[الرضي]

السلام عليكم أخي ابو علي الموسوي .

1ــ للأسف لم تأتي بنصف دليل على عدم وثاقة سليم بن قيس الهلالي , وكل ما جئت به سابقا هو الطعن في كتاب كان قد نسب إليه , والطعن موجه فيه إلى راوية ابان .
2ـــ في بادئ الأمر عرض هذا الكتاب على المسلمين لكنهم لم يقبلوه , فأخفاه عنهم الإمام عليه السلام , فكان السبب الرئيس في ذلك رفض المجتمع لما في هذا الكتاب . ثم إن الأئمة وإن كانوا أخفوا نسخة الكتاب لكن ذلك لا يستبعد أن كثيرا مما روه كان موجودا في ذلك الكتاب , لذاهم لم يخفوا السنة , لكن قد يقال : إنه أخفوا نسخة الكتاب حتى لا يتطرق إليه التحريف والتلاعب , خصوصا وأن الأئمة كانوا يعيشون في عصر حكامه أعداء لأهل البيت عليهم السلام .
أما قولك : هل يجوز إخاف سنة النبي صلى الله عليه وآله , فهذا أبو هريرة أيضا يعترف بأنه كتم كثيرا من الأحاديث , وقال : لو بثثتها قطع هذا البلعوم .
3ــ الشروط التي ذكرتها في الراوي صحيحة , لكن حد ذلك عندنا إلى الإمام المعصوم , فالإمام المعصوم إذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله فهو كما قال , وكلام الإمام عن الرسول صلى الله عليه وآله لا يعتبر مرسل عندنا , أما كلام أي راوٍ أخر فيجب اعتبار إتصال السند إلى المعصوم نبي كان أو إمام .
والأئمة عليهم السلام بينوا في كثير من الأحاديث أنهم لا يفتون الناس برأيهم , إنما بأمور أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله :

ففي بصائر الدرجات ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبى جعفر الامام محمد الباقر ( ع ) انه قال : لو انا حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا ولكنا حدثنا ببينة من ربنا بينها لنبيه فبينها لنا .
بصائر الدرجات ص 299 ح 2 .

وفيه ايضا عن الفضيل عن الامام جعفر الصادق انه قال : بينة من ربنا بينها لنبيه ( ص ) فبينها نبيه لنا فلولا ذلك كنا كهؤلاء الناس .
بصائر الدرجات ص 301 ح 9 .

وفيه عن سماعة عن ابي الحسن ( ع ) قال قلت له : كل شئ تقول به في كتاب الله وسنة " نبيه " أو تقولون فيه برأيكم قال : بل كل شئ نقوله في كتاب الله وسنة نبيه .
بصائر الدرجات ص 301 ح 1 .

وفيه عن داود بن ابي يزيد الاحول عن ابي عبد الله - الامام الصادق - قال : سمعته يقول : انا لو كنا نفتى الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ولكنها آثار من رسول الله اصل علم نتوارثها كابر عن كابر نكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم .
بصائر الدرجات ص 299 .

4ــ أولا : الحديث الذي ذكره ( سنة الخلفاء الراشدين ) مطعون به سندا , وهو وإن كان صحيح عندك , فهو ليس بحجة علينا .
ثانيا : للأسف يا أخي أقول لك : إنك لست بمطلع جيدا على كتب أهل السنة الكرام , فهم قد أقروا هذه القاعدة , وإليك بعض أقوالهم :
قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري , كتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة . باب : ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه . حديث رقم 6859 قوله صلى الله عليه وآله : ( إن أعظم المسلمين جرما , من سأل عن شيء لم يحرم , فحرم من أجل مسألته ) .
قال ابن حجر في شرحه ـــ بعد أن ذكر كلاما طويلا ــ : (( وفي الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك .

وقال الشيخ مصطفى السيوطي في كتابه مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ( منشورات المكتب الإسلامي بدمشق ) , ج6/ص218 :
( لأن الأصل في الأشياء التي لا ضرر فيها ولا نص تحريم الحل والإباحة حتر يرد الشرع بالتحريم لا الحظر . واتفق المحققون على أن تحكم العقل والرأي بلا مستند شرعي باطل .

5ـ قلت لك : إن الحسينية مسجد , ولا شيء مستجد فيها إلا الإسم .