[بنت المدينة]

<TABLE style="WIDTH: 560px; TEXT-ALIGN: center" cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD vAlign=top colSpan=2><TABLE style="WIDTH: 100%"><TBODY><TR><TD align=right>في العراق: "زواج المتعة" يهدد بالمزيد من أبناء الشوارع</TD></TR><TR><TD align=right>الاثنين 23 ذو القعدة 1428 الموافق 03 ديسمبر 2007 </TD></TR><TR><TD align=right></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD style="TEXT-ALIGN: center" vAlign=top colSpan=2><TABLE style="WIDTH: 100%"><TBODY><TR><TD style="WIDTH: 100%">



</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top colSpan=2>عثمان المختار

يشهد الشارع العراقي ومنذ فترة جدل مُحْتَدم، وانقسام واسع بين الشباب ورجال الدين بشأن انتشار زواج المتعة على نطاق واسع في مناطق جنوب ووسط العراق بعد عدة فتاوى- صدرت من رجال دين معروفين- تحلِّل هذا النوع من الزواج وتعتبره أحد صمامات الأمان التي تقي الشباب من الانحراف الأخلاقي. فيما يرى آخرون أنه زنا محرَّم، وتلاعب بالدين على وفق الأهواء، وإنها فتوى دخيلة من إيران التي مضى على تعاملها مع هذا النوع من الزيجات عدة قرون خلت.
وحسب مكتب تنظيم عقود النكاح في مدينة بغداد قاطع الرصافة فإن ما معدله 19 حالة زواج متعة تحدث يوميًا في بغداد والجنوب بعقود تُعرف بالعقود المعتمدة قانونيًا؛ لحفظ حقوق الطرفين. وترتفع النسبة خلال أوقات الاحتفالات الدينية المقدسة لدى الشيعة، ومع توافد الزوار الإيرانيين والباكستانيين الى العراق كل عام أربع مرات.

بروز السلطة الدينية وضعف القوانين أحد أسباب الانتشار

ويرى قسم كبير من العراقيين أن الانتشار المخيف لظاهرة زواج المتعة بين العراقيين الشيعة يرجع الى عدة عوامل رئيسية منها بروز سلطة رجال الدين، وضعف القوانين التي تضع الشروط والضوابط لمثل هذه الأنواع من الزيجات، خاصة وأن العراق إبان حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان يمنع هذا النوع من الزواج، وتصل عقوبته في بعض الأحيان الى الإعدام.
إضافة إلى الفقر المدقع الذي يقع فيه الكثير من الشباب الباحثين عن الزواج، وزيادة أعداد المطلقات والأرامل نتيجة الحرب والدمار الذي حلّ في هذا البلد.
ويقول الدكتور محمد حسين النجار، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة بغداد كلية الآداب: إن انقسام الشارع العراقي حول زواج المتعة بين معارض وموافق له جاء بسبب إطلاق حرية الفرد أو الشاب على وجه الخصوص في اختيار النوع الذي يناسبه من الزواج.
ويضيف: "نرى أن الظاهرة تنحسر بشكل كبير في الأوساط الاجتماعية الريفية أو القبلية في جنوب ووسط العراق ذي الغالبية الشيعية؛ بسبب العادات والتقاليد الصارمة على الرغم من أن الكثير منهم يعتقد في مشروعيتها من الناحية الدينية، إلا أنه لا يتقبلها لنفسه أو لإحدى بناته، على عكس المجتمعات المفتوحة أو غير القبلية في المدن التي لا تحكمها العادات والتقاليد؛ حيث نرى أن زواج المتعة أصبح شيئًا مألوفًا لهم ويُسمع عنه كل يوم.
وهذا النوع من الزيجات لا يمكن تصنيفه إلا بأنه هدم للمجتمعات، خاصة في وضع مثل العراق؛ حيث لا تتوفر قوانين صارمة ولا عقود تحفظ الحقوق، وغالبًا ما ينتج عن هذا النوع من الزواج أطفال يكونون هم الضحية، وتكون نهايتهم في ملاجئ الأيتام واللقطاء. وزواج المتعة دليل على الاستخفاف والاستهانة بالمرأة في جزء كبير من المجتمع العراقي.
ويصف الشيخ حسين ألكعبي، أحد رجال الدين الشيعة في مدينة الصدر شرق بغداد، زواج المتعة أنه نوع من أنواع الزيجات التي أقرها الإسلام للشباب المتعفف أو للمسلم الذي يترك بلده لمدة زمنية طويلة ولا يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام على حد وصفة. مشيرًا إلى أن فتاوى المرجع الديني الأعلى في العراق للطائفة الشيعية أقرّت هذا النوع من الزواج، معتبرًا أن العادات والأعراف الاجتماعية تقف عائقًا دون انتشاره في العراق وبقيةِ الدول التي تعتنق المذهب الشيعي أو يحمل جزء من مجتمعها أفكارَ هذا المذهب.
ويدافع عن هذا النوع من الزواج بقوله: "لدينا تفسير خاص يختلف عن تفسير أهل السنة فقوله تعالى: ((فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)) على قراءة ابن عباس وابن مسعود، والروايات كثيرة في هذا الباب تحلِّل لنا زواج المتعة وفق شروط كثيرة؛ مثل إذن ولي الأمر إن لم تكن تملك زمام أمورها، وتعيين مدة الزواج، وقيمة المهر المقدم لها من الزوج، كما أن الطفل من المتعة لا يورث مع إخوته، كما لا يجوز الزواج من غير المسلمة في زواج المتعة.
وفي سؤال غير متوقع ومحرج للشيخ ألكعبي حول مدى تقبُّله لزواج أخته أو ابنته من شاب زواجَ متعةٍ، قال: "في الحقيقة أنا أجيزه على ما أجازه المراجع الدينية الشيعية، لكن العرف والعادات الاجتماعية وخوفي من عزوف الشباب عن ابنتي بعد زواجها الأول بالمتعة يجعلني ألغي هذه الفكرة من بالي، ولا أحاول الخوض فيها".
ويقول علي سيف الدين، 27 عامًا: "بصراحة زواج المتعة أمر مقبول عندي على نفسي وجرَّبته العام الماضي لثلاث أسابيع، لكني أجده محرمًا على أهل بيتي؛ بسبب قسوته بعض الشيء، فلا يمكن لي أن أتقبل فكرة زواج أختي بالمتعة من أحدهم، وتَرْكها بعد عدة أسابيع أو حتى بعد ليالٍ، وكأن شيء لم يكن ولو تجرّأ أحدهم على مثل هذا الطلب لما جعلته يخرج من بيتي على ساقيه!"
وتقول السيدة خديجة توفيق، 33 عامًا: إن زواج المتعة في العراق انتشر بشكل مخيف خاصة بين المطلقات والأرامل اللاتي يعانين من ضائقة مادية شديدة أو حاجة إلى "الرجل"؛ حيث يدفع بعض الرجال في بعض الأحيان ملايين الدنانير من أجل قضاء عدة ليالٍ مع الفتاة أو السيدة المطلقة أو الأرملة، فيما تكون حالات زواج المتعة من الفتيات البكر قليلة جدًا، وتُعْتبر الجامعات والمعاهد العراقية المختلطة بؤرة لهذا النوع من الزواج.

