لا شك من وجود أحاديث وقع الإتفاق فيها بين السنة والشيعة كحديث تنازل الحسن عن الإمامة حقناً للدماء وكأحاديث تحريم المتعة (صح التحريم عند الشيعة) وكأحاديث مدح الصحابة وغيرها كثير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " تأمل مسلمين لم يقل كفار
اخرجه البخارى وهذا ما يتفق مع ما فى كتب الشيعة
لقد تنازل الحسن بن علي ـ ا ـ
لمعاوية ـ ـ وسالمه،
في وقت كان يجتمع عنده من الأنصار والجيوش
ما يمكنه من مواصلة القتال.
وفي المقابل خرج أخوه الحسين ـ ـ على يزيد في قلة من أصحابه، في وقت كان يمكنه فيه الموادعة والمسالمة.
فلا يخلو أن يكون أحدهما على حق،
والآخر على باطل؛
لأنه إن كان تنازل الحسن مع تمكنه من الحرب (حقاً)
كان خروج الحسين مجرداً من القوة مع تمكنه من المسالمة (باطلاً)،
وإن كان خروج الحسين مع ضعفه (حقاً)
كان تنازل الحسن مع ( قوته)باطلاً!
وهذا يضع الشيعة في موقف لا يحسدون عليه؛
لأنهم إن قالوا : إنهما جميعا على حق،
جمعوا بين النقيضين، وهذا القول يهدم أصولهم.
وإن قالوا ببطلان فعل الحسن
لزمهم أن يقولوا ببطلان إمامته،
وبطلان إمامته يبطل إمامة أبيه وعصمته؛
لأنه أوصى إليه،
والإمام المعصوم لا يوصي إلا إلى إمام معصوم مثله
حسب مذهبهم.
وإن قالوا ببطلان فعل الحسين
لزمهم أن يقولوا ببطلان إمامته وعصمته،
وبطلان إمامته وعصمته
يبطل إمامة وعصمة جميع أبنائه وذريته؛
لأنه أصل إمامتهم وعن طريقه تسلسلت الإمامة،
وإذا بطل الأصل بطل ما يتفرع عنه!
( حاول بعض الشيعة التهرب من هذا الإلزام
بالتفريق بين الخلافة والإمارة !
أي أن التنازل كان عن الأول لا الثاني ،
وهذا هروبٌ يضحك منه العقلاء ) . انتهى من كتاب أسئلة قادت شباب الشيعة للحق
ولو مشينا على هذا المنوال فأحاديث صدقتها كتب الشيعة تدل على صحة باقى مرويات السنة لقيام الشاهد من كتب الشيعة ولا يقال بالعكس وهو ما وافقت أحاديث السنة للشيعة تدل على صحة كتب الشيعة لأن القدر المختلف فيه من جانب السنة جائت موافقة للتوحيد وموافقة للقرآن المجيد والقدر المختلف فيه من جانب الشيعة جائت مناقضة للقرآن المجيد مليئة بالشرك بالله والخرافات والتناقضات فلا يؤخذ بها