اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الأسباط
.
إن الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية أوضح من الشمس في رابعة النهار..في تخصيص الإمام علي عليه السلام بالولاية بعد الرسول صلى الله عليه وآله ومن بعده أولاده سلام الله عليهم أجمعين...
. |
.
أنا لم أطلب منك أن تكتب لي مقالا إنشائيا تسهب فيه وتطنب، أنا طلبت منك أن تجيبني على سؤال واحد محدد وواضح لا لبس فيه ولا غموض، لم تجبني عليه حتى الآن، وأعيد عليك السؤال بصيغة أخرى لعل ذلك يساعد في فهمك له:
نسب علماء دينك إلى جعفر ابن محمد الملقب بـ"الصادق" أنه فسر قوله تعالى (ولا يشرك بعبادة ربه احدا) بقوله: (يعني التسليم لعلى بأن لا شريك معه في الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله..)
ولو سلمنا جدلا بأن جعفر ابن محمد هو قائل هذا التفسير، فإن الثابت والمؤكد هو أنه قد تكلم في مسألة غيبية، ومسائل الغيب لا تنكشف لنا نحن البشر إلا عن طريق الوحي، والوحي لم ينزل إلا على رسول الله وحده دون سواه لينقل إليه أوامر الله ونواهيه وكل ما يتعلق بالشريعة من حلال وحرام، فيكون في حكم المؤكد أن رسول الله قد تلقى هذه المعلومة من الوحي، ثم أخبر علي ابن أبي طالب بها، وعلي نقلها بدوره إلى آل البيت حتى وصلت إلى جعفر ابن محمد.
وهنا، يلزمك أن تأخذ بواحد من أمرين اثنين لا ثالث لهما:
الأول:
إما أن ترفض الإعتراف بهذا التسلسل الشرعي في انكشاف مسائل الغيب لنا نحن البشر والذي أطبقت الأمة على صحته، فتكون بذلك قد اتهمت جعفر ابن محمد بالتعمد بالكذب والتقول على الله ورسوله، وهذا يلزمك أن تنزع عنه العصمة والإمامة، إذ لا عصمة ولا إمامة لكذاب يكذب على الله ورسوله.
الثاني:
أن تعترف بصحة هذا التسلسل الشرعي، وهنا، يلزمك أن تطلعنا على الرواية التي قال فيها رسول الله بأن معنى قوله تعالى (ولا يشرك بعبادة ربه احدا) هو التسليم لعلى بأن لا شريك معه في الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله...)
فهل وضحت لك الصورة لك الآن أم ليس بعد...؟
أرجو أن تجيب على طريقة المختصر المفيد، أي دون إسهاب ولا تطويل.
تفضل...
.