اقتباس:
|
الان نعطيك مهله سنه كامله لتجيب عن الموضوع
|
لسنا مثلكم نهرب من الإجابة.
اقتباس:
|
ماهو حكم المشرع من دون الله ؟؟؟؟
|
الموضوع بحاجة إلى تفصيل، فليس كل تشريع يودي بصاحبه إلى الكفر، قال الشيخ ابن عثيمين فى شرح رياض الصالحين ((وفي هذا دليلٌ على بطلان مسلك من يقول: لا نطيع ولاة الأمور إلا فيما أمرنا الله به، يعني إذا أمرونا أن نصلي صلينا، إذا أمرونا أن نزكي زكينا. أما إذا أمرونا بشيء ليس فيه أمر شرعي؛ فإنه لا يجب علينا طاعتهم؛ لأننا لو وجبت علينا طاعتهم لكانوا مشرعين، فإن هذه نظرة باطلة مخالفة للقرآن والسنة؛ لأننا لو قلنا: إننا لا نطيعهم إلا فيما أمرنا الله به لم يكن بينهم وبين غيرهم فرق، كل إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يطاع.))
وقال عمر
((متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما -وفي رواية أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما- . متعة النساء . ومتعة الحج))، فعلى الرغم من أن متعة الحج حلال إلا أن عمر شرع قانوناً في تقييد ذلك الحلال لمصلحة.
قال ابن القيم في مدارج السالكين ((والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه بأنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين))
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة ((فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية -أي عادات من سلفهم- وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار))
وعليه فخلاصة القول هي:
تشريع القوانين قد يكون:
1- حلالاً كالقوانين التي تضبط الحياة اليومية ولا يوجد فيها نص، مثل قوانين السير والسفر وما شابه ذلك.
2- حلالاً إن كان فيه مصلحة ودفع مفسدة كتقييد الحلال.
2- كفراً أصغراً إن كان فعله معصية أو هوى أو شهوة أو محاباة لشخص أو لأجل رشوة ونحو ذلك.
4- كفراً أكبراً إن كان استحلالاً أو جحوداً أو تبديلاً.
ولمن أراد المزيد فليراجع موضوع أحينا أبي ذر الغفاري الذي نقلت عنه الشاهدين الأول والثالث والرابع، وهو على الرابط التالي:
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=40340