اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب
المرجو من الاخوة المحاورين احترام العضو ( القحطاني ) و عدم سبه او شتمه او رميه بالكفر فهذا لا يصح
حاوروه لعل الله يجعل له الهداية على ايديكم
جزاكم الله خيرا
|
السلام عيليكم ورحمة الله وبركاته
اخي عمر ايوب
اخي هذا النكره لايفهم الادب فقد بادرناه به لكنه مقصود لينفش سم فتنه وياتى لهنا فقط لاغير ليني ويمدح على المجرم ضد الانسانية الخائن الطاغية بشار ويصنع من خيناته بطولات وينقل لنا من الاعلام المجوسي الشرير السفيه مايستدل به لصحة اقواله وقد تبين لي انه لم ياتي ليدافع عن المجرم بالادلة وليس له اصلا ادلة يمكن ان يدافع بها لكنه استفزازا لنا ووللمشاعر الانسانيه وتلميزا بابن تيميه ومحمد عبد الوهاب ويشكك او يكفر عقيدتهم بينما عنده المجرم صاحب تقوى ومسلم وصاحب بطولات
ومع ذلك لم نعترض عليه اذ كان يريد ان يدافع عن المجريم وخيناته وصلواته واسلامه بشرط ان يكون هو بذاته ملتزم بادب الحوار وشروطه تابعت مشاركاته لم اجد فيها مايدل الا الخبث ولاجواب له ولاادلة وحتى رفض تحيد وجهة الحوار فرض وهذا تبين لي باحجة انه لايريد الا قصدا خبيثا يستغل المنتدى وسماحة عقيدتنا ليبث فتنه وحقده باسلوب التقيه وبالسفاهة الشديدة ويرفض ان يسير في الحوار على المنهج الصحيح وهذا تحديا له من جديد وا لا يجب حظره حتى لايفقد المنتدي قيمته الادبيه والعلمية في الحوار
هذا القذ الذي يجعل بشار المجرم الطاغية الوحش مسلما وقاتل الشعب السوري بكل السبل الاجرامية والمحظورة دوليا والممنوح الخط الاخظر من الحف المجوسي الماسوني بشقيه الغربي الامركي الصهيوني والشرقي الروسي
لذا هذا المتسسفسف عليه احترام المنتدى ومشاعر اهل الاسلام والانسانيه ممن عى الاقل يطلون على هذا المنتدى واذ اراد ان يمدح المجرم الخائن بشار على هوائه وكيفما يريد عليه بقنوات المجوسيه ومنتدايتها وعليه ا يعتدر فيما وصف به ابن تيميه وغيره من قدح في عقيدتهمبما ياف المنهج الصحيح بمعنى انه كفرهم كنه يجعل من الشيطان بشار لعنه الله ومن يواليه بطلا ومسلما اما من يقتلهم المجرم فهم ارهابيون وهابيون ....هذا واضح تستدركه سريعا من بواطن عبراته تلميحا وقياسا وارجوا من الادارة ان تلزمه بما يجب عليه والا فاليذهب الى مزابل منتديات التى يجد فيها هواه
النظام الاجرامي الخائ الجاثم على رقاب الشعب السوري صرح ان سقوطه يمثل سقوطا لامن اسرائيل اي انه من اسباب الامن الاستراتجي لصهاينه بقاء الطاغية في الحكم وكما كشفت وثيقة من مذكرات شارون تبين دخل الصهاينه في تسهيل تاسيس حركة امل ثم حزب الله وكانت اسلحة المقاومة الفلسطنية التى استولت عليها الصهاينه سلمت لهاؤلاء وقد قاموا بحرب وجرائم ضد الانسانية في المخيمات الفلسطنية بجنوب لبنان
كيسنجر: يحذر من سقوط الطاغية المجرم معبرا ان سقوطه كارثة كبرى واحباط لخطة كان هاؤلاء الخونه يقمون بتنفيذها مد اكثر من 160سنه التدخل في سوريا ان كان ضد انظام يهدّد النظام العالمي
دام برس
حذر وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر أمس الأول من خطورة التدخل العسكري في سوريا لأنه يخلّ بالنظام العالمي، معتبراً أن ارتفاع منسوب المطالبة بالتدخل الخارجي لقلب الأنظمة يهدّد بقلب المفاهيم السائدة التي يرتكز عليها هذا النظام.
