة , هربت , فأنا لم أهرب , لكنكم تدافعون بعصبية عن البخاري
|
عموماً شكراً لك للاعتذار هذا اولاً وهذا من حسن الخلق..!
تانياً : والله ما كنت اريد الرد عليك في موضوع البخاري و لا يحتاج البخاري لشخص مثلي كي يدافع عنه .. ولكن ما همنى بالامر هو جهل الرافضة حقاً وثق تماماص إن ما اقوله ليس في نبز شخصكم الكريم ، ولكن هذا هو الواقع .. فكيف ، و أنتم لا تملكون اصلاً هذا العلم علم الحديث و إن علمائك أخدو هذا العلم من أهل السنة ومن أجلهم واعلاهم قدر في هذا المجال هو البخاري عليه سحىآب الرحمة.
والذي يظهر لي وانا علي يقين منه هو انك لا تملك أذنى دراية بعلم الحديث فكيف تقع فيما وقعت في فن هذا العلم وصاحبه البخاري الذي شهد له القاصي والدانى . واليك هذا الدرس لعلك تستفيد منه: والرد أنقله على عجالة ، لتدر رماد شبهتك التى آكل عليها الزمن وشرب.
رد شبهة الزميل الرضي الذي أتضح انه لا يملك قيد أنملة في علم الحديث وماهو الا حامل اسفار لا غير.وكم أضحكنى من نقلت ، أصلح الله شأنك.
اليك الرد:
هذه المسألة أنه ليس من منهج الإمام البخاري في صحيحه ألا يخرج عن رواة متكلم فيهم أو موصوفين بالضعف ، ولكن من منهجه
ألا يخرج إلا الصحيح من حديثهم ،
وفرق بين الأمرين :
فالراوي الضعيف أو المتكلم فيه لا يلزم أن ترد جميع مروياته –
ما دام غير متهم بالكذب -، إذ قد يكون مضعفا في حال دون حال ، أو في شيخ دون شيخ ، أو في بلد دون بلد ، أو في حديث معين دون أحاديث أخر ، ونحو ذلك من أنواع التضعيف ، فلا يجوز أن نرد جميع مروياته حينئذ ، بل نقبل حديثه الذي تبين لنا أنه ضبطه وحفظه وأداه كما حفظه ، ونرد حديثه الذي تبين لنا أنه أخطأ فيه ، ونتوقف فيما لم يتبين لنا شأنه ، وهكذا هو حكم التعامل مع جميع مرويات الرواة الضعفاء ، وليس كما يظن غير المتخصصين أن الراوي الضعيف ترد جميع مروياته .
هذا
هو منهج الأئمة السابقين ،
ومنهج الإمامين البخاري ومسلم صاحبي الصحيحين ، ويسمى منهج " الانتقاء من أحاديث الضعفاء " ، يعني تصحيح أحاديث بعض الرواة المتكلم فيهم بالضعف إذا تبين أنهم قد حفظوا هذا الحديث بخصوصه ، تماما كما أننا قد نرد حديث الراوي الثقة إذا تبين أنه لم يحفظ هذا الحديث المعين ، أو خالف فيه من هو أوثق منه وأحفظ . والبحث في المتابعات والشواهد ومن وافق هذا الراوي المتكلم فيه من الرواة الثقات مِن أنفع وسائل التثبت من حفظ الراوي المتكلم فيه لتصحيح حديثه أو تضعيفه .
وخلاصة الكلام أن إخراج البخاري عن بعض الرواة الضعفاء أو المتكلم فيهم لا يخلو من الأحوال الآتية :
1- إما أن الصواب في هذا الراوي هو التوثيق ، وأن تضعيف مَن ضعَّفه مردود عليه مثل : عكرمة مولى ابن عباس .
2- أو أن الراوي مُضعَّف في الأحاديث التي يتفرد بها فقط ، أما ما وافق فيه الرواة الآخرين فيقبل حديثه ، فيخرج البخاري له ما وافق فيه الثقات ، لا ما تفرد به ، مثل: أفلح بن حميد الأنصاري ، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، وفضيل بن سليمان النميري .
3- أو أن الراوي مُضعَّفٌ إذا روى عن شيخ معين ، أما إذا روى عن غيره فيقبل العلماء حديثه ، فتجد البخاري يجتنب روايته عن الشيخ المضعف فيه ، مثل: معمر بن راشد عن ثابت البناني .
