[حجازيه]

12 امام معصوم:البخاري :سمعت جابر بن سمرة قال : سمعت النبي (ص) يقول :يكون اثنا عشر أميراً فقال كلمة لم أسمعها فقال أبى : انه يقول :; كلهم من قريش

تم الرد مسبقا ..
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: ( هذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من وجود اثني عشر خليفة عادلا، وليسوا هم بأئمة الشيعة الاثني عشر، فإن كثيرًا من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شيء، فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش، يَلُون فيعدلون).
.
.

هناك دليل ثابت وبين وواضح بجلاء يثبت عصمة الأئمة الاثني عشر

غير صحيح .. فما الذي يثبت أن الخلفاء هم أئمتكم !!!!
ثم أن الحديث ليس دليل على عصمة أحد !!
لكي تحتج به علينا لتدلل على عقيدتك ..
.
.
.

إليك هذا النص من كتاب " تحفة الأحوذي "
( فعليه بسنتي ) أي فليلزم سنتي ( وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ) فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي فالإضافة إليهم إما لعملهم بها أو لاستنباطهم واختيارهم إياها قاله القاري .
وقال الشوكاني في الفتح الرباني : إن أهل العلم قد أطالوا الكلام في هذا وأخذوا في تأويله بوجوه أكثرها متعسفة ، والذي ينبغي التعويل عليه والمصير إليه هو العمل بما يدل عليه هذا التركيب بحسب ما تقتضيه لغة العرب ، فالسنة هي الطريقة فكأنه قال الزموا طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين ، وقد كانت طريقتهم هي نفس طريقته ، فإنهم أشد الناس حرصا عليها وعملا بها في كل شيء . وعلى كل حال كانوا يتوقون مخالفته في أصغر الأمور فضلا عن أكبرها . وكانوا إذا أعوزهم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- عملوا بما يظهر لهم من الرأي بعد الفحص والبحث والتشاور والتدبر ، وهذا الرأي عند عدم الدليل هو أيضا من سنته لما دل عليه حديث معاذ لما قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : بم تقضي ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد قال : فبسنة رسول الله قال : فإن لم تجد قال : أجتهد رأيي قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله أو كما قال . وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم بما هو معروف فالحق أنه من قسم الحسن لغيره وهو معمول به وقد أوضحت هذا في بحث مستقل . فإن قلت : إذا كان ما عملوا فيه بالرأي هو من سنته لم يبق لقوله " وسنة الخلفاء الراشدين ثمرة " ، قلت : ثمرته أن من الناس من لم يدرك زمنه -صلى الله عليه وسلم- وأدرك زمن الخلفاء الراشدين أو أدرك زمنه وزمن الخلفاء ، ولكنه حدث أمر لم يحدث في زمنه ففعله الخلفاء ، فأشار بهذا الإرشاد إلى سنة الخلفاء إلى دفع ما عساه يتردد في بعض النفوس من الشك ويختلج فيها من الظنون . فأقل فوائد الحديث أن ما يصدر عنهم من الرأي وإن كان من سننه كما تقدم ولكنه أولى من رأي غيرهم عند عدم الدليل . وبالجملة فكثيرا ما كان -صلى الله عليه وسلم- ينسب الفعل أو الترك إليه أو إلى أصحابه في حياته مع أنه لا فائدة لنسبته إلى غيره مع نسبته إليه ؛ لأنه محل القدوة ومكان الأسوة فهذا ما ظهر لي في تفسير هذا الحديث ، ولم أقف عند تحريره على ما يوافقه من كلام أهل العلم فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم . انتهى كلام الشوكاني .
.
.

فعل الأمر (عليكم) الذي هو بمعنى الزموا المسلمين بالالتزام بسنتين هما سنته صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأمر كذلك بفعل الأمر(عضوا) بالعض عليهما بالنواجذ، وهذان الأمران مطلقان مفيدان لوجوب الالتزام بالسنتين معًا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده

ومن كان فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ؟؟؟؟؟
ثم لماذا لا تدلل على أهم عقيدة تؤمنون بها من كتاب ربنا بآية محكمة كالإمامة بالمفهوم الشيعي البحت (وليس الآيات التي تخص الأنبياء ) أو عصمتهم أو ذكرهم بالأسماء!!