[مناظر سلفي]

واﻵ‌ن هذا أوان الكﻼ‌م في قول الله:
﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذه اﻵ‌ية ﻻ‌ يختص بها اليهود، الذين أُنزلت فيهم اﻵ‌ية، بل يتعداه الى النصارى والمسلمين وغيرهم.
ومما يؤكد انها للعموم ورود لفظة (من) الشرطية.
قال شيخ اﻻ‌سﻼ‌م: "وصيغة (من) الشرطية من أبلغ صيغ العموم"[1]
قال ابوحيان اﻷ‌ندلسي عند آية الحكم: " ظاهر هذا العموم؛ فيشمل هذه اﻷ‌مة وغيرهم ممن كان قبلهم، وإن كان الظاهر أنه في سياق خطاب اليهود، وإلى أنه عامة في اليهود وغيرهم. ذهب إلى ذلك ابن مسعود وابراهيم وعطاء وجماعة"[2].
قال ابوالسعود: "﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ كائنا من كان، دون المخاطبين خاصة، فانهم مندرجون فيه اندراجا أوليا"[3].
* وقد اختلف المفسرون في سبب نزول هذه اﻵ‌ية، والتي قبلها من اﻵ‌يات، على قولين:
اﻷ‌ول: يأخذ بحديث‏ ‏البراء بن عازب، رضي الله عنه،‏ ‏قال:
‏" مر على النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بيهودي ‏محمما ‏ ‏مجلودا، فدعاهم ‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏فقال: " هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم.
فدعى ‏رجﻼ‌ ‏من علمائهم فقال:" أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على ‏ ‏موسى،‏ ‏أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟
قال: ﻻ‌ ولوﻻ‌ أنك نشدتني بهذا، لم أخبرك، نجده ‏ ‏الرجم،‏ ‏ولكنه كثر في ‏ ‏أشرافنا،‏ ‏فكنا إذا أخذنا ‏ ‏الشريف‏ ‏تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه‏ ‏الحد،‏ ‏قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على ‏ ‏الشريف‏ ‏والوضيع، فجعلنا ‏التحميم‏ ‏والجلد مكان‏ ‏الرجم،‏ ‏فقال رسول الله،‏ ‏صلى الله عليه وسلم:‏ ‏"اللهم إني أول من أحيا أمرك، إذ أماتوه". فأمر به ‏ ‏فرجم؛ ‏ ‏فأنزل الله عز وجل:‏
{ يا أيها الرسول ﻻ‌ يحزنك الذين يسارعون في الكفر..إلى قوله:.. إن أوتيتم هذا فخذوه} (المائدة 41)،
‏قالوا: ائتوا ‏ ‏محمدا، ‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏فإن أمركم ‏ ‏بالتحميم‏ ‏والجلد، فخذوه.
وإن أفتاكم ‏ ‏بالرجم ‏ ‏فاحذروا؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾. اﻵ‌يات} في الكفار كلها".
( مسلم 3212).
يتبع,,