جمعيات حقوق الإنسان تطالب بإنقاذ 'بورما
خالد العجمي
أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بياناً بشأن ما يحدث من حملات إبادة للمسلمين في بورما ، فيما يلي نصه :
تتابع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بقلق شديد حملات الابادة الطائفية التي يتعرض لها المسلمون في بورما والتي تشنها مجموعة 'ماغ' البوذية المتطرفة عليهم حيث تم قتل اكثر من 250 واصابة 500 خطف 300 كلهم من المسلمين ، وقد دمرت مليشيات الماغ البوذية المتطرفة أكثر من 20 قرية و1600 منزل مما أدى إلى هجرة آلاف الأشخاص الذين فروا من القرى التي أحرقت على مرأى من قوى الأمن العاجز عن حمايتهم .
وأنه نتيجة هذه المجازر شرع المسلمون في إقليم أراكان ذو الغالبية المسلمة إلى تنفيذ أكبر عملية فرار جماعي إلى دولة بنغلاديش المجاورة عبر السفن، إلا أن السلطات البنغالية ردت بعضهم الى بورما، بعد أن وصل عدد اللاجئين فيها حوالي 300 ألف ينتمون الى قومية الروهينجيا المسلمة.
وتطالب الجمعية الضمير العالمي ومجلس الامن ومنظمات حقوق الانسان في العالم اجمع الوقوف بشدة ضد ما يحدث في بورما من خرق للمواثيق الدولية لحقوق الانسان وتؤكد على ان المادة الثانية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد أكدت على ' أن كل انسان له حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الاعلان دون تمييز من أي نوع سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ' ، ونحن في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان نستنكر بشدة ما يحصل ونطالب حميع الهيئات الخيرية ومنظمات الإغاثة وجمعية الهلال الاحمر الكويتي الى مد يد العون للمشردين في بورما والهاربين من جحيمها والوقوف بجوارهم .
من جهته قال د يوسف الصقر رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان أنه يجب محاكمة السفاحين والقتلة في ' جمهورية اتحاد ميانمار' ، متسائلاً متى تتدخل الأمم المتحدة لوقف حملات الإبادة والترويع التي يتعرّض لها مسلمي إقليم 'أراكان' ؟ ، فهم منذ 60 عاماً يتعرضون لأبشع صور القتل والتشريد والاضطهاد والتطهير العرقي ، إضافة إلى تهجيرهم وتدمير منازلهم وممتلكاتهم ومساجدهم على يد الجماعة البوذيّة المتطرفة 'الماغ'، بدعم أو تواطؤ من النظام في جمهورية ميانمار .
وتابع أن هذه مشاهد الجثث المحروقة ، و النساء اللاتي ألقين أنفسهن في البحر خوفاً من الاغتصاب ، والصور المؤلمة التي اهتزت لها المشاعر، واقشعرت لها الأبدان، ليست هي الأولى ! فالمسلمون في 'أراكان' تعرضوا في عام 1942 لمذبحة كبرى على يد البوذيين المتطرفين ، راح ضحيتها أكثر من مائة ألف مسلم، وشُرِّد مئات الآلاف، كما تعرض المسلمون للطرد الجماعي المتكرر خارج وطنهم خلال أعوام 1962 و1991 حيث تم تهجير قرابة المليون ونصف المليون مسلم إلى بنجلادش في أوضاع إنسانية قاسية جداً.
جرائم ضد الإنسانية
وأكد الصقر على ما ورد في المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من تجريم وإدانة الأفعال والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، حيث تنص على أن يشكل أي فعل من الأفعال التالية 'جريمة ضد الإنسانية' متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم ومن ذلك: القتل العمد؛ أو الإبادة؛ أو الاسترقاق؛ أو إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان؛ أو السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛ أو التعذيب؛ أو الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، أو اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية .
الإبادة الجماعية
وفي المنحى نفسه، قررت المادة رقم (3) من اتفاقية الإبادة الجماعية، وجوب أن يعاقب علي الأفعال التالية: الإبادة الجماعية، أو التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الاشتراك في الإبادة الجماعية. في حين وضعت المادة رقم (4) من الاتفاقية جميع مرتكبي مثل هذه الفظائع تحت طائلة المسئولية، حيث تنص على أن يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.
وختم الصقر بأننا لا نحرض على ديانة أو فئة بل نحترم الكرامة الإنسانية لكافة البشر ، لكن وبناءً على ما تقدم من أنواع للجرائم قام بهم مجرمو 'الماغ' بتواطؤ من السلطة فقد حان الوقت لينال كل مجرم عقابه ، مطالبا المنظمات الدولية الحقوقية والإسلامية وحكومات الدول الإسلامية القيام بواجبهم قبل أن يباد آخر مسلم في أراكان .
قال د يوسف الصقر رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان أنه يجب محاكمة السفاحين والقتلة في ' جمهورية اتحاد ميانمار' ، متسائلاً متى تتدخل الأمم المتحدة لوقف حملات الإبادة والترويع التي يتعرّض لها مسلمي إقليم 'أراكان' ؟ ، فهم منذ 60 عاماً يتعرضون لأبشع صور القتل والتشريد والاضطهاد والتطهير العرقي ، إضافة إلى تهجيرهم وتدمير منازلهم وممتلكاتهم ومساجدهم على يد الجماعة البوذيّة المتطرفة 'الماغ'، بدعم أو تواطؤ من النظام في جمهورية ميانمار .
وتابع أن هذه مشاهد الجثث المحروقة ، و النساء اللاتي ألقين أنفسهن في البحر خوفاً من الاغتصاب ، والصور المؤلمة التي اهتزت لها المشاعر، واقشعرت لها الأبدان، ليست هي الأولى ! فالمسلمون في 'أراكان' تعرضوا في عام 1942 لمذبحة كبرى على يد البوذيين المتطرفين ، راح ضحيتها أكثر من مائة ألف مسلم، وشُرِّد مئات الآلاف، كما تعرض المسلمون للطرد الجماعي المتكرر خارج وطنهم خلال أعوام 1962 و1991 حيث تم تهجير قرابة المليون ونصف المليون مسلم إلى بنجلادش في أوضاع إنسانية قاسية جداً.
جرائم ضد الإنسانية
وأكد الصقر على ما ورد في المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من تجريم وإدانة الأفعال والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، حيث تنص على أن يشكل أي فعل من الأفعال التالية 'جريمة ضد الإنسانية' متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم ومن ذلك: القتل العمد؛ أو الإبادة؛ أو الاسترقاق؛ أو إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان؛ أو السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛ أو التعذيب؛ أو الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، أو اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية .
الإبادة الجماعية
وفي المنحى نفسه، قررت المادة رقم (3) من اتفاقية الإبادة الجماعية، وجوب أن يعاقب علي الأفعال التالية: الإبادة الجماعية، أو التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الاشتراك في الإبادة الجماعية. في حين وضعت المادة رقم (4) من الاتفاقية جميع مرتكبي مثل هذه الفظائع تحت طائلة المسئولية، حيث تنص على أن يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.
وختم الصقر بأننا لا نحرض على ديانة أو فئة بل نحترم الكرامة الإنسانية لكافة البشر ، لكن وبناءً على ما تقدم من أنواع للجرائم قام بهم مجرمو 'الماغ' بتواطؤ من السلطة فقد حان الوقت لينال كل مجرم عقابه ، مطالبا المنظمات الدولية الحقوقية والإسلامية وحكومات الدول الإسلامية القيام بواجبهم قبل أن يباد آخر مسلم في أراكان .