فساد القول بعصمة أحد
بعد النبي محمد
العصمة في الإنسان بما في الإنسان النبي والرسول تتنافى مع طبيعة الإنسان لأن الإنسان عاجز ناقص محتاج يتأثر ببيئته الشيء الذي يحتم ألا يكون معصوما، وإذا ثبتت عصمة أحد فيجب أن تثبت عقلا ثم نقلا.
واستمرار بعثة الرُّسُل من قبل الله تعالى إلى الناس على سبيل التخصيص يقضي استمرار التوافق في الأصول مع الاختلاف في التشريع والتبديل في الأحكام، كما يقضي أيضا بعدم نضج العقل لمعرفته على سبيل التفكير والاستقراء والاجتهاد.
والاستمرار في ذلك يعني عدم ثبوت أي حكم؛ إذ يقضي الواقع التغيير دائما وأبدا، وهذا يقودنا إلى التشريع الوضعي وها نحن نحياه ونعيشه وهو يعطينا دليلا كافيا ليس على بشريته فحسب والتي تقضي بعجزه ونقصه واحتياجه ومحدوديته واستناده إلى غيره، بل على سخافته واستحقاقه الانتعال.
واستمرار بعثة الرسل من قبل الله تعالى إلى الناس على سبيل الدوام يقضي بسلب إرادة الإنسان وهو مخالف للواقع لأن ذلك لا ينطبق على الإنسان، بل ينطبق على المعصومين من غير البشر، من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6))) التحريم.
وقال تعالى: ((وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50))) النحل.
أما البشر فإرادتهم ثابتة فيهم غير مسلوبة منهم يدل عليها تصرفهم ضمنها واختيارهم بها فلا حاجة للتفكير في إمكانية غيابها إلا إذا كنا نتحدث عمن لا إرادة له كالمجنون والنائم والصبي والمصاب بمرض تالف للعقل وهذا بحث لا نقصده، وإذا قصدناه لا ينفي وجود إرادة عند غيرهم من الناس ممن ليسو على حالتهم تلك.
وأما انقطاع بعثة الأنبياء والرسل فهو الصواب، وهو الدال على نضج العقل البشري، إنه صواب؛ لأنه باستمرار بعثتهم تظل الحياة في جميع مناحيها حتى تلك التي تنظم علاقة الإنسان بربه وهي العقائد والعبادات دون قيم ثابتة، ودون أحكام سارية، كما أنه استغباء للعقل البشري بحيث يضيِّق عليه ويجعل منه عقلا بدائيا غير مؤهل للبحث والاجتهاد والإبداع...
وإذا تقرر هذا عقلا وعلما وواقعا؛ تنتفي حاجة الناس دائما وأبدا إلى أنبياء ورسل يبلغون الناس دين الله تعالى، كما تنتفي الحاجة إلى تشريع آخر يبصم ما سبقه بالنقص، ويثبت في الحياة لكماله إلى يوم القيامة، والنقص ليس معناه نقص في المشرِّع والتشريع وفكرته إذا كان المشرِّع هو الله تعالى، بل هو في عقلية الإنسان وطبيعة أخذه أو رفضه لما جاءه من الله تعالى لأنه بإرادة تستطيع فعل ما تريد ضمن الدائرة التي يسيطر عليها الإنسان وتقع فيها أفعاله باختياره.
طبيعة الإنسان وتفاوت قدراته هما اللتان تقفان من التشريع الإلهي موقف المتبني أو الجاحد، والإنسان مخلوق لله تعالى قد أوقفه على حقيقة استناد كل مخلوق في وجوده إلى غيره، وأوقفه على نقصه في ذاته وفي الطبيعة والكون لعله يختار ما أراده الله له ولم يلزمه به فرتب على ذلك المثوبة والعقوبة.
صحيح أن شرع من قبلنا في أصوله يشبه شرعنا، ولكنه في معالجاته لشؤون الحياة يختلف عنه، ويفضله الخاتم الذي لنا بالكمال والهيمنة، قال تعالى:
((وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48)) المائدة، وهذا دال على اكتمال الدين في عقائد وشرائع صافية نقية مقبولة عقلا وواقعا، واكتمال الدين لا يعني أن شرع من قبلنا قد كان ناقصا باعتبار النقص عائدا على المشرع، كلا، فشرْع من قبلنا شرْعٌ يناسب من شُرِّع لهم، لأن لكل قوم شرعة ومنهاج حتى مجيء آخر شرعة وهي شرعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي للناس كافة إلى يوم الدين.
