[أبو هشام الجزائري]

بداية أخي العزيز ...
1- قولك "المشكلة في رسالة كهذه أن لا علاقة بين مقدمتها وما يليها" هذا رأيك، ونحن نحترمك عليه.
2- الماوردي: متلبس بالاعتزال ونحن نعلم ذلك، لكن لماذا لم تنظر إلى قول الشافعي والنووي وابن حزم وكلام عبد الرحمن بن حسن ورواية عند أحمد ؟؟؟
3- الماوردي استدل به كثير من العلماء في قضايا شتى، وهم يعلمون أنه متلبس بالاعتزال كما ذكر الذهبي في السير، ومن هؤلاء العلماء:
* شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، ومجموع الفتاوى.
* ابن قيم الجوزية في أحكام الذمة.
* الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في عدة مراجع، كسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، والثمر المستطاب ..
4- قلتَ: "... من قال بشرط استئذان ولي الأمر استدل بالسنة النبوية، فقالوا أنه جاء حديث ..." تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على استئذانه إياه في الخروج للجهاد، نعم ... اعلم أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أقصى أحوالها للاستحباب، وكذلك إقراره، فكيف يُستدل بها على الوجوب، أو شرط الصحة.
5- هل هناك قول صحيح صريح يحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الاستئذان في الخروج للجهاد؟؟؟ إن وجدته أنت فلا تبخل علينا به، ونحن نتبع الدليل وندور معه أين ما دار.
ودعك من الأحاديث العامة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا استنفرتم فانفروا" [مسلم]، نريد حديثا صريحا.
6- وهناك من احتج بأفعال الصحابة، فيرد عليهم بأن أفعال النبي عليه السلام -كما قلنا آنفا- تدل على الاستحباب في أقصى أحوالها، فما بالك بأفعال من دونه.
وشكرا[align=left][/align]