[ابو هديل]

كتاب الإختصاص للمفيد ساقط غير معتبر

قال الشيخ حسين معتوق في كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف): "كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد (قدس سره): وهذا الكتاب لم يذكره أحد من المتقدمين ممن ترجم الشيخ المفيد (قدس سره)، ولكن في نسخة منه تاريخ كتابتها سنـة (1055 هـ) ذكـر كاتبها أنـه مـن مصنفـات الشيـخ المفيد (قدس سره) وأنه استخرجه من كتاب الاختصاص للشيخ أبي علي أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران المعاصر للشيخ الصدوق، ولا علم لنا بحال هذا الكاتب، فضلاً عن الفاصل الزمني بينه وبين الشيخ المفيد وعدم وجود إسناد متصل إليه، ولذا حكـم غير واحـد من المحققين منهم السيد المحقـق الخوئي (قدس سره) إلى عدم ثبوت نسبة الكتاب إليه .

وقال السيد الخوئي فى ترجمة (رشيد الهجري): "فإن كتاب الاختصاص لم يثبت أنه للشيخ المفيد قدس سره".

وقال أيضاً في ترجمة (زهير بن معاوية) "لم يثبت أن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد قدس سره".

وفي ترجمة (زيد بن ارقم) "إن كتاب الاختصاص لم يثبت أنه من تأليف الشيخ المفيد قدس سره".

وفي ترجمة (زيد بن صوحان): "على أن كتاب الاختصاص لم يثبت اعتباره في نفسه".

وفي ترجمة (زيد الخير): "إلا أن الرواية ضعيفة لعدم ثبوت إسناد كتاب الاختصاص إلى الشيخ المفيد قدس سره".

وفي ترجمة (عبد الله بن ابي يعفور): "إن السند إلى هذا الكتاب مجهول".


وفي ترجمة (عبد الله بن المغيرة): "لا يمكن الاعتماد عليه لعدم ثبوت نسبة الكتاب إلى الشيخ المفيد قدس سره".



وقال السيد كاظم الحائري عن أستاذه السيد محمد باقر الصدر: "أفاد أستاذنا الشهيد (رحمه الله) أنّه لا دليل على كون الاختصاص للشيخ المفيد (قدّس سرّه) عدا كونه من الكتب التي اشتهرت عنه".


وقال العلامة السيد كمال الحيدري في درس مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (384) "ﺍﻵ‌ﻥ ﻳﻮﺟﺪ كتاب ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺳﻮﺍﻕ باﺳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ، وأنا ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﻻ‌ﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﻜﺎﺷﺎﻧﻲ، وﻻ‌ ﻋﻼ‌ﻗﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ، ﻭهذا ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻤﻴﺎً ﻻ‌ أنّه ﻣﺸﻜﻮﻙ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻃﺒﻌﻪ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺁراء ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺼﻮﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ‌ﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﻃﺒﻌﻪ ﺑﺎﺳﻤﻪ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻵ‌ﺭﺍء ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻓﺘﺮﺿﻮﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻ‌ﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ، وﻫﻨﺎﻙ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ إﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ".



وقال العلامة المحقق الشيخ محمد آصف محسني، صاحب مشرعة البحار: "كما أن مؤلّف الاختصاص أيضاً مجهول على الأقوى، وبالجملة هذه المصادر غير موثوق بها فلا يعتمد -كل الاعتماد- على أحاديثها، لبطلان الاعتماد على مجرد الاحتمال".



