عرض مشاركة واحدة
  #21  
قديم 2013-02-02, 08:07 AM
طاهر أحمد طاهر أحمد غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-06-29
المشاركات: 178
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو شيبة الجزائري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم ، لدي أسئلة قبل الحوار : إذا إتفقنا معكم جدلا أن الحاكم لا يكفر بالتعيين إلا إذا استحل قلبيا ، ما ضابط الإستحلال عندكم ، وما دليله ، وهل إذا كان يتبنى ( يعتقد ) عقيدة تنافي وتهدم التوحيد يعد مستحلا أم لا ، أم هناك شروط أخرى يجب أن تتوفر فيه حتى نسميه مستحلا ليكفر عينا مع دليله . وهل إذا وجدنا قبوريا يصرف شيئا من العبادة لغير الله كالذبح مثلا للقبر فلما سألناه قال أعلم أنني مخطئ وأن هذا لا يجوز ولكن نفسي تغلبني على ذلك أو وجدت قومي وعشيرتي على هذا إلى غير ذلك من الأعذار ثم هو مع ذلك يبني القباب ويحث الناس على فعل ذلك - الذبح لغير الله مثلا - ويحارب من ينكرعليه ... ، مع العلم أن هذا الشخص يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ....فهل هذا يعد غير مستحل قلبيا و لايكفر عينا بهذا العمل . ثم هل يختلف التكفير العيني بين أن يكون الشخص ولي أمر وبين غيره في نفس المكفر - بعبارة أخرى هل ولاية الأمر مانع من موانع التكفير العيني - ومادليل التفريق إن وجد ؟ . أريد ردا واضحا من الإخوة المحاورين بأدب وإذا تبين لي أنني تكفيري فسأرجع إلى الحق إن شاء الله .
[align=center]حياك الله أبا شيبة
قبل أن أجيبك لابد أن أقدم بأن المعين يكفر إذا جاء بناقض من نواقض الإسلام وانتفت عنه الموانع، فمن دخل في الإسلام بحجة لا يخرج منه إلى بحجة، أما استحلال المحرم فهو أحد النواقض وليس كل النواقض، واستحلال المحرم يكون في معصية لا تكفر صاحبها، وعليه فالإيمان بالنصرانية (مثلاً) كفر ولا علاقة بينه وبين الاستحلال.
أما سؤالك عن ضابط الاستحلال فلم أفهمه جيداً، فإن كنت قصدت كيف عرفنا أنه مستحل فأقول هذا يمكن أن يأتي (مثلاً) بسؤاله.
أما سؤالك عمن اعتقد عقيدة تنافي التوحيد فأقول أن هذا أمر لا علاقة له بالاستحلال، فاعتقاد عقيدة منافية للتوحيد هو كفر (ناقض من نواقض الإسلام) وليس معصية يفسق فاعلها ويكفر مستحلها، وكذلك سؤالك عن القبوري، ففعله ليس معصية وإنما كفر، وهؤلاء إن كانوا في الأصل مسلمين وفعلوا أو اعتقدوا أياً من تلك الأفعال فقد جاؤوا بناقض من نواقض الإسلام، وحتى يحكم عليهم بالكفر يجب أن تنتفي عنهم الموانع.
أما سؤالك في التفريق بين تكفير الحاكم وتكفير المحكوم فلا فرق بينهما وإن كان الخطأ في تكفير الحاكم أشد وطأة من الخطأ في تكفير المحكوم، وكلا الأمرين يجب أن يكون من القضاة (بالمعنى العام والذي يشمل المفتي أي العالم القادر على الإفتاء في المسألة).
للفائدة: نواقض الإسلام مع الشرح
http://saaid.net/Minute/m51.htm
[/align]
رد مع اقتباس