سابقًا: زواج المتعة جريمة ويعاقب صاحبها بالإعدام

وخلال زيارة جرى الترتيب لها مسبقًا مع السيد علي حازم الورّاق أحد أشهر "السادة" الذين يقومون بترتيب وكتابة عقود النكاح بنوعية الزواج الدائم وزواج المتعة في مدينته بمنطقة الكاظمية شمال العاصمة بغداد، يقول: "كان هذا النوع من الزواج "المتعة" محرمًا وممنوعًا خلال حكم "الطاغية الكافر" صدام حسين- على حد قوله- ويعاقب عليه في كثير من الحالات بالإعدام، وكان يجري سابقًا بشكل نادر جدًّا بصورة سرية بين شاب وشابَّة تجمعهم وحدة المذهب والحب الطاهر، أما اليوم وبعد دخول الأمريكيين للبلاد فهو كثير، ويفِد أسبوعيًّا إلى مكتبي العديد من الشباب والشابات لعقد النكاح وفق الشروط والعقود التي حددتها المراجع الدينية، وهو في الغالب زواج لا يدوم طويلاً، فسرعان ما يخبو الود بين الطرفين وينتهي بعد فترة قصيرة.
ولا تتجاوز قيمة مقدم الزوجة أربعة ملايين دينار عراقي، ولا تقل عن نصف مليون دينار، كما يخلو من حفلات الزفاف أو الإشهار كعادة العراقيين في زيجاتهم الاعتيادية؛ حيث يكون طريقهم من مكتبي هذا الى بيت الزوجية الجديد أو الفندق مباشرة.
الدكتور بهجت الراوي طبيب في مستشفى الطفل العربي ببغداد يجزم بأن الطفل هو الوحيد الذي يقع ضحية هذا النوع من الزيجات، فمن بين كل سبع زيجات متعه يُلَد طفلان يكون مصيرهم بلا أب ولا أم ترعاهم، حسب آخر تقارير طبية لوزارة الصحة العراقية التي طالبت البرلمان العراقي بإصدار تشريع جديد ينظم ضوابط هذا النوع من الزيجات.
ويرى وليد ناصر- المحامي في دائرة الأحوال الشخصية في بغداد- أن الغول الجديد الذي يكتسح الشوارع العراقية هذه الأيام بنجاح، وإقبال واسع لكثير من الشباب، المعروف باسم زواج المتعة هو نوع من أنواع الزنا، أو هو زنا بحدّ ذاته جرى تجميل لفظه من كلمة زنا الى متعة، معتبرًا أن هذه الحالة الشاذّة دخلت إلى العراق وعدد من الدول الأخرى عن طريق المذهب الشيعي الإيراني الذي قلب المذهب الجعفري رأسًا على عقب.