وللعلامة المحقق الشيخ محمد الباقر البهبودي كلامٌ حول الموضوع، سنذكره نقلاً عن السيد الحيدري في درس مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (407) ويظهر من هذا التوافق بين كتاب الاختصاص وبين كتاب التكليف للشلمغاني المعروف بفقه الرضا (ع)، ان مؤلف كتاب الاختصاص اعتمد على كتاب التكليف وأخذ عنه كما أخذ عنه ابن أبي جمهور الاحسائي في كتابه عوالي اللئالي عارفاً بنسبة كتاب التكليف إلى مؤلفه" والشلمغاني كان على المذهب الحقّ، ثمّ غلا، واعتقد بالباطل، وخالف الشريعة، يحمله على ذلك كلِّه حسدُه ومنازعته لوكيل الإمام (عج) الحسين بن روح في ما آتاه اللهُ من شرف هذه الوكالة، فتبرّأ منه الإمام (عج)، ولعنه، وطلب من الشيعة أن ينفضّوا عنه، وهكذا كان

وقال الشيخ حيدر حب الله: "بل لقد بلغت الاختلافات حدّاً أن نُسبت كتب لأشخاص ثم تبيّن أنها لم تكن لهم، وضاعت كتب كثيرة لعلماء كبار لم يعثر منها الباحثون على شيء، واختلاف النسخ في كلمة أو جملة أو فقرة أو حديث أو اختلاط كتبٍ ببعضها مثل ما قيل عن تفسيري: القمي وأبي الجارود، أو نسبة كتاب إلى شخص ولا يعلم أنه له أصلاً، مثل كتاب الاختصاص للشيخ المفيد".



وأخيراً، ذكر السيد محمد رضا السيستاني، نجل السيد علي السيستاني، في كتابه (قبسات من علم الرجال)، خلال دراسته لرواية منقولة عن الشيخ الصدوق في الاختصاص: "ولكن كتاب الاختصاص - كما أشير إليه - إنما هو منسوب إلى المفيد (قدس سره) ولم تثبت هذه النسبة بل هناك شواهد على خلافها.

وقال آية الله الصنعاني مباحث الأصول – القسم الثاني – الجزء الثاني : (أفاد اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) أنّه لا دليل على كون الاختصاص للشيخ المفيد (قدس سره) عدا كونه من الكتب التي اشتهرت عنه.

نسبة الاختصاص إلى المفيد غير صواب.
حاشية رسالة عديمة النظر في أحوال أبي بصير للشيخ الزنجاني ص 448


لكن قد تقدم أن نسبة الاختصاص إلى المفيد غير صحيحة.
المصدر السابق ص 454


و لا نؤكد نسبة الاختصاص الى الشيخ المفيد.
موسوعة التاريخ الاسلامي لليوسفي 1/ 356


و نسبة كتاب الاختصاص إلى المفيد غير ثابتة.
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك للشيخ المحسني (تحقيق) الشيخ الشاهرودي‌ ص 169 (هـ5)


وانتساب كتاب الاختصاص إلى المفيد غير ثابت.
المروي من كتاب علي (ع) للشيخ محمد الأميني ص 142


مما يوهن نسبة كتاب الإختصاص إلى الشيخ المفيد.
بحار الأنوار للشيخ المجلسي (تحقيق الشيخ الميانجي و الشيخ البهبودي) 68/ 353


فإن عدم إحراز نسبة كتاب الإختصاص إلى الشيخ المفيد مانع آخر عن الأخذ بمضمون الرواية .
دراسة في منهج كتاب المهذب للشيخ خليل الكريواني ص 15


كتاب الإحتجاج ساقط غير معتبر


يقول الشيخ (وكيل المرجعيات) (1) حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عبدالله دشتي عبد الله دشتي



((كتاب (الاحتجاج) للشيخ الطبرسي الذي ينقل الخبر معلقا عن سليم بن قيس ، وجل روايات ( الاحتجاج ) مـــــحــــــذوفـــــــــة الأســـــنــــــــاد مما يفقدها قدراً كبيراً من القيمة)) (2)
(1) وكيل آية الله العظمى السيستاني -و- آية الله العظمى التبريزي -و- آية الله فاضل اللنكراني
(2) النفيس في بيان رزية الخميس - الشيخ العلامة عبد الله دشتي ج1 ص 294



