[أحمد العطوي]

[align=center]لا حول ولا قوة إلا بالله !!!
لا خلاف في ما نقلت

الخلاف هنا في::
|||من إرتكب عملا مكفرا لا يكفر حتى يستحله|||
هذا ما فهمته منك و أنت تقر به...


إعترف أنك لم تجد كلاما لأي عالم من علماء السلف,يشترط الإستحلال لتكفير من إرتكب عملا كفريا,,وسأثبت لك أن هذا هو قول المرجـئـة.

أطلنا الجدل...
سوف أدمغ قاعدة المرجئة بالأدلة التالية:
1)قال ابن تيمية رحمه الله(إنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة مادلّ عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعملٍ إذا كان فعلاً منهياً عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الإيمان) (مجموع الفتاوى) 20/ 90. ومعلوم أن نواقض الإسلام تتضمن ترك الإيمان,فلا نرى أن الشيخ إشترط الإستحلال.

2)وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ــ في رده على أحد مخالفيه ــ :
(وأما المسألة الثالثة: وهى من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام، أن أهل العلم قالوا: لا يجوز تكفير المسلم بالذنب، وهذا حق ولكن ليس هذا ما نحن فيه، وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى أو من سرق أو سفك الدم بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر. وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك، ونحن ماكفّرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك، وأنت رجل من أجهل الناس تظن أن من صلى وادعى أنه مسلم لا يكفر ــ إلى أن قال ــ أرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاتلوا من منع الزكاة، فلما أرادوا التوبة قال أبو بكر لا نقبل توبتكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أتظن أن أبا بكر وأصحابه لا يفهمون ...؟ ياويلك أيها الجاهل الجهل المركب إذا كنت تعتقد هذا) اهـ. من (الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب) وهي القسم الخامس من مؤلفاته، ط جامعة الإمام محمد بن سعود، صـ 233 ــ 234.

3)http://www.youtube.com/watch?v=y8HF_rKUBUk

4)http://www.youtube.com/watch?v=Jucy3DpfJck


خلاصــــــة هذه الأدلـــــة:

مسألة الإستحلال عند أهل السنة والجماعة إنما متعلقه بالذنوب التي دون الشرك .

ولن تستطيع أن تثبت عكس ذلك.لا شك أن المرجئة قد لبّسوا عليك.

هــدانــي الله و إياك إلى الحــق آمــــيــــن...[/align]