4- أو أن الراوي مُضعَّف بالاختلاط والتغير ، فيروي له البخاري عمَّن أخذ عنه قبل اختلاطه وتغيره ، مثل: حصين بن عبد الرحمن السلمي .
5- أو أن الراوي ضعيف ، لكن البخاري لم يَسُق له حديثا من الأحاديث الأصول ، وإنما أورده في إسناد يريد به متابعة إسناد آخر أو الاستشهاد له به ، أو في حديث معلق .
وننقل هنا من كلام العلماء ما يدل على التقرير السابق :
يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله – ضمن كلامه عن سبب وجود رواة ضعفاء في صحيح مسلم ، ومثله يقاس الكلام على البخاري - :
" عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية ، الذين ليسوا من شرط الصحيح أيضا .
والجواب أن ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه معها :
أحدها : أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده .
الثاني :
أن يكون ذلك واقعا في الشواهد والمتابعات لا في الأصول ، وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا ، ثم يتبع ذلك بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه .
الثالث : أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه غير قادح فيما رواه من قبل في زمان سداده واستقامته " انتهى باختصار.
" صيانة صحيح مسلم " (ص/96-98)
ويقول الحافظ الحازمي (ت 524هـ) – وقد قسم الرواة إلى خمس طبقات وجعل الطبقة الأولى مقصد البخاري ، ويخرج أحياناً من أعيان الطبقة الثانية - :
" فإن قيل : إذا كان الأمر على ما مهدت ، وأن الشيخين لم يودعا كتابيهما إلا ما صح ، فما بالهما خرجا حديث جماعة تكلم فيهم ،
نحو فليح بن سليمان ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ،
وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري ، ومحمد بن إسحاق وذويه عند مسلم .
قلت : أما إيداع البخاري ومسلم " كتابيهما " حديث نفر نسبوا إلى نوع من الضعف فظاهر ، غير أنه لم يبلغ ضعفهم حداً يُرَدُّ به حديثهم " انتهى.
" شروط الأئمة الخمسة " (ص69 – 70)
ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله :
" فما في الكتابين – يعني صحيحي البخاري ومسلم – بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة ، بل حسنة أو صحيحة ... ومن خرج له البخاري أو مسلم في
الشواهد والمتابعات ففيهم مَن في حفظه شيء ، وفي توثيقه تردد " انتهى باختصار.
" الموقظة " (ص/79-81).
وقال الإمام ابن القيم – وهو يرد على من عاب على مسلم إخراج أحاديث الضعفاء سيئي الحفظ كمطر الوراق وغيره ، ومثله يقاس الكلام على البخاري - :
" ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه ؛ لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه ، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه ، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع أحاديث الثقة ، ومن ضعف جميع أحاديث سيئي الحفظ " انتهى.
" زاد المعاد " (1/364)
ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" وأما الغلط فتارة يكثر في الراوي وتارة يقل ، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ، ينظر فيما أخرج له ، إن وجد مروياً عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط ، علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق ، وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف فيما هذا سبيله ،
وليس في الصحيح – بحمد الله – من ذلك شيء ، وحيث يوصف بقلة الغلط ،
كما يقال : سيء الحفظ ، أو له أوهام ، أو له مناكير ، وغير ذلك من العبارات ، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله ، إلا أن الرواية عن
هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك " انتهى.
" هدي الساري " (ص/381)
ولهذا يرى الحافظ ابن حجر أن يكون تعريف الحديث الصحيح على هذا النحو :
" هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط ، أو القاصر عنه إذا اعتضد ، عن مثله ، إلى منتهاه ، ولا يكون شاذاً ولا معللاً . وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيراً من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم عليها الحكم بالصحة إلا بذلك – يعني بتعدد الطرق – " انتهى.
" النكت على ابن الصلاح " (1/86)
ويقول العلامة المعلمي رحمه الله :
" إن الشيخين يخرجان لمن فيهم كلام في مواضع معروفة :
أحدهما : أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذلك الكلام لا يضره في روايته البتة ، كما أخرج البخاري لعكرمة .
