الأخ والصديق عمر أيوب
نحن بصدد بحث سيقرأه الآلاف من المسلمين عبر عشرات السنوات ، ومن الأمانة أن يكون هناك رد على كل تساؤل يطرح في هذا الموضوع .
فأنت عندما تقول :
[gdwl]انت حددت نقطة للنقاش و وضعت شروط غير منطقية و ليست في صالحك اولا[/gdwl]
عندما أضع شرط التشريع أن يكون مرفوعا لرسول الله فهذا أحد شروط التشريع نفسه وليس شرطا من تأليفي ولا إخراجي،، بل هو إلزام ألزمنا به (المشرع) أن يكون مرفوع لصاحب التشريع
يا أخي الكريم أنا تمسكت بهذا الشرط لأنني في الواقع أريد أن ألفت نظرك ونظر أهل الفرق جميعا لأمر في منتهى الخطورة فتدبر معي :
لقد جاء عدد "المرويات" في مسائل الصلاة وحدها في أمهات الكتب "الجوامع" على النحو التالي :
- بلغت في كتاب كنز العمال لصاحبه ابن حسام الدين الهندي [ت975هـ]------------ بلغت [4701] رواية
- وفي مسند الإمام أحمد [ت241هـ]-------------------------------- بلغت [1749] رواية
- وفي جامع الأصول، لابن الأثير [ت606هـ] ------------------------ ---بلغت [1140] رواية
وابن الكثير جمع في كتابه الأصول الستة المعتمدة عند الفقهاء والمحدثين .
أي إنه في حوالي 7590 رواية عن الصلاة لا توجد رواية واحدة (((واحدة فقط))) مرفوعة إلي رسول الله في تشريع عدد الركعات ، بينما كل الروايات عن هذا التشريع روايات موقوفة،،،،، ألا يلفت نظرك هذا الأمر!!!!!!!!!!!!!!!!
كيف يشرع الرسول أمرا ولا يحمل هذا التشريع اسم رسول الله
ومع ذلك يا أخي الكريم ، فأنت الآن تعترف ضمنيا إنك لا تجد تشريع لعدد الركعات مرفوع لرسول الله ، ولكنك ستجد هذا التشريع ضمن التشريعات الموقوفة،،، إذن علينا أن ننتقل إلي النقطة الثانية وهي :
ما هو الحديث الموقوف الذي يشرع عدد الركعات وقد اتفقنا أن نأخذ صلاة المغرب كمثال
لذلك أرجو أن تضع لنا حديثا مشرعا لصلاة المغرب، وعدد ركعاتها ؟
[align=center]تحياتي،،،،،،، وأنتظر ردك إن شاء الله تعالى .[/align]
|