[أبو جهاد الأنصاري]

وعندما نتعرض لنقض المقال الوارد فإن أول ما نلحظه هو طغيان الجهل على كلام جمال البنا فانرظوا ماذا يقول :

وأوضح لـ"العربية": إن ذلك لا يرجع لاعتبار الحديث صحيحا، وإنما من قبيل السهو والنسيان لكون عملية "التنقية" اعتمدت أصلا على الأحاديث الواردة في "البخاري" باعتبارها جاءت أيضا في "مسلم"

كلام كثير ولغط فهو يتحدث عن الأحاديث الورادة فى البخارى باعتبارها جاءت أيضاً فى مسلم ، فعلى ما يبدو أن ( الباحث الإسلامى !!!) لم يسمع يوماً بمصطلح اسمه : " الحديث المتفق عليه " ثم تراه هنا ينقض ما يجهل ، ولا شك أن هذا مما يثير الضحك والاشمئزاز فى آن واحد.
وبناءً على ما نقرأ فى هذا الكلام المنقول ، فطالما أن البنا يريد أن يحذف الأحاديث المتفق عليها فى البخارى ومسلم ، فهو لاشك وبالتبعية ينقض باقى أحاديث الصحيحين ( لماذ؟ ) لأن الأحاديث المتفق عليه هى أحاديث أعلى درجة وأقوى صحة من غيرها وطالما أنه نقض هذه فهو من باب أولى سينقض غيرها ، وأنا على ثقة أن كلامة هذا لم يدر فى خلده من قبل .
والحديث المتفق عليه اصطلاحاً هو ما اتفق على تخريجه البخارى ومسلم من طريق صحابى واحد وهو أعلى الأحاديث صحة حيث ترتب الأحاديث الصحيحة - نزولاً - من حيث قوة الصحة إلى ما يلى :
1- الحديث المتواتر.
2- المتفق عليه وأغلبه ضمن المتواتر.
3- ما تفرد به البخارى.
4- ما تفرد به مسلم.
5- ما كان على شرط البخارى ولم يخرجه.
6- ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه.
7- ما كان على شرط غيرهما.
ومن الملاحظ الذى يجدر ذكره أن الإمام مسلم - وهو خير تلاميذ البخارى - لم يخرج فى صحيحه حديثاً واحداً من طريق شيخه البخارى ، معنى هذا أن الحديث المتفق عليهبينهما قد أورده مسلم من طريق مشايخ آخرين غير البخارى ، وهذا مما يزيد الأمر توثيقاً ومصداقية ويقوى رجة صحة الحديث.

ورغم أن المقال المنقول جاء مختصراً ولم يفصح عن منهجية رد تلك الأحاديث ولكن على ما يبدو أنه لا يوجد عند جمال البنا شئ اسمه منهجية ولا تاصيل علمى ، فإن كان يرى أنه قد نقى أحاديث الصحيحين مما لا يلزم فإنه نقطع وبكل ثقة أن كلام جمال البنا غير ملزم لغيره ( لماذا ؟ ) :
لاعتبارات كثيرة نذكر منها ما يلى :
أولاً : أنه ليس متخصصاً فى علوم الشريعة ولا يعلم عنها شيئاً.
ثانياً : أنه ليس متخصصاً فى علوم الحديث الشريف ولا يعلم عنها شيئاً ، وقد ثبت لنا هذا الآن حيث وجدناه يجهل أبسط مصطلحات علم الحديث ألا وهو الحديث المتفق عليه.
ثالثاً : افتقاده للمنهج البحثى العلمى التأصيلى.