وعليه يبقى اكتمال الدين في تشريعه الذي حوى كل شيء ولم ينس جزئية واحدة أو فرّط فيها صغرت أو كبرت، دقّت أو جلّت، ويبقى على العقل المؤمن بهذا التشريع أن يعلم أن شريعته خطوط عريضة ومعاني عامة قابلة دائما وأبدا لاستنباط الجديد لما يحتاجه الناس فيما جدّ بينهم، وهذا هو الشيء الذي يمكِّن العقل البشري من خوض التفكير في الكون والإنسان والحياة وفق تلك الرؤى العقدية والتشريعية ليأتي بما ينفع الناس ويسعدهم دون أن يقف عقله عن مبحث، أو يمنع من آخر إلا ما كان مما لا يقع عليه الحس أو يقع على أثره وهو يبغي واقعا له، وهذا عين الخور، وإذا كان غير ذلك وهو كائن في مجال الإبداع والخيال كما هو الشأن في الأدب من قصة وشعر ورواية وغيرها فذلك مجاله ودائما وفق ما توصل إليه العقل من إدراك لواقعه الذي ينبغي أن يحترمه، وإذا كان هذا ما توصلنا إليه فبه حتما تنتفي حاجة الناس إلى أنبياء ورسل دائما وأبدا كما قلنا، لأن الإنسان ذو عقل، وعقله يجب أن لا يتعطل، وعليه يجب أن لا يحجر على عقله مادام سليما، وبه يحصل التفكير، وبه يستنبط العالم، وبه يبدع المجتهد، وبه ينتج الأديب، وبه يخوض الباحث، وبه يفتي الفقيه، وبه يبكِّت صاحب الحق أهل الباطل، وبه يكون من باب أولى نفي حاجتهم قطعا لمعصوم غير نبي ولا رسول.
وإذا قارنا بين عصمة الإمام لدى الشيعة الاثني عشرية وبين ما كان عليه الفرس قبل الإسلام وقبل زوال دولتهم من طرف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والمسلمين نجد أن الفرس قد كانوا يقدسون الأسرة الحاكمة ويعتقدون في توارث الحكم في عائلة معينة وفي الابن الأكبر لها تحديدا فكان ما عليه الفرس قبل الإسلام وقبل زوال دولتهم هو ما عليه الشيعة الاثني عشرية في الإسلام مع تسميات جديدة كعصمة الإمام وقدسيته، ومع مخالفة صريحة في الابن الأكبر لزين العابدين والذي لم يكن هو محمد الباقر..
ويدل على القدسية التي ذكرناها ما جاء على لسان الخميني في كتابه: الحكومة الإسلامية صفحة: 52 قوله:
((... وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملكٌ مقرَّب، ولا نبي مرسل)).
ويكفي هذا دليلا على أفضلية علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي وعلي زين العابدين بن الحسين ومحمد الباقر بن زين العابدين وجعفر الصادق بن محمد الباقر وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن بن علي العسكري والأسطورة محمد بن الحسن العسكري على جميع الأنبياء والرسل وعلى جميع الملائكة، وهذا قول لا يصدر إلا عن عقل شبع مُهَلِْوسات، وقلب شبع تورُّمات.
ومن دلائل عصمة أب المعصومين ما رواه الكليني عن علي بن أبي طالب أنه سُئل عن مدة غيبة المهدي فقَالَ: ((سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّ سِنِينَ )).
الكافي ج1 ص 338.
الكليني من القرن الرابع الهجري، وعلي بن أبي طالب من أبناء القرن الأول الهجري وقد ولد قبل البعثة المحمدية بثلاث وعشرين سنة، وهو المعصوم عند الشيعة الذي يقول بظهور المهدي بعد ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين وها قد مر منذ الغيبة الصغرى سنة وفاة الحسن العسكري في: 260 هـ إلى يومنا هذا (10 مارس 2014م) 1175 سنة ولم يظهر بعد، فهل سيؤولون قول علي أم يخطِّئونه؟
لا شك أن عليا مخطئ ومصيب شأنه شأن سائر البشر إلا الأنبياء والرسل، وقد أخطأ حين خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما روي من كتاب الكافي لأنه كذب عليه رضي الله عنه، بل أخطأ فيما ورد في صلح الحديبية الذي كان في السنة السادسة للهجرة (مارس 628 م) وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمحو كلمة الرحمن فامتنع، وأمره أن يمحو رسول الله فامتنع، والقصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية: ((هات اكتب بيننا وبينك كتاباً، فدعا الكاتب - وهو علي بن أبي طالب ـ فقال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: أما الرحمن، فما أدري ما هو؟ ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال : اكتب: باسمك اللهم، ثم قال: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقال سهيل: والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فقال: إني رسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله، ثم تمت كتابة الصحيفة..)) وتلك طبيعة بشرية بما فيها طبيعة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لولا أن الله تعالى عصمه من الخطأ لأنه رسول يجب عقلا ألا يخطئ وهو بشر لا بد أن يخطئ فكان وجوب ألا يخطئ حتى لا يتم الطعن فيما جاء به من وحي الله تعالى دليلا عقليا بالإضافة إلى الدليل النقلي وهو ما جاء به من قرآن وسنة، فكيف بالذي لم يكن نبيا ولا رسولا؟ كيف له ألا يخطئ وقد أخطأ فيما ذكر من كتاب الكافي وفي غير ما ذكر من كتاب الكافي.