وأوضح كيسنجر، في مقاله المنشور في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أن المفهوم الحديث للنظام العالمي يعود إلى «معاهدة وستفاليا» في العام 1648، التي أنهت ثلاثة عقود من الحرب. في تلك الحقبة من الصراع، كان الأعداء يرسلون جيوشهم عبر الحدود لفرض المفاهيم الدينية المختلفة عنوة، وفي تلك النسخة من مشروع «تغيير النظام»، قُتل أكثر من ثلث سكان أوروبا الوسطى.
لتفادي مذابح مماثلة، حسب كيسنجر، أرست معاهدة السلام مفهوم الدولة الحديثة المستقلة ذات السيادة، وهو مفهوم يقوم على عنصرين هما السيادة على أرض الوطن وغياب أي دور خارجي في شؤون البلاد الداخلية.
وفيما أشار كيسنجر إلى أن نظام «وستفاليا» قد انتشر بواسطة الدبلوماسية الأوروبية حول العالم، أكد أن أسس وقيم المعاهدة لم تطبق أبدا بشكل كامل في منطقة الشرق الأوسط. وحدها الدول الثلاث الكبرى: تركيا ومصر وإيران لديها تاريخ، بينما تم التلاعب بحدود الكثير من الدول العربية في المعاهدات التي فرضتها القوى الأوروبية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، ولم تعط تلك القوى الاهتمام الكافي للتنوع العرقي والمذهبي عندما رسمت حدود دول المشرق العربي. وقد تعرضت تلك الحدود، الجديدة نسبيا، بالنتيجة إلى تحديات متعددة أغلبها عسكري الطابع.
ورأى كيسنجر أن الدبلوماسية التي أفرزتها ثورات الربيع العربي أزاحت مبادئ «وستفاليا»، حيث أن القضية بين السلطة والمعارضين باتت قضية حياة أو موت، وعندما تفشل المفاوضات بين الطرفين ويكونان في المستوى ذاته من القوة والقدرة على الصمود، تتم الاستعانة بالتدخل الخارجي لكسر الجمود.
وهنا، يشير كيسنجر إلى أن هذا النوع من التدخل يميّز نفسه عن السياسة الخارجية التقليدية، إذ يبرّر حصوله بأنه إزالة الظروف التي تعتبر انتهاكا للمبادئ العالمية لكيفية إدارة الحكم. ولكن كيسنجر يتساءل «إن تمّ تبني هذا الشكل من التدخل كركيزة من ركائز السياسة الخارجية، فإن ذلك يطرح الأسئلة على نطاق أوسع حول الاستراتيجية الأميركية. هل تعتبر أميركا نفسها ملزمة بدعم أي انتفاضة شعبية ضد أي نظام غير ديموقراطي، حتى لو كان ذلك النظام حجر أساس في استقرار النظام العالمي بشكل عام؟».
ثم يسأل كيسنجر عما إذا كانت «السعودية حليفا لأميركا حتى تقوم فيها انتفاضة فيكون أمر آخر؟ هل نحن مستعدون لإعطاء كامل الحق للدول الأخرى في التدخل في أي مكان نيابة عن أخ في الدين أو الدم؟».
في المقابل، لم تختف الضرورات الاستراتيجية التقليدية للتدخل، وعليه إن تغيير النظام يولد ضرورة حتمية لبناء الدولة، وفي حال تعذر ذلك يصبح النظام العالمي بأكمله مهدداً. علاوة على ذلك، إن الفراغ في السلطة يفجر الفوضى ويقتل سيادة القانون، كما حدث في اليمن والصومال وشمالي مالي وليبيا، وربما سوريا في الأيام المقبلة. ويكمن السبب في أن انهيار الدولة يمكن أن يحولها إلى مرتع للإرهاب وقناة لتهريب الأسلحة للقتال ضد الدول المجاورة.