الشيعة: زواج المتعة مثل المِسْيار وعلماء السنة يكيلون بمكيالين

قاسم عبد الله 33 عامًا تزوّج حديثًا من زميلته في العمل على صيغة زواج المتعة يصف زواجه بقوله: "لا أدري لِمَ يستكثر أهل السنة في العالم العربي علينا زواج المتعة وهم يُحلِّلون زواج المِسْيار والمصياف وغيرها من تلك التسميات التي نسمع عنها، ونراها عند الخليجيين الذين يأتون إلى بلاد الشام ومصر للسياحة والعمل، فهم يكيلون بمكيالين وفق أهوائهم.
أنا اتفقت مع زميلة لي في نفس الشركة التي أعمل بها على الزواج بالمتعة مقابل مهر قدره نصف مليون دينار عراقي- 500 دولار أمريكي- ولمدة شهرين ونحن سعداء الآن؛ لأننا لن نقع في الحرام كما أنني اتفقت معها على أن لا يكون هناك إنجاب، وكان الزواج في إحدى الفنادق ببغداد، وأنا سعيد فقد وجدت الحلَّ بعد سنوات من عجزي على توفير منزل ومستلزمات الزواج الأخرى.
ويرى الشيخ خلف السعيدان شيخ إحدى العشائر الجنوبية في العراق: إن زواج المتعة في تصور العشيرة لا يكون لبنت الأشراف أو بنت الحسب والنسب الرفيع، لذا فهو أمر صعب جدًّا، ولا يمكن تقبُّله، لكنه يعترف في الوقت نفسه أن رجال العشيرة يتزوجون سرًّا من نساء أخريات من مدن أو قرى أخرى؛ خوفًا من الفضيحة الاجتماعية لا خوفًا مما أحلَّه الله لهم، على حد وصفه. معتبرًا زواج المتعة بالسر سيشجع حتى المتزوجين على الإقدام عليه ويزيد من احتمالات ارتفاع نسبة هذا النوع من الزواج في العراق بين الشباب والرجال المتزوجين على حدٍّ سواء.

الزواج السياسي آخر صيحات الزواج الحديثة

وفيما اعتبر أنه نوع جديد من أنواع الزيجات، وأطلق عليه اصطلاح الزواج السياسي تعكُف بعض الأحزاب العراقية وأطراف مشاركة في الحكم بالعمل على تشجيع الزواج بين الشباب العراقيين لقاء مبالغ مادية تصل إلى 2 مليون دينار عراقي( 1500) دولار.
ويقول مسئول في مكتب طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي: إن أكثر من 500 شاب وشابة من السنة والشيعة جرى تزويجهم تحت إشراف نائب الرئيس الهاشمي، كان آخرها قبل أسبوعين في بغداد.
ويرى محمد عبد السميع عزاوي مدير المكتب الإعلامي في الحزب الإسلامي أن هذا الزواج سيخفف من حدة التوتر بين الطائفتين ويقلل من الجفوة التي ولدتها الأحداث في العراق بعد الاحتلال.
وعن ما إذا كان الطرفان يرغبان فعلاً بالزواج أم أن الاقتران حدث من أجل تقاسم المنحة كما أشيع عنها في بغداد ، قال: "قد توجد مثل هذا الحالات، ولكن ليست كثيرة، والمؤكد أن أغلبها ستدوم على عكس زواج المتعة"
وتأمُل ابتهال خالد، مديرة مركز حقوق المرأة العراقية في عدم اتساع رقعة زواج المتعة بين العراقيين؛ لكونه هدمًا للمجتمعات العربية وصورة أخرى من صور المجتمع الغربي، وتصف ذلك بقولها: سنصادف المزيد من الأبناء في الشوارع يبحثون عن آبائهم، وقد نضطر للدعاء ليلاً ونهارًا ألا يتزوج أحدهم من أخته بالمستقبل دون أن يعلما أن أباهما المتمتع واحد، وإن اختلفت الأمهات!!!
.........يتبع ان شاء الله


</TD></TR></TBODY></TABLE>