أخطأ علي بن أبي طالب لجهله بالغيب، ولو كان يعلم الغيب وقيمة المعاهدة والحكمة منها لما تردد في محو ما أمره به رسول الله من الكتابة، ولو كان غيره من الصحابة وهم كثيرون كعمر بن الخطاب يعلمون الغيب أيضا لما اعترضوا على المعاهدة التي اعترض عليها كبار الصحابة كعلي وأبي بكر وعمر وغيرهم، ولكنهم في النهاية انصاعوا جميعا حين أدركوا أن فعل النبي ليس من قبيل الحرب والخدعة، بل هو وحي إذ قال :
((إني رسول الله، ولن أعصيه وهو ناصري)) أخرجه البخاري عن المسور بن مخرمة.
ولهم معه صلى الله عليه وسلم تجربة في غزوة بدر حين نزل منزلا لم يرضه الحباب بن المنذر وأشار على النبي بتركه والانتقال إلى منزل آخر فتبعه رسول الله ونزل إلى رأيه وقد كان الرأي من قبيل الحرب والمكيدة وليس من قبيل الحكم الشرعي.
إن فكرة العصمة لإمام واحد أو لعدة أئمة تقضي أن يكون الإمام حجة وهو كذلك في الدين الشيعي، فعندهم أن أئمتهم حجة الله على خلقه في أرضه بعد الأنبياء والرسل، وهذا يعين الحضور للإمام وليس الغياب، فكيف لا يوجد إمام حجة على الناس لا يراه الناس ولا يتصلون به ولا يسألونه ولا يقودهم؟ كيف يكون حجة وهو غائب ولا شيء خلّفه للناس من كتاب أو علم منقول على لسانه بالأسانيد الصحيحة مضبوط محكم؟ وإذا كان كذلك وهو غير موجود قطعا لأن جميع الأئمة الذين يقول الشيعة الإمامية بإمامتهم بدءا من علي بن أبي طالب وانتهاء بالأسطورة محمد بن الحسن العسكري لم يخلفوا لنا كتابا واحدا يحفظ علمهم وفقههم، وإذا زعموا العكس فليخرجوه لنا.
ما قيمة الإسلام وشريعة الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلى من يرجع الناس في حاجاتهم؟ هل يرجعون إلى قرآنهم وقد ثبت بالعقل أنه كلام الله وثبت بطريق التواتر أن من جاء به رسول من عند الله وثبت أنه قد حفظ بطريق التواتر وثبت أنه معجز في كل شيء، ثم بعد ذلك يترك إلى غيره مما هو وهم وسراب؟ هل يرجعون إلى سنة نبيهم وهي مضبوطة ومحققة ولها أربابها من العلماء الذين نقلوها إلينا وحفظوها في كتب نقلت إلينا متواترة وآحادا من عصور قديمة في أمانة تامة أم يرجعون إلى أقوال موضوعة يظهر عليها الجهل وسوء التركيب؟ هل يرجع الناس إلى الموجود أم إلى المعدوم؟
هذا من جهة، أما من جهة أخرى تُبكِّت العدوّ وتخرس الدجّال وتحسم الأمر وتضرب بغيره عرض الحائط ما ورد في كتاب الله عز وجل، فهو يتحدث عن الحجة ولكنه لم يجعلها في الأئمة، بل جعلها في أنبيائه ورسله، اقرأ قوله تعالى في سورة النساء: ((رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165).
واقرأ لعلي بن أبي طالب فيما نسب إليه قوله: ((حَتَّى تَمَّتْ بِنَبِيِّنَا محمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم حُجَّتُه)).
نهج البلاغة، جمع الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، تحقيق الدكتور صبحي الصالح، قم، انتشارات دار الهجرة، الخطبة 91 المعروفة بخطبة الأشباح، ص:134 ـ 133.
فأي الحجتين أوجب وأبلغ؟ هل حجة الله في الأنبياء والرسل؟ أم حجة الضلاّل الدجاجلة بجعل الحجة في أناس غير أنبياء ولا رسل؟
قال تعالى:
((قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149))) الأنعام.
وقال جلّ من قائل:
((وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (16)) الشورى.
ـــــــــــــــــــــــــ
محمد محمد البقاش
( يتبع )
مقتطع من كتاب: جاهلية الشيعة وسخافة عقولهم (دراسة مقارناتية) مخطوط لم ينشر بعد ولكنني أضع له اللمسات الأخيرة لنشره قريبا إن شاء الله.
ــــ
الكتاب: جاهلية الشيعة وسخافة عقولهم (دراسة مقارناتية).
ـ المؤلف: محمد محمد البقاش أديب باحث وإعلامي
ـ الحقوق المادية غير محفوظة للمؤلف خلاف الحقوق المعنوية، فرجاء إشعاري قبل طبعه فربما زدت فيه، كما يجوز النسخ والاقتباس شرط ذكر المصدر..
ـ الطبعة الورقية الأولى: 2014م.
ـ الإيداع القانوني: 462 ـ 98.
ـ ردمد 1114 – 8640 ISSN.
ـ الغلاف: للرسامة الإسبانية من أصل لبناني فاطمة سعيد مغير
Fatima Said Moguir
C / Castillo Nº 40 Santa Cruz De Tenerife C. P. 38003 _ España
ـ السحب: ناسابريس بطوطة ـ حي بلير 17 رقم: 28B طنجة، الهاتف: 0539939071 ـ الفاكس: 0539373489
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