يقول ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى (13/352) :{...وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضًا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا " علم علل الحديث "،وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف؛ إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال . وأنه صلى في البيت ركعتين . وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حرامًا؛ ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر . وعلموا أن قول ابن عمر : إنه اعتمر في رجب، مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي : كنا يومئذ خائفين، مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري " أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ اللّه لها خلقًا آخر " مما وقع فيه الغلط وهذا كثير ....}.
نلاحظ كلامه الاخير الذي يقول فيه (مما وقع فيه الغلط وهذا كثير) فكيف يكون الكتاب الذي يحوي على الكثير من الغلط كيف يكون صحيحا ؟؟!! وكيف يكون مصدرا يعتمد عليه ويؤخذ منه ؟؟!!! كما نلاحظ ان ابن تيمية قد رجح صحيح البخاري على صحيح مسلم, اذ يقول في كتابه "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" (ص86)، وهو في "مجموع الفتاوى" (1|256): {...ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري, بل كتاب البخاري أجلُّ ما صُنِّف في هذا الباب, والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعِلله، مع فقهه فيه, وقد ذكر الترمذي أنه لم ير أحداً أعلم بالعلل منه, ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثاً اختُلِفَ في إسناده أو في بعض ألفاظه، أن يذكر الاختلاف في ذلك، لئلا يغترَّ بذكره له بأنه إنما ذكره مقروناً بالاختلاف فيه. ولهذا كان جمهور ما أُنكر على البخاري مما صحّحه، يكون قوله فيه راجحاً على قول من نازعه. بخلاف مسلم بن الحجّاج، فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها، وكان الصواب فيها مع من نازعه...}.
ومن خلال كلام ابن تيمية نلاحظ وبكل وضوح انه يعطي الارجحية للبخاري وان الارجحية من جانبه لا من جانب من ينازعه, بينما يعطي الارجحية لمن ينازع مسلم, وهذا يعطينا مؤشر تام ان اصح الصحاح هو صحيح البخاري وهذا حسب رأي ابن تيمية وهو بنفس الوقت يقول ان صحيح البخاري وقع فيه الغلط الكثير, وهذا يقدح بصحة تلك الكتب "الصحاح" بمجملها لان المصدر الاساس لها حاوي على اغلاط كثيرة, وحسب القاعدة التي تقول " كل ما بني على باطل فهو باطل" وبما ان بقية علوم اهل السنة ووتشريعاتهم مأخذوة ومستندة على صحاح الستة عموما وصحيح البخاري ومسلم خصوصا فهي باطلة حسب مبنى ابن تيمية لانه يقول البخاري وقع في الغلط وهو كثير, وبمورد اخر يقول ان اصح الصحاح هو البخاري فاذا كان اصح الصحاح مبني على الغلط فماذا تكون النتيجة ؟؟!!!! وهذا رأي ابن تيمية والحكم للقارئ الكريم.
ماهو ردكم على هذا الكلام ؟؟؟
|