الثاني : أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذلك الكلام إنما يقتضي أنه لا يصلح للاحتجاج به وحده ، ويريان أنه يصلح لأن يحتج به مقروناً ، أو حيث تابعه غيره ، ونحو ذلك .
ثالثها : أن يريا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروايته عن فلان من شيوخه ، أو برواية فلان عنه ، أو بما سمع منه من غير كتابه ، أو بما سمع منه بعد اختلاطه ، أو بما جاء عنه عنعنه وهو مدلس ، ولم يأت عنه من وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس .
فيخرجان للرجل حيث يصلح ، ولا يخرجان له حيث لا يصلح " انتهى.
" التنكيل " (ص/692)
ولذلك كله ينبه العلماء إلى عدم صحة الاستدلال على ثقة الراوي بإخراج البخاري له ، وإنما ينبغي النظر في كيفية إخراج البخاري له ،
فإن أخرج له حديثا في الأصول صحيحا لذاته فهذا الذي في أعلى درجات التوثيق ، أما من أخرج له في المتابعات أو صحيحا لغيره فهذا يشمله اسم الصدق العام ، ولكن قد لا يكون في أعلى درجات التوثيق .
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده ، وصحة ضبطه ، وعدم غفلته ، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين ، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح ، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما ، هذا إذا خرج له في الأصول ، فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره ، مع حصول اسم الصدق لهم " انتهى.
" هدي الساري " (ص/381)
وهذا القيد الأخير مهم جدا في كلام الحافظ ابن حجر ، يبين أن قوله في بداية الفقرة أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه مقيد بمن أخرج لهم في الأصول ، يعني الأحاديث التي يصححها بنفسها ولم يوردها كمتابعة أو شاهد أو لغرض حديثي آخر ، وهذا لا يميزه إلا أهل العلم المختصون بالحديث .
وللتوسع في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى فصل بعنوان : " موقف البخاري من الرواة الضعفاء "، من كتاب " منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها " لأبي بكر كافي (ص/135-159) .
ثانيا :
وعلى هذا فمن الخطأ الظاهر عند علماء الحديث الاعتراض بوجود بعض الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري ، فهذا أمر لا يخفى على المحدِّثين ، ولا يخفى على الإمام البخاري نفسه، فالبخاري ينتقي من حديث المتكلم فيهم ما يجزم أنه صحيح مقبول ، سواء كان هذا الراوي مضعفا مِن قِبَل البخاري نفسه ، أو مِن قِبَل غيره مِن المحدثين .
فكل راو يُنقَل عن البخاري تضعيفه ، لا بد في دراسته من التثبت من عدة أمور :
1- التأكد من تضعيف البخاري له حقا ، ولتحقيق ذلك يجب التنبه إلى أن ذكر البخاري المجرد للراوي في كتابه " الضعفاء " لا يلزم منه أنه يميل إلى تضعيفه تضعيفا مطلقا، فقد يكون يرى ضعفه في بعض الأحاديث دون أخرى ، أو في بعض الشيوخ دون آخرين ، أو في حال دون حال ، وهكذا ، وهذه مسألة دقيقة أيضا تحتاج شرحا وبسطا ولكن ليس هذا محله ، مع العلم أن للبخاري كتابين في الضعفاء ، وهما " الضعفاء الكبير " وهذا الكتاب ما زال مخطوطا ، وكتاب " الضعفاء الصغير " وهذا هو المطبوع اليوم .
2- النظر في كيفية إخراج البخاري عنه في صحيحه تبعا للأمور التي سبق ذكرها في الجواب أعلاه ، هل أخرج له في الأصول ، وما هي الأحاديث التي أخرجها ، هل لها شواهد ومتابعات ، وإن كان الراوي مختلطا ينظر كيف أخرج البخاري عنه ، قبل الاختلاط أم بعده ، إلى غير ذلك من التفاصيل التي يتقنها أهل الحديث .
