حسنا، فلنناقش هذا المبدأ قليلا ثم لنطبقه.
أنت تقول أن العقائد لا تُأخَذ إلا من المحكم من الآيات.
أقول: وما المقصود بالمحكم من الآيات؟؟
إن كنت تقصد (القطعي الدلالة)، فهذا سيبطل مبدأك في إطاعة الأمراء من المسلمين بالأخذ بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)، لأن لفظ (أولي الأمر) يحتمل أكثر من وجه.
وثانيا: أنت خالفت نفسك بقولك:
اقتباس:
اذا كان الموضوع عقيده فنعم لا يؤخذ بالايه في اثبات العقيده اذا تلك الايه غير محكمه
لكن ايات القرآن كله المحكم والمتشابه لا يمكننا القول بعدم الاخذ بها ، انما في غير اثبات عقيده او ركن من اركان الاسلام
انما الكلام هنا وعند كل علماء المسلمين بما فيهم الشيعه ان العقائد لا تؤخذ الا من الايات المحكمه
|
وكيف سيطبق الإنسان شيئا لا يعتقد به. مثلا: كيف سيُطيع الله من لا يعتقد بوجوب طاعته؟؟
إن اعتقد بوجوب طاعته فسيطيعه، وإن لم يعتقد فسيعصيه. فكيف تقول يؤخذ بالآية ولكن لا يعتقد به؟؟
وهناك تناقض آخر في قولك بعدم الاعتقاد بغير قطعي الدلالة،، فالآية تأمرنا بإطاعة أولي الأمر، وأولوا الأمر تحمل أكثر من وجه في معناها، فهل هذا يعني أن لا نعتقد بوجوب طاعتهم وبالتالي لا نطيعهم.
إن كان كذلك فسيصبح معصية لأمر الله لقوله (وأطيعوا).