يقول سماحة الشيخ الدهنين في موقعه تحت عنوان (توقيع صاحب الزمان(ع) للشيخ المفيد، دراسةٌ تحقيقية) :
((أين السند))؟
وكما هو واضحٌ فإنّ الشيخ الطبرسي لم يذكُرْ سنداً لهذين التوقيعين، أي لم يذكر طريقه المتَّصل إلى الشيخ المفيد. وكذا فعل كلُّ من نقلهما من بعده، كيحيى بن البطريق(600هـ).
تــبــريــراتٌ واهــيــة
وقد حاول البعض تبرير ذلك؛ اعتماداً على ما ذكره الطبرسي نفسه في مقدّمة (الاحتجاج 1: 10) بقوله: «ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده؛ إما لوجود الإجماع عليه؛ أو موافقته لما دلَّت العقول إليه؛ أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف».
ومن هنا استفاد هذا البعض بأنّ حال هذين التوقيعين لا يخلو من ثلاثة وجوه: وجود الإجماع عليهما؛ موافقتهما لما دلَّت العقول إليه؛ اشتهارهما في السِّيَر والكتب بين المخالف والمؤالف.
ثمّ أيَّد مذهبه بالدقّة الموجودة عند الطبرسي في روايته، ووثاقة الطبرسي عند كافّة العلماء، وبالتالي يمكننا الاطمئنان بالتوقيعَيْن.
ونحن هنا لسنا في صدد البحث المفصَّل في ما ذكره هذا البعض، وإنّما يوكَل الأمر إلى محلِّه في مباحث الأصول، وإنّما نقول:
1ـ أمّا الإجماع فهو غير محرَزٍ وجداناً، وإنّما هو دعوى من الطبرسي، فهل أنّه تحرَّى حال جميع العلماء وآرائهم في المسألة فلم يجِدْ فيهم مخالفاً؟! ودليليّة الإجماع عموماً موردُ نقاشٍ كبير عند العلماء، وقد شابت اتِّخاذَه دليلاً كثيرٌ من الهفوات، حتّى أنّ بعض العلماء الكبار والمشهورين في الطائفة كان يدَّعي الإجماع على مسألة، ثمّ يدّعي الإجماع على خلافها بعد ذلك بقليل، ما جعل بعض المتمسِّكين بالإجماع يجهَدون في سبيل تأويل مثل هذه الدعاوى.
إذاً لا مجال للتمسُّك بالإجماع دليلاً في المقام.
2ـ وأمّا الموافقة لما دلَّت العقول إليه فهل أنّ كلَّ ما هو ممكنٌ عقلاً يمكن لنا أن نحكم بثبوته ووقوعه فعلاً. ما سمعنا بهذا في بحثٍ أو تحقيقٍ علميٍّ رصين.
3ـ وأمّا اشتهارُهما في السِّيَر والكتب بين المخالف والمؤالف فهذه دعوى مردودةٌ على مطلِقِها؛ إذ أين هي هذه الكتب التي ذكَرَتْه قبل الطبرسي في الاحتجاج؟! هل ضاعت كلُّها؟! أين كتب العلماء طيلة ما يزيد عن مئة سنة، حيث توفّي المفيد في 413هـ وتوفّي الطبرسي في 548هـ، فأين كتب العلماء في القرن الخامس الهجري وبعض القرن السادس الهجري عن نقل هذه التوقيعات؟! بل أين إخبار الشيخ المفيد بنفسه عنها، ولو في وصيَّته؟!))


وقد أشار الشيخ الأعظم إلى هذه الرواية [في كتاب الإحتجاج للطبرسي] :-
((ورواية الإحــتــجــاج في أعلى مراتب الضعف لكونها من تفسير العسكري (ع) الذي لا يعمل بما فيه الأخباريّون فكيف بغيرهم ؟؟!!؟؟))
بحر الفوائد في شرح الفرائد للآشتياني تحقيق السيد محمد حسن الموسوي 2/ 233 هامش (3)



((نعم ، رواية الطبرسي ضعيفة ، فلا يمكن الاستناد إليها)).
رياض المسائل للعلامة السيد الطبطبائي 3/ 32


((ضعف السند بالإرسال في طريق الاحتجاج)).
موسوعة السيد المرجع الخوئي 19/ 92



((ضعيف، فإنه مروي في الاحتجاج الذي رواياته مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها)).
السابق 10/ 244