وفي ما يتعلّق بالدعوات المتزايدة للتدخل الإنساني والاستراتيجي في الأزمة السورية، يشرح كيسنجر قائلاً إن للولايات المتحدة مصلحة استراتيجية للتدخل في دولة ساعدت إيران بشكل إستراتيجي في منطقة بلاد الشام والبحر الأبيض المتوسط، ودعمت «حماس»، الحركة التي لا تعترف بدولة إسرائيل، و«حزب الله» الذي يقف حجر عثرة في وجه وحدة لبنان. ولكن من جهة أخرى، هل كل مصلحة إستراتيجية تصلح لأن تكون سببا كافيا للذهاب إلى الحرب، عندما لا يبقى أي فرصة للدبلوماسية؟
ويسوق الكاتب مزيداً من الشكوك حول احتمالات وفرص التدخل الأميركي في سوريا، ملمحاً إلى أن بلاده سحبت قواتها من العراق المجاور لســوريا، وبصــدد سحبها من أفغانســتان أيضا، فكيف سيتم تبرير تدخل آخر يحمل التحديات ذاتها التي برزت في البلدين المذكــورين؟ هل ستكون المبررات الجديــدة كافــية لحـــل المعضلات التي بــرزت في التدخــلين السابقين، والتي نتج عنها انقسام أميركا على نفسها بين مؤيد ومعارض للتدخلات العسكرية في العـراق وأفغانستان؟
ثم يسأل «من الذي سيحل محل السلطة القديمة بعد الإطاحة بها؟ وما الذي نعرفه عن السلطة الجديدة؟ وهل سيكون الوضع الجديد كفيلا بإنهاء الأزمة الإنسانية التي تدخلنا عسكريا من أجل إنهائها؟ أم أننا نريد تكرار تجربة طالبان الأفغانية التي سلحتها أميركا لمحاربة الاتحاد السوفياتي الغازي، وشكلت بعدها تحديا أمنيا لها؟
ويتناول كيسنجر الفارق بين التدخل الإنساني والتدخل الإستراتيجي، حيث يشترط النظام العالمي وجود إجماع لإقرار التدخل الإنساني، وهو الأمر الذي يصعب إنجازه.
ويخلص إلى تحديد شرطين أساسيين للتدخل أيا كان نوعه: الأول هو الإجماع على شكل الحكم بعد الإطاحة بالنظام، فإن كان الهدف تعيــين حاكم معين فإن الأمر يهدد بأخــذ البــلاد إلى حرب أهلية، أما الشرط الثــاني فلا بدّ أن يكون الهدف السياسي واضحا ويمكن تحقيقه خلال فترة زمنية محددة. ويختم قائلاً «أنا أشك في أن هذين الشرطين يتحققان في الموضوع السوري. لا يمكننا أن ننجرّ من وسيلة إلى أخرى في ظلّ الصراع الطائفــي المتــزايد، وفي ردّ فعلنا على كارثة إنسانية تحصل، يجب أن نحرص كي لا نكون السبب في حصول كارثة أخرى».
رامي مخلوف: لا استقرار في إسرائيل دون استقرار سوريا
قال: سنقاتل حتى النهاية.. وسياسات الحكومة تصاغ بناء على قرار مشترك
رامي مخلوف
دمشق: أنتوني شديد *
سوف تقاتل النخبة السورية الحاكمة حتى الرمق الأخير في الصراع الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطراب أو حتى اندلاع حرب في الشرق الأوسط، بهذا حذر رامي مخلوف، أكثر رجال الأعمال السوريين نفوذا وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد وصديقه الحميم. في الواقع، تعد هذه التصريحات الصريحة التي أدلى بها مخلوف، وهو الذي برز خلال الثورة المستمرة منذ شهرين كعنصر مثير للغضب الشعبي لما يمثله من دليل على الامتيازات التي تمنحها السلطة الحاكمة في سوريا لحلفائها، فرصة نادرة جدا للغوص في طريقة تفكير حكومة غامضة وغير شفافة والطريقة التي ترى بها الشعب السوري وطريقة صنع القرارات.