ثالثا :
ومن ذلك ما ورد في السؤال من الكلام حول الراوي حمران بن أبان ، وهو مولى عثمان بن عفان ، قال ابن عبد البر رحمه الله : أهل السير والعلم بالخبر قالوا : وكان حمران أحد العلماء الجلة ، أهل الوداعة والرأي والشرف بولائه ونسبه " انتهى. " التمهيد " (22/211)، وعامة أهل العلم على توثيقه ، مع كونه قليل الحديث ، ولم ينقل تضعيفه إلا عن ابن سعد في " الطبقات الكبرى " (5/283) حيث قال : " كان كثير الحديث ، ولم أرهم يحتجون بحديثه " انتهى. وهذا جرح مبهم يقابل التعديل ، والعلماء يقدمون التعديل والتوثيق على الجرح المبهم، ولذلك يقول الذهبي رحمه الله :
" حجة ، قال ابن سعد : لم أرهم يحتجون به . قال الحاكم : تكلم فيه بما لا يؤثر فيه . قلت : هو ثبت " انتهى.
" الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم " (ص/9) .
وأما تضعيف البخاري له فلم نقف عليه إلا في نقل الإمام الذهبي أيضا حيث قال :
" أورده البخاري في الضعفاء ، لكنَّ ما قال ما بليته قط " انتهى.
" ميزان الاعتدال " (1/604)
وهذا كما ترى غير كاف لتضعيفه أيضا ، إذ لم نقف على نص كلام البخاري نفسه في الضعفاء ، ويبدو أنه في " الضعفاء الكبير " الذي لم يطبع بعد ، ويبدو أنه البخاري أورده إيرادا مجردا من غير حكم عليه بالضعف ، وهو ما يدل عليه قول الذهبي: ( ما قال ما بليته ) ، يعني : أن البخاري لم يذكر سبب ضعفه . وقد ترجم البخاري رحمه الله نفسه لحمران بن أبان في " التاريخ الكبير " (3/80) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا .
وعلى كل حال ، فما أخرج البخاري في صحيحه لحمران هما حديثان اثنان فقط :
الحديث الأول قال فيه :
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِى الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )
رواه البخاري تحت الأرقام التالية : (159، 164، 1934)
وهذا الحديث من رواية حمران عن سيده عثمان بن عفان ، وهي من أوثق الروايات وأصحها، فقد كان حمران ملازما لعثمان ، يخدمه ويصحبه ، بل كان حاجبا له ، وكاتبا بين يديه ، حتى كتب لعثمان وصية له بالخلافة لعبد الرحمن بن عوف حين مرض مرة ، وقال قتادة : إن حمران بن أبان كان يصلى مع عثمان بن عفان فإذا أخطأ فتح عليه . وكان قرابة عثمان يجلون حمران كثيرا ، ويقدرونه لأجل صحبته له ، تجد كل ذلك في " تهذيب التهذيب " (3/25)
فمن هذا حاله ألا يقبل حديث يحدث به عن مولاه عثمان ، ليس فيه ما يستنكر ، بل جاءت له شواهد لا تعد كثرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفي فضل الوضوء ؟!
فعلى فرض أن الإمام البخاري يضعف حمران على وجه العموم ، فذلك لا يلزم منه أن يرد جميع أحاديثه ، بل سبق وأن بينا أنه قد يخرج حديثه الذي يطمئن إلى صحته لقرائن وأدلة أخرى .
الحديث الثاني قال فيه :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ :
( إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاَةً ، لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا ، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا ، يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ )
رواه البخاري (رقم/587)
وهذه الرواية كما ترى من رواية حمران عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في موضوع ساق له البخاري مجموعة من الأحاديث عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة في باب " لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس "، وهذه المسألة وردت فيها الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن الصلاة بعد العصر ، فليس في رواية حمران شيء مستنكر ولا مستغرب ، حتى يرد حديثه هنا ، فتأمل كيف انتقى البخاري من حديثه ما هو صحيح مقبول .
والله أعلم .
عموماً هذا نقلته للفائدة:
والان نرجع الي الموضوع وهو انت قلت ان البخاري يروي عن الكذابين..؟
وعلى هذا سيكون محور حديثنا... اريد حديث واحد رواه البخاري في صحيحة عن أحد هولاء الكذابين..؟ حديث واحد فقط في سنده كاذب.
مع ذكر الحديث كاملاً والمصدر ـ الصفحة ـرقم الحديث.
أعنى بالصحيح كتاب البخاري وليس ما رواه البخاري في الادب المفرد. فهناك فرق كبيررررررررررر.
ننتظر ان تاتى بالمطلوب.