عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 2013-11-27, 09:25 AM
غريب مسلم غريب مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-08
المشاركات: 4,040
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
حياك الله
حياكم الله وبارك بكم.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
أولا: بارك الله فيك أخي الفاضل على هذا الملخلص لواقع الإسلام والمسلمين في سوريا
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عنهم كربتهم وأن يردهم إلى دينه رداً جميلاً، ليخرجوا لنا شيوخ إسلام جدد كخلف لابن تيمية وابن القيم، وحفاظاً جدد كخلف للنووي وابن كثير.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
ثانيا: سوريا ليست بادية، وإنما يُلحق أهلها -حسب الواقع الذي تكلمت عنه- بأهل البادية والذين عاشوا في بلاد الكفر أو بلاد بعيدة عن العلم والعلماء.
...
...
والسؤال المطروح هو: هل من وقع في الشرك وهو لا جاهل لم تبلغه الحجة يعذر أم لا؟
هم ليسوا بادية من جهة مقابلتها للحضر ولا شك، لكنهم كالبادية التي تحدث عنها العلماء.
أظننا اتفقنا على حال سوريا، وأن أهلها يعذرون بجهل، فإن كان ذلك فالإمام المحدث العلامة الألباني ما خالف غيره من الأئمة الأعلام، وإنما تحدث عن واقع رآه بعينه، وغيره تحدثوا عن واقع آخر رأوه بعيونهم، وحتى أبين فكرتي أكثر أقول:
في المملكة العربية السعودية يبدأ التلميذ بتعلم التوحيد من الصفوف المدرسية الأولى، فما أن يصل إلى الثانوية حتى عُرّف كل ما يتعلق بالعقيدة، ولا يقتصر الأمر على العقيدة، بل يتعداه للقرآن والتجويد والحديث والفقه، فمن درس كل هذا ثم أنكر فرضاً من الفروض يكفر ولا يعذر بجهل، وإن كانت لا تقوم عليه أحكام الكافر في التفريق بينه وبين زوجه مثلاً إلا بحكم من ولي الأمر، لكن على الناس أن يزجروه، فلا يأكلون ذبيحته ولا يزوجوه نساءهم وغير ذلك من المعاملات الواجبة في هذه الحال، لكن لو كان هذا الرجل في دولة أخرى فالأمر قد يختلف وقد لا يختلف، لكن من الذي يحدد إن كان سيختلف أم لا؟ هذا الأمر يجب أن يكون من مهام العلماء، فهم المسؤولون عن هذا الأمر أمام الله سبحانه وليس العوام.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
ثالثا: ذكرت لنا قول الإمام ابن قدامة رحمه الله
اعلم أخي الحبيب أن موضوعنا الذي ندندن حوله هو المسائل الشركية، وهل الواقع في الشرك يوصف بما وقع فيه (أي: يوصف بأنه مشرك) ؟ وليس المسائل الفقهية كالزكاة أو الصيام ... أو غير ذلك، ولو أنك قرأت الرسائل بتمعن للاحظت أننا نتكلم عن المسائل الشركية، وليست المسائل العقدية الخفية كالصفات الخفية ... أو المسائل الفقهية كما قلنا آنفا، وقد ذكر الإجماع العلامة رشيد رضا - رحمه الله - حيث قال: (علماء الأمّة متّفقون على أنّ الجهل بأمور الدّين القطعيّة المجمع عليها هي معلومة منه بالضّرورة ، كالتوحيد و البعث و أركان الإسلام ، و حرمة الزنا و الخمر: ليس بعذر للمقصّر في تعلّمها ، مع توفّر الدّواعي ، أمّا غير المقصّر ، كحديث العهد بالإسلام، و الذي نشأ في شاهق جبل مثلا أي حيث لا يجد من يتعلم منه فهو معذور)[ حاشية مجموعة الرسائل النّجديّة 4/517 ] .
وكذلك تمعن في الرسالة الأخيرة "الرد السهل في شبهات العذر بالجهل" حيث ذكر المؤلف سؤالا : متى لا يكفر المُعيّن ؟
فأجاب : إذا كان في مثل هذه المسائل :
1 -مسائل غير معلومة من الدّين بالضّرورة لخفائها وعدم انتشارها بين العامة. مثل : الاستواء و الرّؤية ، أمّا الصّفات التي هي من لوازم الرّبوبيّة كالقدرة و العلم فهي من المسائل الظاهرة .
2 -مسائل وقع فيها النزاع بين أهل السنة وغيرهم ، والجهل بها ناشئ عن شبهة منسوبة للكتاب والسّنّة ، لذا يقع فيها الغلط والخلط والتأويل. مثل مخالفات المرجئة لأهل السّنّة في باب الإيمان و كذا مسائل القدر و غيرها ..
3 -مسائل خفيّة لا تدرك بمجرد النظر إلى الدليل ، بل لابد من إعمال العقل لفهمها.
قال الشيخ- ابن تيمية- أيضا: (... إذا كان في المقالات الخفيّة فقد يقال إنّه فيها مخطئ ضالّ لم تُقَم عليه الحجّة التي يكفر صاحبها..) [مجموع الفتاوى: 4/54]
و قال أيضا : ( و في الحقيقة فكل ردٍّ لخبر الله ، أو أمره ، فهو كفر، دقّ أو جلّ، لكن قد يُعفى عمّا خفيت فيه طرق العلم ، و كان أمرا يسيرا في الفروع بخلاف ما ظهر أمره ، و كان من دعائم الدّين من الأخبار و الأوامر ) [ ضوابط تكفير المعين لأبي العلا الراشد 70 ] .
اعذرني أخي حفظك الله، لكن يبدو لي أنك لم تقرأ كلام ابن قدامة جيداً، فإنكار الزكاة ليس مسألة فقهية بل مسألة عقدية، إذ أنها كفر ببعض الكتاب، ولو كانت فقهاً لما حارب الصديق مانعيها، ولما سميت تلك الحروب بحروب الردة.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
هذا ما تجده في الرسالة الأخيرة لو أعدت النظر فيها
ما دفعني إلى الرد على الموضوع هو رغبتي من الكاتب بأن يجعل كتابه أكثر نفعاً، وألا يستغله أحد في تكفير الناس دونما ضوابط، لذلك تمنيت منذ البداية أن يؤخر طباعة كتابه ليحسن ما صاغه أكثر، فالكتاب أخطر من مقال في منتدى مثل منتدانا هذا، إذ أن المستهدف من المقال في القسم الحواري هم فئة معينة من الناس وليس كلهم، فاستشهاداتي في المواضيع التي ترد على المرجئة ستختلف ولا شك عن استشهاداتي في الرد على الخوارج، فلكل مقام مقال، أما الكتاب بعنوان كهذا فهو موجه للجميع، وعليه يجب أن يناقش كل المسائل.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
رد مع اقتباس