[حجازيه]

[align=center]ثانياً: أن يكون للصُّنابحي كنيتان ، والمشهور بها هي: أبو عبد الله ، وهذا ضعيف.
ثالثاً: أن يكون رجلاً غيره ، وهذا بعيد.
وعلى كل فالحديث مداره على عبد الحميد بن بحر ، وقد عرفت أنه كان يسرق الحديث ، والله أعلم.
وبهذا يتبين أن جميع الطرق التي رويت عن شريك لا تصح ، وقد قال الترمذي:
( لا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات عن شريك ).
وقال في: ( العلل الكبير ): (لم يرو عن أحد من الثقات من أصحاب شريك ، ولا نعرف هذا من حديث سلمة بن كهيل من غير حديث: شريك ).
وقد أنكره هو والبخاري ، كما تقدم.
ولقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث فحكم عليه بالاضطراب ، وأنه غير
ثابت ، فقد قال في: ( العلل ): ( هو حديث يرويه سلمة بن كهيل ، واختلف عنه ، فرواه شريك عن سلمة عن الصُّنَّابحي ، عن علي ، واختلف عن شريك ، فقيل: عنه ، عن سلمة ، عن رجل ، عن الصُّنابحي.
ورواه يحـيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن سويد بن غفلة ، عن الصنابحي ، ولم يسنده ).
وقال العلامة المعلمي ـ رحمه الله ـ: ( … وأن المروي عن شريك لا يثبت عنه ، ولو ثبت لم يتحصل مـنه على شيء ، لتدليس شريك وخطئه والاضطراب الذي لا يوثق مـنه على شيء ).


__________________________________________________

الجامع الصحيح: ( 5 / 596 ).
العلل الكبير: ( 2 / 942 ).
العلل: ( 3 / 247 ـ 248 ).
الفوائد المجموعة ، للشوكاني: ( ص: 352 ) في الحاشية.
[/align]