[ماجد أحمد الهواري]

ثانياً:

كمال الدّين ، وتمامه ، لا يمنع من الاختلاف في فهم آية ، أو سبب نزولها ، أو صحة حديث ، أو فهمه على وجهه الصحيح ؛ فليس العلماء على درجة واحدة من العلم ، فقد يخفى على واحد منهم ما علمه غيره ، وقد يَفهم من النصوص ما لا يفهمه غيره عندما يختفي عليه الدليل الواضح ، وهذا كله لا يتعارض مع تمام الدين ، بل هو محاولة من المجتهد للوصول إلى حكم الله ، فيما لم يأت نص بحكمه ، ونظراً لاختلاف الناس في الفهم والعلم فقد وقع الخلاف بينهم في حكم كثير من الجزئيات .

قال ابن القيم رحمه الله – متمماً كلامه السابق نقله عنه - :

"ولكن قد يقصر فَهم أكثر الناس عن فَهم ما دلّت عليه النصوص ، وعن وجه الدلالة ، وموقعها ، وتفاوت الأمّة في مراتب الفهم عن الله ورسوله : لا يحصيه إلا الله ، ولو كانت الأفهام متساوية : لتساوت أقدام العلماء في العلم ، ولما خص سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث ، وقد أثنى عليه ، وعلى داود بالعلم ، والحكم ، وقد قال عمر لأبي موسى في كتابه إليه " الفهم ، الفهم فيما أدلي إليك " ، وقال علي : " إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه " ، وقال أبو سعيد : " كان أبو بكر أعلمَنا برسول الله صلى الله عليه وسلم " ، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس أن (يفقهه في الدّين ويعلمه التأويل)" انتهى .

"إعلام الموقعين" (1/332) .

وبهذا يعلم أن اختلاف العلماء لا ينافي كمال الدين .

ومن تأمل أسباب اختلاف العلماء : لم يجد فيها سبباً واحداً مرجعه إلى الشرع ذاته ، فالتعارض بين الأدلة ليس موجوداً على الحقيقة في نصوص الشرع ، بل فقط في نظر المجتهد ، وخفاء الأدلة ، وعدم العلم بها ، أو عدم فهمهما على وجهها : وكل ذلك يؤكد ما قلناه من أن الشريعة كاملة تامّة وإنما يبحث كل مجتهد بما وهبه الله من علم وفهم : لمعرفة الحكم المطابق لمراد الله تعالى في نصوص الوحي .

https://islamqa.info/ar/133393