[أبو-ذر-الغفارى]

آسف على المقاطعة لكن أنا لا أدخل المنتدى كثيرا فخشيت أن أنسى
لا خلاف على وجوب تحكيم الشريع ولا خلاف على انه لا يشترط الإستحلال فيما ثبت أنه كفرا أكبر فى ذاته لكن الخلاف فى اطلاق الكفر الأكبر على هذا الفعل الذى اقتبسته

القسم الثاني: التشريع العام المخالف لما أنزل الله.
القسم الثالث: التحاكم إلى الشرع المبدل.

بدون التفصيل الذى فصله أهل العلم
وأيضا أراك أخى الفاضل تستشهد بقول الشيخ بن عثيمين وبن باز فى ما ذهبت إليه وقد اشتهر أنهم على خلاف ما ذهبت أنت إليه ويمكننى وضع أقوالهم التى تبين ذلك
وهذا القول للشيخ بن عثيمين

قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
"من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به، أواحتقاراً له، أواعتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه". (8)
فالشيخ رحمه الله يرى أن من عدل عن شرع الله إلى تشريع عام مخالف لا يفعل ذلك إلا لتفضيل هذا التشريع على شرع الله؛ وكلام الشيخ رحمه الله واضح ولله الحمد.

هو الفتوى القديمة ومعروف أن الشيخ قد رجع عنها وله كلام واضح فى ذلك فى مواطن كثيرة بعدها ومن أشهره الفتوى المسجلة باسم التحرير فى مسألة التكفير
وأرجوا أن يتسع صدرك للمناقشة فى موضوعى هذا
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=33859
لكى لا أفسد عليك بحثك هو موضوع مبعثر لكن فيه نقاش لهذه المسائل كلها والله الموفق