[فتى الشرقيه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب المصطفى

المتتبّع لفقه الشيعة الإمامية يجدهم ينقطعون في كلّ الأحكام الفقهية ـ إلاّ المستحدثة إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عن طريق الأئمة الاثني عشر من أهل البيت (عليهم السلام).
وهؤلاء عندهم مصادر التشريع اثنان لا ثالث لهما:
الكتاب والسنّة،
أعني المصدر الأوّل هو القرآن الكريم،
والمصدر الثاني هو السنّة النبويّة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام.
وهذه هي أقوال الشيعة قديماً وحديثاً، بل هي أقوال الأئمة من أهل البيت الذين لم يدّع واحد منهم أنّه اجتهد برأيه أو حكم حكماً من عنده.فهذا الإمام الأوّل علي بن أبي طالب عندما اختاروه للخلافة، واشترطوا عليه أن يحكم فيهم بسنّة الشيخين أبي بكر وعمر، قال: لا أحكم إلاّ بكتاب الله وسنّة رسوله

أرجوا ان تكون جادا في قولك هذا
وأن تثبته لنا بالدليل والبرهان
سأعطيك عدد من المسائل الفقهية التي يظهر لنا أنها مخالفة والسنه النبويه

المسألة الأولى :

حرمان الزوجه من أن ترث الأرض أو العقار من تركة زوجها ,, وعدم حرمان البنات أو الأخوات أو الأم من إرث الأرض أو العقار إذا ورثن الزوج المتوفة عن هذه الزوجه
لنرى قول الله تعالى
{{{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }}} الآية 12 من سورة النساء