قد يتساءل الكثيرون:
لماذا أفضت وأطلت فى بيان فساد مسألة عرض السنة على القرآن الكريم؟
وأجيب : بسبب بطلان هذه الدعوى أصلاً ، بل هى مخالفة للقرآن أشد المخالفة ، حيث أن الله تعالى يقول فى كتابه الكريم : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فلم يقل سبحانه : "وما آتاكم الرسول فتحققوا منه وما نهاكم عنه فاعرضوه على القرآن".
لا القرآن لم يقل هذا أبداً.
كذلك فإن مسألة عرض السنة على القرآن ، هذه مرحلة تالية لمرحلة سابقة يجب الحسم فيها أولاً ، ألا وهى مسألة حجية السنة ، فإن ثبت أن السنة النبوية حجة فى التشريع بطل القول بضرورة عرضها على القرآن ، وإن لم يثبت حجية السنة فى التشريع ، فليس لنا حاجة أصلها أن نتمسك بها من قريب أو بعيد.
فكأن الذى يقول بوجوب عرض السنة على القرآن يقول بعدم حجية السنة فى التشريع أساساً.
ونحن على سبيل المحاجة نقول له :
هل تقر بحجية السنة فى التشريع أم لا؟
فإن قال : نعم ، بطل قوله بوجوب عرضها على القرآن ، حيث أنها حجة.
وإن قال : لا ، فقد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، ويكون قد أنكر القرآن قبل أن ينكر السنة ، وهنا يجب أن يستتاب فإن تاب فبها ونعمت ، وإن لم يفعل فيقام عليه حد الردة.
ولا يفعل هذا الأمر إلا الحاكم نفسه ، وليس أى أحد.
والآن وصلنا لنقطة جوهرية ألا وهى :
إن كان المعارض يقر بحجية السنة فى التشريع؟ فما الدافع له أن ينكرأحاديث الرسول الصحيحة؟
لعله يقول : السبب هو المنهجية التى نقلت بها هذه الأحاديث إلينا.
وهم يقصدون مسألة الإسناد فى الحديث والمشهورة عند العامة بالعنعنة ، يعنى قول الراوى : حدثنا فلا ن عن فلان ........... وهكذا.
وعندما نناقشهم ما سبب شكهم فى مسألة الإسناد يقولون أن هذه الأحاديث تنافي العقل أو يقولون أنها تعارض القرآن الكريم.
والرد على هؤلاء من جنس ما رددنا هنا. وهذه دعوى الكثيرين منهم. وقد ناقشناها فى مواضع عدة.
وببساطة وحتى لا أطيل عليكم ، وحتى تعلمون جهل هؤلاء فإنى أقول :
ما جاءنا عن رسول الله هو أحاديث ........... أخبار .......... آثار ............... أقوال.
حسناً جداً فمادة بحثنا هنا هو الأقوال.
ولاشك أن عملية نقل الكلام لها شقان : الكلام نفسه ، وناقله.
ونحن عندما ننتقد كلاماً نقل إلينا عبر شخص ما. فما يجب أن ننظر إليه أولاً ليس هو صدق الكلام من كذبه ، ولكن صدق متكلمه أولاً. يعنى نتثبت هل راوى هذا الحديث صادق أم كاذب.
فإن ثبت لنا صدقه ، صدقنا ما نقله إلينا ، وإن لم يثبت لنا صدقه فلسنا مرغمين أن نصدق أياً من مزاعمه.
ولهذا يقول ربنا سبحانه : (يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)
فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن شقى العملية : الفاسق (الناقل) والنبأ (المنقول) . ووصف الناقل بأنه فاسق ، ولم يصف النبأ بشئ ، ذلك أن الطعن أو مجال البحث أو التبين يكون فى شخص الناقل ، وليس فى ما قاله.
وعندما يقول لنا صحابى قال رسول الله ، ثم يأتينا تابعى ويقول أخبرنى الصحابى فلان أن رسول الله قال كذا ..... فترى ما يكون مادة البحث عندنا؟
هل هو الكلام المنقول؟
أم أن نتثبت أولاً من أن هذا التابعى أو أى راوٍ آخر هل صدوق وثقة أم أنه ضعيف أو كذاب؟
لاشك أن المنهجية التى نقل بها حديث رسول الله ، هى مستفادة من القرآن الكريم ولا تخرج عنه بل إن كثيراً من قواعد علم مصطلح الحديث مستنبطة من أحكام القرآن الكريم نفسه.
هل رايتم أخوانى الكرام كيف أن علماء الحديث من أهل السنة والجماعة كانوا أكثر الناس فهماً للقرآن الكريم ، وأكثر الناس عملاً بأحكامه.
وكيف أن المنهجية التى نقلوا بها حديث رسول الله كانت تنفيذاً لنص القرآن وروحه؟
وكيف أن جميع المزاعم والدعاوى التى يطلقها السفهاء الأحداث ما هى إلا مقولات باطلة وفاسدة ، يراد بها هدم دين الإسلام قرآناً وسنة.
وكيف أنها مجرد دعاوى يراد منها شهرة أصحابها وانتشارهم ، وأن كل منهم فرح بما عنده وما ألقاه عليه شيطانه؟
يتبع ...
|