[ماجد أحمد الهواري]

أرجو تصحيح مفاهيمكم وإعادة النظر ألى ما كنت أدعو إليه من ضرورة الإلتزام بمنهج جمهور المحدثين في الحكم على الأحاديث لأنه المنهج الأقرب للمنهج الإلهي في تبليغ دينه .

وأعود وأذكر بالآتي :


إذن المنهج الذي ينبغي في الحكم على الحديث وهو نفس منهج حفظ القرآن وتبليغه للناس بدحض الشبهات والشكوك والظنون على قدر المستطاع وهو المنهج الصحيح الواجب الإتباع وما دونه هو الباطل.

كما أن هناك باب آخر يمكن من خلاله إثراء السنة به من جديد وهو باب تحسين الحديث بمجموع الطرق وهو ما يعرف بالحديث الحسن لغيره.
فيمكن من خلاله تصحيح جملة كبيرة من الأحاديث الضعيفة التي ستوجد إذا سار علماء الحديث على القواعد التي أسسوها ولم يلتزموا بها وأهمها (الجرح مقدم على التعديل مطلقا ولو ذاد عدد المعدلين عن المجرحين بل لو كان المجرح واحدا والمعدلين كثر وغير ذلك من قواعد أسسها الجمهور ولم يلتزم بها !!)

كما ينبغي ألا ننسى بأن هناك جم كبير من الأحاديث النبوية متناثر في كثير من كتب التراث على مختلف أنواعها لم يحكم على الأحاديث التي بها بصحتها من ضعفها على حد علمي.

وفي حالة الإهتمام بهذه الأحاديث فمن الممكن جدا أن يكون بها الكثير من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة.

ومن لم يقتنع برأيي فهو مطالب بالدليل وإن لم يأتي به ويناقشني فيه فهو على باطل وأنا على الصواب.

تحياتي