تقوم الأسرة الحاكمة، التي تواجه أكبر تهديد لحكمها الممتد لأربعة عقود، بالربط بين بقائها وبين وجود طائفة الأقلية التي ترى أن الاحتجاجات لا تعبر عن مطالب مشروعة للتغيير، ولكنها بذور حرب أهلية، حسب ما صرح به مخلوف.
وفي حوار استمر لأكثر من ثلاث ساعات، قال مخلوف: «لن يكون هناك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن هناك استقرار في سوريا. لا يوجد مخرج ولا أحد يضمن ما سيحدث بعد حدوث أي شيء لهذا النظام، لا قدر الله».
وفي رده على سؤال عما إذا كان هذا تحذيرا أم تهديدا، أضاف مخلوف: «أنا لم أقل حربا. ما أقوله هو: لا تدعونا نعاني، لا تضعوا المزيد من الضغوط على الرئيس، لا تدفعوا سوريا للقيام بأي شيء لا تريد القيام به».
تجسد هذه الكلمات فكرة تسعى الحكومة لترسيخها - نحن أو الفوضى - وتلقي الضوء على تكتيكات تتبناها النخبة الحاكمة التي استغلت تقلبات المنطقة من أجل الحفاظ على هدفها الأساسي وهو استمرارها.
وعلى الرغم من أن الثورة لم تنتشر إلى أكبر مدينتين في سوريا - العاصمة دمشق التي تبدو هادئة، وحلب المعقل الرئيسي للمحافظين والتي تعد هادئة نسبيا – فإن الاحتجاجات قد انتشرت في ضواحي دمشق وعبر الكثير من بقية البلاد، نتيجة لإهمال الريف منذ فترة طويلة والغضب من قوات الأمن الفاسدة والتي لا تخضع للمساءلة. وعلى الرغم من أن الحكومة قدمت تنازلات مبدئية في وقت مبكر، فإنها شنت منذ ذلك الحين حملة شرسة، مما أسفر عن مقتل المئات واعتقال الآلاف ومحاصرة أربع مدن.
وقال مخلوف: «قررت الحكومة الآن أن تخوض المعركة».
وحتى لو انتصرت الحكومة، فقد أثبتت الثورة ضعف هذا الحكم الديكتاتوري الذي سعى مرة إلى الحصول على شرعيته من مفهوم القومية العربية ومن قطاع عام مترامي الأطراف خلق ما يشبه طبقة وسطى ومن قطاع خدمات أوصل الكهرباء إلى أصغر البلدات.
ومع هذا، تختلف حكومة الأسد كثيرا عن حكومة والده، الذي حاز السلطة في عام 1970. لم تعد الدولة المحاصرة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية أو سبل العيش الأساسية. إن تحذيرات مخلوف من عدم الاستقرار والصراع الطائفي في سوريا على غرار ما حصل في العراق، بدا كصرخة من النظام لحشد الدعم أثناء تعامله مع مستوى من المعارضة يعترف مسؤولوه بأنه أخذهم على حين غرة.
وأشار مخلوف، وهو صديق الرئيس الأسد منذ الطفولة وابن خاله ويعمل شقيقه كرئيس للمخابرات السورية في دمشق، إلى أن النخبة الحاكمة - يعمل بها أقارب الأسد ومن هم في مثل سنه تقريبا - قد أصبحت أكثر قربا أثناء الأزمة. وعلى الرغم من أن الرئيس الأسد هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، فإنه يتم صياغة السياسات بناء على «قرار مشترك».
وأضاف: «ندرك أنه لن يكون هناك استمرارية دون وحدة. ويعرف كل واحد منا أنه لا يمكننا الاستمرار دون توحيد صفوفنا»، وضرب مثالا على ذلك بالمثل العربي القائل «الاتحاد قوة».
وأضاف مخلوف من مقره الفخم في دمشق: «بالنسبة لنا، لن نخرج، أما أنتم فاتركوا السفينة واذهبوا للعب القمار. أنتم تفهمون ما أعنيه. سوف نظل هنا في المعركة حتى الرمق الأخير»، وأضاف بعد ذلك: «يجب أن يعلموا أننا حين نعاني لن نعاني وحدنا».
