[طالب عفو ربي]

<table width="100%"><tbody><tr><td class="ItemTitle">يقولون: "في مخالفة أهل السنة الرشاد"!!</td></tr><tr><td>
</td></tr><tr><td>
</td></tr></tbody></table> في أصول الكافي سؤال أحد أئمتهم يقول: إذا ".. وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة - يعني أهل السنة - والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت - القائل هو الراوي - : جعلت فداك، فإن وافقها الخبران جميعاً ؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتها فيترك ويؤخذ بالآخر، قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟
قال: إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات" [الكليني/ أصول الكافي: 1/67-68، ابن باوبيه القمي/ من لا يحضره الفقيه: 3/5، الطوسي/ التهذيب: 6/301، الطبرسي/ الاحتجاج ص 194، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: 18/75-76].
وذكر ثقتهم الكليني أن من وجوه التمييز عند اختلاف رواياتهم قول إمامهم: "دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم" [أصول الكافي/ خطبة الكتاب ص 8، وانظر: وسائل الشيعة: 18/80].
وقال أبو عبد الله - كما يفترون -: "إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما يخالف القوم" [وسائل الشيعة: 18/85].
وعن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح [هذا اللقب المراد به الإمام]- رضي الله عنه -: "هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا، فقلت: فيروى عن أبي عبد الله شيء، ويروى عنه خلافه فأيهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم -إشارة لأهل السنة- وما وافق القوم فاجتنبه" [وسائل الشيعة: 18/85].
ويعللون الأخذ بهذا المبدأ بما يرويه أبو بصير عن أبي عبد الله قال: "ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء" [وسائل الشيعة: 18/85].
فإلى أي تقريب يسعى هؤلاء القوم، وليس أدل على خداع دعوى التقريب من سوء حال أهل السنة في إيران؛ فلو صدقوا في دعواهم لقاربوا بين صفوف الشعب الإيراني سنة وشيعة.
ولكن الأمر كما قال د/ أحمد الأفغاني في كتابه "سراب في إيران":
"لقد عشت مع شيعة العراق وإيران والسعودية ولبنان ثماني سنوات محاورًا ومناقشًا، وقد اتضح لي على وجه اليقين أنهم صورة طبق الأصل من كتبهم السوداء المنحرفة" اهـ.