[ايوب نصر]

[SIZE="6"عرض لأحد الأحبة، وهو يعمل على بحث حول الفروق بين الحديث والسنة، أمر أشكل عليه، وهو أن معنى السنة والحديث عند المحدثين يأتي مترادفا، ولكنهم يستعملون عبارة "حديث صحيح" ولا يستعملون عبارة " سنة صحيحة" عند ثبوت صحة الحديث عندهم.
وقد تواصل معي، وبينت له مما أفاء الله علي به من علم، في هذه المسألة، ثم رأيت أن أصوغ ما بينته له حول ما أشكل عليه في مقال منفرد، حتى تعم الفائدة.
إن من المعلوم في هذه المسألة، أن لفظ السنة يتغير معناه حسب أهل كل فن، فمعناه عند المحدثين ليس هو معناه عند الأصوليين، ومعناه عند الأصوليين يختلف عن معناه عند علماء الاعتقاد، وهكذا وفق موضوع البحث في كل فن وكل علم، وقد جاء معناه عند المحدثين مرادفا لمعنى الحديث عندهم، وعلة ذلك أن موضوع بحثهم هو كل ما إتصل برسول الله، صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو صفة، فكان كل ما إتصل به سنة عندهم، على خلاف علماء العقيدة، فلا يعتبر عندهم سنة، في إطلاقهم، إلا ما كان له إتصال بأمر عقدي أو منهجي.
ولأن المحدثين في موضوع بحثهم يذهبون إلى التنقيب على كل ما أسند إليه، صلى الله عليه وسلم، من قول وفعل وصفة خلقية وخلقية، فقد كان كل ما يبلغهم عنه، مما أسند إليه من الأحاديث والأخبار، تحمل في طياتها سنة من سننه وهديا من هديه، ومن هنا كانت عندهم السنة مرادفة للحديث، وذلك أن كل حديث يحمل سنة، وفق موضوع بحثهم وحسب مجال إهتمامهم.

فهم حين يعتبرون السنة مرادفة للحديث، فذلك لأن مجال بحثهم يقتضي أن كل حديث يحمل في طياته سنة أو سننا، وحين يقولون عبارة " حديث صحيح"، فذلك للحديث ذاته، وذلك من حيث ثبوت نسبته إلى قائله، عليه أشرف الصلاة و أزكى السلام.
هذا، وقد يلزم للسنة الواحدة أكثر من حديث، فقد يكون الحديث ضعيفا من جهة، ثم يجبر من بوجه من أوجه الاعتبار، من شواهد ومتابعات، أو يأتي الحديث من طرق عديدة كلها ضعيفة، ضعفا هينا، فتجبر باجتماعها ويعضض بعضها بعضا و يقوية، فتدل بمجموعها على سنة.

كتب: أيوب نصر يوم السبت 24 رجب 1443 (26/02/2022)
[/SIZE]