((مع أن روايات الاحتجاج لا يعتمد عليها من جهة الإرسال)).
السابق 13/ 359



((رواية الاحتجاج لهذين التوقيعين مرسلة، والواسطة بين الطبرسي، والشيخ المفيد مجهول)).
معجم رجال الحديث للسيد المرجع الخوئي 18/ 220


((على أنه مرسل في الاحتجاج)).
مفتاح الكرامة للسيد العلامة العاملي 6/ 223


((نعم رواة في الاحتجاج : ضعيفة فلا يمكن الاستناد إليها)).
السابق 6/ 214



((على أن رواية الاحتجاج مرسلة وليست مسندة)).
المواهب في تحرير أحكام المكاسب للمرجع الحجة السبحاني 1/ 502



((انه مرسل –في الاحتجاج- لا إعتبار به)).
عمدة الطالب للسيد الطبطبائي 1/ 232


((رواية الاحتجاج ضعيفة)).
التنقيح في شرح العروة الوثقى للعلامة الشيخ علي الغروي 1/ 236


((و قد ناقشنا فيه سابقا و قلنا إن طريقه –أي طريق الطبرسي في الاحتجاج إلى الرواة- لم يعلم اعتباره)).
السابق 5/ 192



((رواية الاحتجاج للطبرسي ضعيفة ؛ لإنقطاع السند)).
السابق 5/ 379


((وفي مرسل الاحتجاج , و المرسل ضعيف للإرسال)).
زبدة الأصول للسيد الروحاني 4/ 357


قال الشيخ المروجي في تمهيد الوسائل 12/ 90
((مرسلة الطبرسي , وهي ضعيفة بالإرسالها)).


وقال السيد العلامة الشيرازي في كتابه أنوار الفقاهة 455
((رواية الطبرسي، و لكن قد عرفت ضعف سنده بالإرسال، لأن الطبرسي أحمد بن علي بن أبي طالب من أعلام القرن السادس و محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كان في عصر الغيبة الصغرى ، فلا يجوز روايته عنه بلا واسطة)).


وقال العلامة المحقق الميرزا الكلانتري في مطارح الأنظار 2/ 614
((ومرسلة الاحتجاج مرسلة والتي هي في أعلى مراتب الضعف)).


((مراسيل الاحتجاج ضعيفة بسبب الإرسال)).
أصول الفقه للشيخ المظفر 2/ 223
المفيد في شرح أصول الفقه للشيخ إبراهيم شهركاني 2/ 332


وقال المحقق العلامة السيد محمود الشاهرودي في كتابه بحوث في علم الأصول 4/ 347
((ورواية الاحتجاج ساقطة سنداً بالإرسال)).



وقال العلامة الخوئي في المعتمد في شرح العروة الوثقى 3/ 494
((ورواية الاحتجاج ضعيفة بالإرسال)).
((و قد ضعف روايات الطبرسي للإرسال))
الموسوعة الفقهية - مؤسسة دار المعارف 12/ 20


وقال العلامة الطبطبائي في مصباح المنهاج / الطهارة 8/ 137
((التوقيع المروي في الاحتجاج الضعيف بالإرسال)).




وقال المحقق الشعراني في هامش شرح أصول الكافي للمازندراني 5/ 37
((رواية الاحتجاج مرسلة لا حجة فيها)).


وقال السيد العلامة الطبطبائي في مباني منهاج الصالحين 1/ 149
((ورواية الاحتجاج ضعيفة بالإرسال)).


وقال العلامة السيد القمي في تسديد الأصول 2/ 457
((سند الحديث -الاحتجاج- ضعيف بالإرسال)).

وقال العلامة السيد الخلخالي في فقه الشيعة 2/ 455
((وهما ضعيفان من طريق الاحتجاج بالإرسال)).

وقال المحقق العلامة البروجردي في مستند العروة الوثقى 2/ 355
((ورواية الاحتجاج ضعيفة لأجل الإرسال)).