ويمثل مخلوف، الذي يبلغ من العمر 41 عاما، القوة والمسؤولية في حكم الأسد على حد سواء، وينبغي أن يكون محل دراسة نتيجة للتناقضات التي أظهرها خلال المقابلة. وبالنسبة لمنتقدي الحكومة، ربما يكون الوحيد الذي ينافسه في عدم قبول المواطنين هو ماهر الأسد، شقيق الرئيس الأسد وقائد الحرس الجمهوري وقائد الفرقة الرابعة التي لعبت دورا حاسما في الحملة ضد الثورة.
وهتف المحتجون ضد مخلوف وأحرقوا مكاتب شركته «سيريتل»، وهي أكبر شركة هاتف جوال في البلاد، في مدينة درعا الفقيرة بالقرب من الحدود الأردنية والتي بدأت فيها شرارة الثورة منتصف مارس (آذار).
واتهمت الحكومة الأميركية، التي فرضت عقوبات عليه في عام 2008، مخلوف بالتلاعب في النظام القضائي واستخدام الاستخبارات السورية لتخويف منافسيه. ووضع الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي مخلوف بين أكثر 13 مسؤولا سوريا فرضت بحقهم عقوبات.
وعند سؤاله لماذا كان يعتقد أنه هدف في هذه العقوبات، قال مخلوف: «لأن الرئيس هو ابن عمتي، أو أنني ابن خال الرئيس، هذا كل شيء». وأشار إلى أن نتيجة الغضب منه هو الغيرة والشكوك منذ فترة طويلة من أنه يشغل منصب مصرفي العائلة».
وأضاف: «ربما هم قلقون من استخدام هذه الأموال لدعم النظام.. لا أعلم... ربما، ولكن النظام لديه الحكومة بكاملها وهم لا يحتاجون إلي». وتابع بقوله إنه مدرك لمشاعر الغضب، ولكنه قال إن «هذا هو الثمن الذي علي أن أدفعه». يمثل مخلوف أكبر التغييرات التي تحدث في البلاد، حيث تعكس ثروته الضخمة تحول السلطة في سوريا، حيث إن التحالف القديم بين التجار السنة وضباط من طائفة مخلوف العلوية تمكن أحفاد هؤلاء الضباط من الاستفادة من الصفقات المربحة بفضل إصلاحات فكّكت القطاع العام.
كما أنه بمثابة أداة في رؤية الأسد للإصلاح الاقتصادي، حيث تعد سوريا ملتقى التجارة الإقليمية ومركزا لخطوط أنابيب النفط والغاز التي تصل العراق والخليج العربي بالبحر الأبيض المتوسط وأوروبا. تعد مجموعة «شام القابضة» التي يبلغ رأسمالها ملياري دولار ويملك فيها مخلوف ربع الأسهم في طليعة هذا المخطط المتعثر.
أشعل غضب تركيا في الآونة الأخيرة من الحملة السورية مشاعر الخيانة في الحكومة، لأنه كان ينظر إلى تركيا باعتبارها حجر الزاوية في تلك الرؤية، كما تتزايد المخاوف نتيجة تأثير الثورة على الاقتصاد، وما يعمق هذا التأثير هو عزلة سوريا المتزايدة وهروب رأس المال، وهو الإرث الذي قد يثبت أنه أكثر تهديدا للحكومة من الاحتجاجات.
وأكد مخلوف أن الإصلاح الاقتصادي سيبقى هو الأولوية، وقال: «هذه أولوية للسوريين. يجب أن نطالب بالإصلاح الاقتصادي قبل الحديث عن الإصلاح السياسي»، معترفا بأن التغيير جاء متأخرا ومحدودا، إلا أنه أضاف: «حتى وإن كان هناك بعض التأخير فهذه ليست نهاية العالم».
وحذر مخلوف من أن البديل عن النظام الحالي - بقيادة من وصفهم بـ«السلفيين» وهو الاسم الذي تطلقه الحكومة على الإسلاميين - سيعني الحرب في سوريا وربما خارجها. وأضاف: «لن نقبل بهذا البديل. الشعب سيقاوم. هل تعرفون ما الذي يعنيه هذا؟ هذا يعني كارثة، ولدينا الكثير من المقاتلين».
* خدمة «نيويورك تايمز»